مريم بندق
علمت «الأنباء» أن بعض وزراء البرنامج الوطني للاستدامة المالية والاقتصادية طرحوا تصورات حول إعادة جدولة الدعوم. وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة
لـ «الأنباء» إن هذه التصورات تهدف الى تحقيق عدة أهداف من بينها استمرارية الحكومة في تقديم الدعم للمستحقين، تلافي مظاهر الهدر في الدعم الحكومي الذي يقدم الآن لبعض الفئات لعدم الحاجة له، إلى جانب ترشيد الإنفاق الحكومي وتعهد الحكومة باستمرارية استقطاع ميزانية الدعم السنوية وعدم التراجع عنها تحت ضغط زيادة العجز، بجانب الالتزام باستقطاع حصة صندوق الأجيال القادمة سنويا.
وأضافت المصادر ان تحقيق العدالة في قضية الدعوم تتطلب إعادة جدولة بعض الدعوم لصالح استدامة هذه الدعوم للمستحقين الفعليين على المدى البعيد.
وكشفت المصادر ان التصورات المطروحة لا تهدف إلى إلغاء الدعم بل تحقق ترشيد وتقنين الدعم ومن هذه التصورات ان تتم إعادة جدولة دعم العمالة الوطنية للعاملين في القطاع الخاص وذلك بوضع سقف أعلى لرواتب المستحقين في الحصول على هذا الدعم.
وأوضحت المصادر أنه يتم وضع سقف معين لرواتب المواطنين الذين تتكفل الحكومة باستمرارية صرف دعم العمالة الوطنية للعاملين في القطاع الخاص لهم المتمثل في صرف علاوة الأولاد والعلاوة الاجتماعية.
واستدركت المصادر قائلة: من التصورات ايضا إعادة النظر في عدد الخدم المضافين الآن على بطاقات صرف التموين الشهري، فبعض الأسر لديها عدد غير محدود من الخدم الذين تصرف له المواد المدعومة شهريا، وهذا العدد غير المحدود يشكل احد مظاهر الهدر في الإنفاق الحكومي مقابل أسر لديها عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة.
ولفتت إلى أن هذا الدعم اللامحدود والذي قد يؤدي إلى بعض من الهدر الحكومي يحتاج إلى قرار لتقنين عدد الخدم الذي يجوز منحه التموين المدعوم شهريا لكل أسرة وليس كما يحدث الآن، فالعدد مفتوح حتى وإن وصل إلى
20 خادما. واختتمت المصادر بأن تصورات أخرى لتقنين الدعم قد تكون اكثر جدوى من خلال نظام الشرائح.