أكد مقرر اللجنة المالية النائب صالح عاشور دستورية الاقتراح بفرض ضرائب على التحويلات الخارجية أو وضع رسوم مالية عليها، كما تفعل البنوك وشركات الصرافة حين التحويل لخارج الكويت دون التأثير على سعر صرف العملة.
وبين عاشور في تصريحه أن بعض مواد الدستور كما هو الحال بالباب الأول والثاني والثالث التي تتحدث عن الدولة والمواطن وحقوقه الأساسية مثل التعليم وحق العمل والخدمة الوطنية، وان المادة 48 من الدستور والتي تنص على: «أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون وينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة» تعطي الحق بفرض الضرائب على الجميع سواء كانوا مواطنين أو مقيمين مع مراعاة مستوى الدخل وكفالة الحياة الكريمة للإنسان.
وأفاد قائلا في نهاية تصريحه: إن الدستور أعطى الحق الكامل بتطبيق الضريبة أو الرسوم على المقيمين بما يتوافق مع القانون شريطة مراعاة أصحاب الدخول المحدودة جدا وإمكانية إعفاء البعض منهم، وكذلك فرض رسوم على التحويلات كما هو الحال الحاصل الآن مع البنوك وشركات الصرافة.