سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان
أعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة تدارست خلال اجتماعها امس آلية مناقشة الميزانيات والحسابات الختامية بعد اكتمال وصولها الى اللجنة، وفي حدود الوقت المتاح لنا في دور الانعقاد الحالي، وذلك وفقا لاقتراحات عدة مقدمة من المكتب الفني.
واضاف في تصريح صحافي ان الآليات الثلاث المقترحة تمثلت في مناقشة الميزانيات والحسابات الختامية ـ لجميع الجهات ـ النمط السابق، واختيار بعض الجهات ذات الميزانيات والقضايا الكبيرة ومناقشة ميزانياتها وحساباتها الختامية، وآلية جديدة مرشدة لمناقشة الميزانيات والحسابات الختامية.
وعن مناقشة الميزانيات والحسابات الختامية ـ لجميع الجهات، ذكر عبدالصمد انه تم العمل بهذه الآلية في آخر 4 سنوات، وتحتاج اللجنة الى 40 اجتماعا حتى نهاية دور الانعقاد لمناقشة جميع الميزانيات والحسابات الختامية.
واضاف ان إيجابية هذا المقترح هي متابعة جميع الجهات الحكومية بشكل دوري ورصد القضايا المتشابهة بين الجهات الحكومية والتي اصبحت ظواهر على مستوى الدولة وتقييم اداء جميع الجهات الحكومية.
وعن اختيار بعض الجهات ذات الميزانيات والقضايا الكبيرة ومناقشة ميزانياتها وحساباتها الختامية، قال: تعتبر هذه الآلية ترشيدا للآلية القديمة، حيث يتم التركيز فقط على الجهات ذات الملاحظات والميزانيات الكبيرة، وتحتاج اللجنة الى 15 اجتماعا حتى نهاية دور الانعقاد لمناقشة الميزانيات والحسابات الختامية في هذه الآلية، ويتم اختيار الجهات الحكومية على اساس ضخامة ميزانيتها وعدد ملاحظاتها واهميتها.
وحول الآلية الجديدة المرشدة لمناقشة الميزانيات والحسابات الختامية، بين عبدالصمد انها تعتمد على الوصول الى مراكز التأثير مباشرة، وتركز على طرح الظواهر والمشاكل التي تسهم بشكل مباشر في الملاحظات المسجلة من قبل الاجهزة الرقابية وتسلط الضوء على مواطن الهدر في الميزانية، وتحتاج اللجنة الى 11 اجتماعا حتى نهاية دور الانعقاد لمناقشة الميزانيات والحسابات الختامية في هذه الآلية.
وأشار الى أن اللجنة بحثت عقد اجتماع تمهيدي يتم فيه التمهيد وتسليط الضوء على اهم القضايا وإشراك لجان المجلس الدائمة بالقضايا التي تعد من صلب اختصاصها والتنسيق بين المجلس والحكومة حول اهم القضايا مما يسهم في حلها.
وأضاف ستتم الدعوة لهذا الاجتماع كل من رئيس مجلس الأمة، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، ورئيس ديوان المحاسبة بالإنابة، ورئيس جهاز المراقبين الماليين، ورئيس ديوان الخدمة المدنية، ورئيس جهاز متابعة الاداء الحكومي، رؤساء اللجان الدائمة في مجلس الأمة.
وفيما يتعلق بمناقشة الميزانيات أوضح أن مخصص مناقشة ميزانية الوزارات والادارات الحكومية لمناقشة ميزانية الجهات الملحقة لمناقشة ميزانية الجهات المستقلة، لمناقشة الميزانية والحساب الختامي للهيئة العامة للاستثمار، ولمناقشة الميزانية والحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية.
وعن مناقشة الحسابات الختامية قال ان مناقشة الحساب الختامي للوزارات والادارات الحــكـــومـــــية، ولمناقشة الحساب الختامي للجهات الملحقة، ولمناقشة الحساب الختامي للجهات المستقلة.
ولفت عبدالصمد إلى ان اللجنة بحثت التحضير لحلقة نقاشية مفتوحة لمدة يومين في «مسرح مبنى الأعضاء» يتم فيها تسليط الضوء على ابرز الاختلالات بمشاركة الاجهزة الرقابية ووزارة المالية.
وأشار الى عقد اجتماع موسع بحضور رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء وجميع أعضاء السلطتين لاجتماع يتم من خلاله تسليط الضوء على أبرز القضايا في جميع الجهات الحكومية.
وأوضح أن اللجنة تدارست قيام المجلس بالدعوة الى جلسة خاصة لعرض ابرز القضايا التي رصدتها الاجهزة الرقابية (ديوان المحاسبة ـ جهاز المراقبين الماليين).
وأكد عبدالصمد انه تم الاتفاق داخل اللجنة على دراسة الميزانيات والحسابات الختامية حسب أحجام واوزان هذه الميزانيات مع ما قد يتطلبه ذلك من عقد اجتماعات اضافية، مبينا ان الاولوية ستكون لمناقشة والتصويت على المشروعات الرأسمالية حتى يتسنى للجهات المعنية تنفيذها في الوقت المقرر لها.