أكد النائب د.عادل الدمخي ان قانون العفو الشامل عن متهمي دخول مجلس الامة يختلف اختلافا كليا عن قانون العفو الشامل عن متهمي قضية خلية العبدلي الإرهابية.
واضاف الدمخي، في المركز الاعلامي لمجلس الامة، ان حديثه سيكون عن قانون العفو الشامل، حيث انه قانون دستوري وفقا للمادة 75 من الدستور التي نصت على ان «للأمير ان يعفو بمرسوم عن العقوبة او يخفضها وأما العفو الشامل فإنه لا يكون الا بقانون وذلك عن جرائم مقترفة في اقتراح العفو».
وقال: ان العفو الخاص بيد سمو الامير ويتعلق بأشخاص مع بقاء آثار العقوبة مما يعني يخفض العقوبة او يرفعها وتبقى آثارها من ضمنها المنع من الترشح، بينما قانون العفو الشامل فإنه يتعلق بالجرائم وما يترتب عليها من عقوبة وآثار ويمحوها كأنها لم تكن».
وتابع الدمخي: ان تطبيق المادة 75 من الدستور في تقديم قانون العفو الشامل لم يتم تقديمه تاريخيا الا في هذا المجلس وهذه اول مرة، حيث قدمت قانونين أولهما القانون الذي عرض على المجلس في دور الانعقاد مع بعض الاخوة والقانون الذي نتحدث عنه اليوم الخاص بدخول المجلس.
واشار: اننا لن تستطيع تطبيق قانون العفو الشامل اذا كانت المدة مفتوحة وكانت لدينا تجربة، حيث ان التجربة الاولى رفضها بعض الاخوة لأن مدة القضية مفتوحة وتضم مجرمين ولا تتعلق بجرائم سياسية فقط.
وقال: اننا فتحنا وضع القضايا من 2011 حتى 2015 ودخل فيها بعض الجرائم مثل مقاومة رجال الشرطة وقضايا لا تتعلق بالجرائم السياسية ولذلك بعض الاخوة توقف عن ذلك، مشيرا الى ان الوقت آنذاك مشحون سياسيا وقضية الراشي والمرتشي.
واكد الدمخي ان الشباب الوطني انتفض ضد هذه القضية حيث اغلقت ساحة الارادة ولجأ لمجلس الامة وعدت هذه القضية كجريمة حيث انه في الاحكام الأولية اخذوا براءة وفي الثانية عدت جريمة قائلا لا يوجد فيها إساءة لصاحب السمو ولا إذاعة اخبار كاذبة ولا إساءة للقضاء ولا استخدام السلاح ولا تقويض نظام الحكم ولا التخابر مع جهات خارجية.
واوضح الدمخي ان الشباب دخلوا مجلس الامة في وضع كان فيه تعبير عن رأي ووضع متأزم واغلب الشباب وعددهم 70 شخصا ومن اطراف وفئات مختلفة حبسوا لمدة 83 يوما، مشيرا الى انهم شباب وطني مخلص من كل اطياف الكويت.
واشار إلى انه اذا أردنا ان نغلق هذا الملف فعلينا ان نضع جرائم تاريخ يومي الأحداث في هذا القانون الذي البعض يعتبره قانونا خاصا بصورة عام، قائلا من يريد تقديم العفو الشامل فإنه لا يتم الا بتحديد زمن معين وجريمة معينة ولا يدخل فيها أطراف اخرى بمبرر لطي صفحة الماضي.
وتابع ان هذه القضية سياسية وأثيرت من قبل بلاغ من احد البنوك والصحف اليومية وبعدها تحرك الشباب الوطني وكانت قضية سياسية بامتياز وكانت ضد القبيضة الذين حفظت قضيتهم وتبوأوا مناصب من خلالهم يشرعون ويكون لهم دور سياسي كبير والشباب الوطني سجن.
واشار إلى انه علينا حماية الشباب والايداعات المليونية من اكبر القضايا السياسية في الكويت، ونحن لا نتدخل في سلطة القضاء انما لطي صفحة سياسية مضطربة، مشيرا الى اننا أصبحنا صفين منها الراشي والقبيضة والشباب.
ولفت الدمخي الى اننا ذهبنا لقضية تعارض المصالح وسجن النواب والعفو الشامل، مؤكدا ان رد مجلس القضاء امس انا متفق في مجمله لأنه كان على قضية خلية العبدلي الإرهابية، لافتا الى ان منطوق الرد كان فيه «ان نوعية الجرائم المقدمة بحث القضايا في الاقتراحات الثلاثة بقوانين بشأن العفو الشامل منها اقتراحان للنائب خالد الشطي حيث قال انها تتسم بالخطورة الشديدة على أمن الدولة في الداخل والخارج».
واستكمل الدمخي البيان بأن المتهمين ذو نزعة اجرامية وميول عدوانية تستوجب العقاب واذا صدرت ادانتهم فيجب عليهم التنفيذ ردعا لغيرهم حتى لا تتفشى في المجتمع ظاهرة التعدي على القانون والاستهانة بالأحكام القضائية على أمل صدور قانون العفو الشامل.
واشار الدمخي الى ان البيان اوضح ان الاقتراحين المقدمين من النائبين خالد الشطي ود.خليل عبدالله في العفو الشامل عن الجرائم التي وقعت من عام 1988 حتى عام 2015 بشأن الجنائيات فإن جرائمها متعلقة بالامن الداخلي والخارجي وتؤدي لارتكاب افعال فيها مساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها في التخابر مع دول اجنبية للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت وتتسم بالخطورة الشديدة وهذه النزعة العدوانية تستوجب العقاب.
وقال الدمخي انه لا يمكن مقارنة هذه الجريمة الإرهابية بالجريمة السياسية المتعلقة بدخول المجلس، مشيرا الى انه لا يمكن القبول بذلك، وان العضو ذاته قد لامني شخصيا وقال ان العفو يطلب ولا يفرض.
واوضح ان قانون الخاص هو يطلب ولا يفرض انما العفو الشامل فهو يصدر من مجلس الامة بتوافق مع الحكومة وتصديق سمو الامير عليه، لافتا الى ان ما يحصل الآن هو خلط أوراق خصوصا وانه اعترض سابقا الا انه قدم القانون.
واضاف الدمخي اننا قدمنا القانون بجريمة سياسية ضخمة لا علاقه لها بأمن البلد او التخابر انما هي قضية عادية ضد الراشي والمرتشي وان حصل فيها خطأ بدخول المجلس، لافتا الى ان هذا القانون يتعلق بخلاف سياسي بين الشباب الوطني والقبيضة.
وقال ان من حق مجلس الامة اقرار هذا القانون ولا علاقة له بتداخل عمل السلطات، مشيرا الى انه حق خالص لمجلس الامة، مستغربا حماية نقص القوانين والجو السياسي القبيضة بينما تعرض الشباب الوطني للسجون.
وختم الدمخي انه كان هناك اعتراض على قانون العفو وأعلنا عن نية تقديمه وعارضو وبعدها قدموا معنا وكان هناك بيان منا بهذا الشأن والتشريعية عندما أرسلت هذه القوانين الثلاثة كان عملهم مثلما ارسلوا لمجلس القضاء قانون سجن النواب على الرغم من وجود اعتراض لم تأخذ به اللجنة التشريعية.