شدد النائب رياض العدساني على ضرورة معرفة آلية ترقية الضباط، والتحاق الطلبة ضباط الصف بالكلية، وعدم إلغاء مستشفى الشرطة، ومراجعة انعكاسات تقاعد المدعين العامين، وعدم تعيين مدعين جدد منذ ٣ سنوات.
وقال العدساني: سأتحدث عن ٦ مواضيع تخص وزارة الداخلية، الأول بشأن الترقيات في الفترة الأخيرة والتي شملت عددا من الضباط من ملازم إلى ملازم أول ومنه الى نقيب والى رائد ومنه الى مقدم والتي لا تشوبها إشكالية في الموضوع، ولكن يجب اعادة التأكد من باب الحيطة، ولكن الترقية من مقدم الى عقيد هناك كثير من التساؤلات التي تثار حوله، بحيث تم ترقية ١٠١ من أصل اكثر من ٣٠٠ اسم تم ترشيحه، وسأتابع هذا الامر مع وزير الداخلية من خلال الاسئلة البرلمانية وتقديم بعض الاقتراحات حتى لو كان الأمر بالاختيار، فما الأسس والمعايير التي تم عليها الاختيار، خصوصا انه اذا احبط الضابط سيؤدي للتراجع والإحباط بشكل عام وسيعود سلبا على المؤسسة العسكرية في وزارة الداخلية، وهل هناك التزام بالأقدمية، وهل كانت الاختبارات متساوية بين الجميع؟ وهل تمت مقابلة الكل بشكل عادل وعدم الظلم؟ لا أريد استباق للأمر وتوجيه الاتهام ولكن يجب التأكد من هذا الأمر من باب الحيطة والحذر.
وتابع العدساني: والأمر الثاني قبلت الداخلية ٨٩٠ طالب ضابط ولكن حتى الآن لم يتم التحاقهم بكلية سعد العبدالله، وفي سنة ٢٠١٦ أوقفوا الدخول و٢٠١٧ قبلوا ولكن للأسف لمدة سنة لم يدخلوا الدورة، وهذا التأخير لمدة سنة عطل الشباب عن العديد من الفرص والتي منها الالتحاق بالجامعات أو الكليات الأخرى، وهذا التأخير مسؤولية وزير الداخلية، والعدد المقبول للطلبة الضباط هذه المرة مضاعف، حيث كان في الماضي يقبلون حوالي ٣٠٠ أو ٤٠٠ والآن ٨٦٠ طالبا، على الرغم من ان الكلية تتحمل ما بين ٤٠٠ الى ٤٥٠، وما دمت قبلت عددا زائدا فلتتحمل مسؤولياتك، ومن المفترض ان يمارسون مهامهم ويلتحقون بالكلية، فعلى وزير الداخلية تسليط الضوء على هذه القضية.
وزاد العدساني: وبالنسبة للإدارة العامة للتحقيقات منذ ٣ سنوات لم تضع اعلانا ولم يتم قبول احد فيها، وذكرت هذا الأمر لوزير الداخلية الذي بلغني انه يسير بالإجراءات التي يجب ان تكون حقيقية ويتم تفعيلها على ارض الواقع، كذلك بالنسبة للمدعين العامين وعددهم ١٥٦ المحالين للتقاعد من موظفي الإدارة العامة للتحقيقات والذي صدر فيهم كتاب بذلك في ٨/ ٣/ ٢٠١٧ دون أسباب واضحة ويتم تعيين الوافدين مكانهم، حيث ان المدعين كانوا مهيئين أنفسهم على راتب معين، وفوجئوا بتخفيض رواتبهم التقاعدية، وهذا الأمر لا يجوز ويجب مراجعته، وهذه أصبحت مسؤوليتك بعد توليك الوزارة يا وزير الداخلية خصوصا ان لديهم التزامات مالية وأقساط.
وفال العدساني: بالنسبة لمستشفى الشرطة رفعت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح كتابا تقترح إلغاء المشروع بسبب ارتفاع التكلفة المالية وحرصا على خطة التنمية والبديل بأن يكون هناك تأمين صحي، ليس في كل الاحوال الوزارة تتجه للتوفير الذي سيسبب ازدحاما مضاعفا على المستشفيات العامة، لاسيما ان الكويت منتعشة ماليا وعليها بناء مستشفيات ومدارس وغيرها، ويدعون التقشف ويتبرعون خارجيا، نفتخر بالسياسة الخارجية ولكن الاجدى السياسة الداخلية، ويجب الالتزام بقواعد الميزانية، وعلى رئيس الوزراء تحديد أوجه الصرف وعدم الهدر، يجب عدم إلغاء هذا المشروع الحيوي لمنتسبي وزارة الداخلية، فما الهدف من إلغائه؟
وبين العدساني انه سيتقدم باقتراح بقانون مع عدد من النواب بشأن المحاكمات والعقوبات العسكرية بهيئة القضاء العسكري لمنتسبي وزارة الداخلية أسوة بما هو معمول به في وزارة الدفاع وفق مرسوم بقانون ١٣٦/ ١٩٩٢ حتى يأخذ كل ذي حق حقه، وسيتابع المواضيع الـ ٦ التي ذكرت مع وزير الداخلية الذي عليه مراجعة ما ذكر.