شكّل تاريخ الأول من شهر يناير2016 الانطلاقة الرسمية للعمل من أجل تطبيق أهداف التنمية المستدامة والتي يبلغ عددها 17 وتندرج في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030 أو ما يعرف بـ «أجندة 2030».
وقد اعتمدت 193 دولة أعضاء في الأمم المتحدة، والتي من بينها الكويت، هذه الأهداف خلال قمة وصفت بالتاريخية عقدت في سبتمبر 2015 نظرا للإجماع العالمي الذي شهدته لناحية التشديد على ضرورة التصدي لاحتياجات الناس في البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية على حد سواء.
بداية، ماذا نعني بمصطلح «التنمية المستدامة»؟ التنمية المستدامة هي التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة، وذلك من خلال تضافر الجهود من أجل بناء مستقبل للناس ولكوكب الأرض ليكون شاملا ومستداما وقادرا على الصمود.
ولتحقيقها، لا بد من التوفيق بين ثلاثة عناصر أساسية مترابطة وحاسمة لرفاه الأفراد والمجتمعات هي النمو الاقتصادي، والإدماج الاجتماعي، وحماية البيئة.
من هنا، أتت أجندة 2030 في هذا السياق كخطة تتسم أفقها بالرحابة والطموح وتتناول الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة المذكورة أعلاه.
وتلزم الأجندة البلدان الموقعة عليها بالعمل خلال السنوات الـ 15 المقبلة من دون التخلي عن أحد ،القضاء على الفقر بجميع أشكاله، ومكافحة عدم المساواة، ومعالجة تغير المناخ، وذلك عبر تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
ويذكر على هذا الهامش أن الأهداف أتت نتيجة عملية تشاركية شفافة استمرت ثلاث سنوات بين الأمم المتحدة وممثلين عن الحكومات والمجتمعات المدنية وكل القطاعات الإنتاجية، وستعمل هذه الجهات معا في السنوات الـ 15 المقبلة.
وتستند هذه الخطة إلى إنجازات الأهداف الإنمائية للألفية، التي اعتمدت في العام 2000 وقادت العمل الإنمائي في العالم خلال السنوات الخمسة عشرة الماضية، وتوسعها لتشتمل على 17 هدفا و169 غاية تتسم جميعها بقابليتها للتطبيق وتراعي اختلاف الحقائق والقدرات ومستويات التنمية الوطنية، وتحترم السياسات والأولويات الوطنية.
وفي هذا الإطار، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ان «الأهداف الإنمائية المستدامة الـ17 هي تعبير عن رؤيتنا المشتركة للإنسانية، وهي عقد اجتماعي بين زعماء العالم وشعوبه»، موضحا أن الخطة تمثل «قائمة بالواجبات التي يتعين النهوض بها لأجل الناس والكوكب، وهي برنامج عمل لتحقيق النجاح».
أهداف التنمية المستدامة
اتفقت الكويت إلى جانب الدول المصدقة على خطة التنمية المستدامة أن كل منها سيقوم باستخدام مجموعة من المؤشرات لرصد وقياس التقدم على مستوى كل هدف وغاية، وعرضوها على اللجنة الإحصائية في الأمم المتحدة للموافقة عليها واعتمادها رسميا، وستقوم الحكومات من جهتها بالأخذ بزمام الأمور لناحية جمع البيانات النوعية وتحديثها وتصنيفها لتمكين الأمم المتحدة من القيام بمراجعة سنوية حثية وبالإجراءات التصحيحية اللازمة.
الأهداف السبعة عشر هي التالية:
٭ الهدف 1: القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان.
٭ الهدف 2: القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة.
٭ الهدف 3: ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار.
٭ الهدف 4: ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع.
٭ الهدف 5: تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.
٭ الهدف 6: ضمان توافر الماء وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة.
٭ الهدف 7: ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة.
٭ الهدف 8: تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع.
٭ الهدف 9: إقامة هياكل أساسية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع، وتشجيع الابتكار.
٭ الهدف 10: الحد من انعدام المساواة داخل البلدان فيما بينها.
٭ الهدف 11: جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.
٭ الهدف 12: ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة.
٭ الهدف 13: اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره.
٭ الهدف 14: حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة.
٭ الهدف 15: حماية النظم الإيكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الأراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي.
٭ الهدف 16: التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات.
٭ الهدف 17: تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
إذن، تغطي الأهداف العالمية الجديدة مروحة واسعة من المجالات وعلى الرغم من أنها ليست ملزمة قانونا إنما تعتبر اختبارا حقيقيا لحكومات العالم لمدى التزامها بالمبادئ التي صادقت عليها.
شراكة إعلامية
ومن أجل الإضاءة على تفاصيل هذه الخطة والإحاطة بالمعلومات المتعلقة بالأهداف الـ 17 ومقاصدها، يقيم مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت شراكة إعلامية مع صحيفة «الأنباء» تتمثل في نشر تقارير منفصلة من إعداد المركز حول كل هدف لمشاركة قراء الصحيفة المعرفة حول الخطة.
فيما يلي، التقرير السادس عشر عن الهدف السادس عشر الذي يبحث في السلام والعدل وبناء المؤسسات كضرورة لتحقيق التنمية المستدامة.
الجرائم تُهدد أساس المجتمعات المسالمة وللعنف المسلح آثار مدمرة عليها
الهدف الـ 16: السلام والعدل وبناء المؤسسات ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة
- إنهاء إساءة المعاملة والاستغلال والاتجار بالبشر وجميع أشكال العنف ضد الأطفال وتعذيبهم
- لا بد من حل المنازعات عن طريق نظم سياسية وقضائية فعالة
هذا التقرير هو السادس عشر من ضمن سلسلة التقارير التي ينشرها مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت بالتعاون مع صحيفة «الأنباء» في إطار شراكتهما التي تهدف إلى مشاركة المعرفة مع قراء الصحيفة حول أهداف التنمية المستدامة السبعة عشرة، مقاصدها وتفاصيلها.
يواجه العالم اليوم بكل أجزائه تحديات سياسية وأمنية وإنمائية جمة، وهي أن تتفاوت في درجات حدتها، إلا أنها تهدد في بعض الحالات حياة الألوف وتجبر الكثيرين على اتخاذ قرارات بالهجرة أو النزوح لتفادي كوارث أكبر.
ويحتل موضوع الحريات والسلام واحترام حقوق الإنسان سلم أولويات البلدان جميعها التي تبذل ما بوسعها لإرساء العدل وترسيخ القيم الديموقراطية على جميع المستويات.
وفي قائمة أهداف التنمية المستدامة الـ 17 التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015، يحمل الهدف 16 عنوان «السلام والعدل والمؤسسات»، ويتناول الجوانب والتفاصيل المتعلقة بكيفية تسهيل إمكانية اللجوء إلى القضاء أمام الجميع، إلى جانب بناء مؤسسات فعالة تخضع للمساءلة بشكل دوري ومنتظم تشجيعا لوجود مجتمعات سلمية شاملة وتحقيقا للتنمية المستدامة.
وينطوي هذا الموضوع على تفرعات متعددة تبدأ بالعمل على الحد من جميع أشكال العنف وما ينتج عنه من معدلات وفيات عالية في كل مكان، ولا تقف عند مكافحة الفساد والرشوة بجميع أشكالهما.
وتولي الأمم المتحدة أهمية قصوى لهذه المسائل، فقد خصصت أياما دولية لها لتكون مناسبة سنوية لتجديد الدعوة إلى العمل على تعزيز التسامح وضمان العدالة والكرامة للجميع، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص (30 يوليو)، اليوم الدولي للعنف (2 أكتوبر)، يوم حقوق الإنسان (10 ديسمبر)، وغيرهم.
وفي هذا الإطار أيضا، تشتمل مقاصد الهدف 16 على المثابرة للحد من تدفقات الأموال والأسلحة غير المشروعة، وتعزيز استرداد الأصول المسروقة وإعادتها ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة، وإنهاء إساءة المعاملة والاستغلال والاتجار بالبشر وجميع أشكال العنف ضد الأطفال.
نهج غوتيريس
ومع تسلم الأمين العام للأمم المتحدة الجديد أنطونيو غوتيريس مهامه مطلع العام 2016، وفي أول يوم له، أطلق نداء من أجل السلام داعيا الجميع إلى تجاوز خلافاتهم ووضع السلام في رأس أولوياتهم، وقال «لنرق بما يجمعنا من التضامن والتعاطف في حياتنا اليومية إلى واقع من الحوار والاحترام يعلو فوق انقساماتنا السياسية. ولننتقل من إعلان فترات من الهدنة في ساحات المعارك، إلى تقديم تنازلات على طاولات المفاوضات لعلنا نتوصل إلى حلول سياسية».
وفي جلسة مداولات على مستوى وزاري في مجلس الأمن الدولي تحت عنوان «منع نشوب النزاعات وتحقيق السلام المستدام»، قال غوتيريس ان الأمم المتحدة أنشئت لمنع نشوب الصراعات وإلزام الجميع بنظام دولي قائم على القواعد، إلا أن هذا النظام يتعرض اليوم لخطر جسيم.
وأضاف «ملايين الناس العالقون في الأزمات، يتطلعون إلى هذا المجلس ليحافظ على الاستقرار الدولي وليحميهم من الضرر، ولكن التكلفة البشرية والاقتصادية الهائلة للصراعات حول العالم تظهر كيف أن هذا الأمر معقد وصعب».
وأشار الأمين العام إلى الحاجة لنهج جديد، وقال «لقد ثبتت صعوبة إقناع صانعي القرارات على المستويين الوطني والدولي بضرورة جعل منع نشوب الصراعات أولوية، ربما يعود ذلك إلى أن المنع الناجح لا يجذب الاهتمام. ان الكاميرات لا تنتشر عندما يتم تجنب وقوع أزمة ما».
واختتم كلمته بالقول «معظم صراعات اليوم هي داخلية في الأساس. تغذيها المنافسة على السلطة والموارد وعدم المساواة والتهميش والإقصاء وسوء الإدارة والمؤسسات الضعيفة والانقسامات الطائفية».
مقاصد الهدف
مقاصد الهدف 16 متعددة ومن المتوقع الوصول إليها بحلول العام 2030 بحسبما التزمت به الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي صادقت على خطة التنمية المستدامة، وهي:
٭ الحد بدرجة كبيرة من جميع أشكال العنف وما يتصل به من معدلات الوفيات في كل مكان.
٭ إنهاء إساءة المعاملة والاستغلال والاتجار بالبشر وجميع أشكال العنف ضد الأطفال وتعذيبهم.
٭ تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وضمان تكافؤ فرص وصول الجميع إلى العدالة.
٭ الحد بقدر كبير من التدفقات غير المشروعة للأموال والأسلحة، وتعزيز استرداد الأصول المسروقة وإعادتها ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة.
٭ الحد بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما.
٭ إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات.
٭ ضمان اتخاذ القرارات على نحو مستجيب للاحتياجات، وشامل للجميع، وتشاركي، وتمثيلي على جميع المستويات.
٭ توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية في مؤسسات الحوكمة العالمية.
٭ توفير هوية قانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل المواليد.
٭ كفالة وصول الجمهور إلى المعلومات وحماية الحريات الأساسية، وفقا للتشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية.
٭ تعزيز المؤسسات الوطنية ذات الصلة، بوسائل منها التعاون الدولي، سعيا لبناء القدرات على جميع المستويات، ولاسيما في البلدان النامية، لمنع العنف ومكافحة الإرهاب والجريمة.
٭ تعزيز القوانين والسياسات غير التمييزية لتحقيق التنمية المستدامة.
ما أهمية تحقيق السلام والعدل وبناء المؤسسات لنا كأفراد؟
إن إقامة مجتمعات مسالمة يسودها العدل ولا يهمش فيها أحد أمر ضروري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. والناس في كل مكان بحاجة إلى أن يكونوا آمنين من الخوف من جميع أشكال العنف، وأن يشعروا بالأمان وهم يعيشون حياتهم أيا كان أصلهم العرقي أو دينهم أو ميلهم الجنسي.
ولكي ننهض بأهداف التنمية المستدامة نحتاج إلى مؤسسات عامة فعالة وشاملة للجميع يمكنها أن توفر تعليما ورعاية صحية جيدين، وإلى سياسات اقتصادية عادلة، وحماية بيئية شاملة للجميع.
ومن أجل تحقيق السلام والعدالة وشمول الجميع، من المهم أن تعمل الحكومات والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية معا على تنفيذ حلول دائمة للحد من العنف، وتحقيق العدالة، ومكافحة الفساد، وكفالة مشاركة شاملة للجميع في جميع الأوقات.
ويجب ضمان حرية التعبير عن الآراء، في السر والعلن، ويجب أن يكون باستطاعة الناس الإسهام في اتخاذ القرارات التي تمس حياتهم.
ويجب تطبيق القوانين والسياسات من دون أي شكل من أشكال التمييز. ولا بد من حل المنازعات عن طريق نظم سياسية وقضائية فعالة.
ويجب أن تخضع المؤسسات الوطنية والمحلية للمساءلة وأن تكون حاضرة لتقديم الخدمات الأساسية للأسر والمجتمعات المحلية بصورة منصفة ودون الحاجة إلى رشاوى.
كيف ينطبق تحقيق هذا الهدف علي حيثما أقيم؟ وما تكلفة عدم اتخاذ إجراء الآن؟
إن الجرائم التي تهدد أساس المجتمعات المسالمة، بما فيها جرائم القتل والاتجار والجرائم المنظمة الأخرى، فضلا عن القوانين أو الممارسات القائمة على التمييز، تضر بجميع البلدان. وحتى أكبر ديمقراطيات العالم تواجه تحديات كبيرة لدى التصدي للفساد، والجريمة، وانتهاكات حقوق الإنسان لجميع من يضمهم الوطن.
إن للعنف المسلح وانعدام الأمن أثرا مدمرا على تنمية البلد، ويؤثران على النمو الاقتصادي، وغالبا ما تنشأ عنهما مظالم طويلة الأمد بين المجتمعات المحلية. وللعنف، بجميع أشكاله، أثر واسع النطاق على المجتمعات. فالعنف يؤثر على صحة الأطفال ونموهم ورفاههم وقدرتهم على النجاح. وهو يسبب الصدمة ويضعف الإدماج الاجتماعي.
وعدم إتاحة سبل الاحتكام إلى العدالة معناه أن تظل النزاعات دون حل، ولا يكون بوسع الناس الحصول على الحماية والانصاف.
والمؤسسات التي لا يكون أداؤها وفقا للقوانين الشرعية تكون عرضة للتعسف وإساءة استخدام السلطة، وتكون أقل قدرة على تقديم الخدمات العامة للجميع. إن الإقصاء والتمييز لا يشكلان انتهاكا لحقوق الإنسان فحسب، وإنما يثيران أيضا الاستياء والعداوة، ويمكن أن يفضيا إلى العنف.
إعداد: مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت بالتعاون مع صحيفة «الأنباء»
لمزيد من التفاصيل حول الخطة يمكن زيارة الموقع التالي: www.un.org/sustainable development
ولآخر الأخبار والمستجدات المتعلقة بالخطة، زوروا موقع مركز الأمم المتحدة للإعلام: www.unicbeirut.org
اقرأ ايضا:
الهدف 1: القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان
الهدف 2 القضاء على الجوع
الهدف 3: صحة الطفل والأم وفيروسات نقص المناعة
الهدف 4: لا استدامة للتنمية دون تأمين التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع
الهدف 5: المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
الهدف 6 : الإدارة المتكاملة للمياه تؤمن الكثير من فرص العمل
الهدف 7: ضمان حصول الجميع على الطاقة بتكلفة ميسورة وبشكل مستدام
الهدف 8: تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتوفير العمل اللائق للجميع
الهدف 9»: الاستثمار في البنى التحتية وتحفيز التصنيع وتشجيع الابتكار
الهدف 10: الحد من انعدام المساواة يتطلب تكامل أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة
الهدف 11: جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة
الهدف 12: ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة
الهدف 13: الحد من أخطار الكوارث على مدى 15 سنة يكلف 6 مليارات دولار فقط
الهدف 14: حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية لضمان التنمية المستدامة
الهدف الـ 15: حماية النظم الإيكولوجية البرية ضرورة لاستمرار الوجود الكوني