قال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان إن القرار الصادر من (التجارة) بشأن تحديد تكلفة استقدام العمالة المنزلية أمس الثلاثاء ليس نهائيا وسيتم تقييمه في الفترة المقبلة، مشـددا عــــلى متابعة الوزارة لالتزام المكاتب بتطبيقه.
وأشار الروضان في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة عقب انتهاء جلسة أمس إلى وجود تعاون كبير بين «التجارة» ووزارة الداخلية في متابعة عمل مكاتب العمالة المنزلية التي لا تلتزم بالاشتراطات المذكورة في القرار.
وأوضح أن «الداخلية» بصدد فتح المجال لاستقدام العمالة المنزلية من جنسيات مختلفة، موضحا أن وزارة الخارجية تقوم من جهتها بالتنسيق مع مختلف بعثاتها الديبلوماسية في هذا الشأن.
وذكر أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وجه عددا من الوزراء إلى تسهيل عملية استقدام العمالة المنزلية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، لافتا إلى وجود خطوات حكومية «مهمة» ستصدر قريبا في هذا الصدد.
وكان وزير التجارة والصناعة أصدر في وقت سابق أمس قرارا وزاريا يقضي بتحديد تكلفة استقدام العمالة المنزلية عن طريق المكاتب بقيمة 990 دينارا (نحو 3267 دولارا) وعن طريق تقديم
الكفيل جواز سفر العمالة إلى المكتب بقيمة 390 دينارا (نحو 1287 دولارا) وذلك لمدة ستة أشهر على أن يعاد النظر بالتكلفة وفق ما يسفر عنه التطبيق العملي والصالح العام.
إقراء أيضاً