قال رئيس لجنة العرائض والشكاوى النائب حمدان العازمي إن اللجنة اجتمعت امس الخميس وممثلي وزارة المالية والهيئات التابعة لها لحل بعض الشكاوى التي تخص الموظفين.
وأضاف في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة ان مواضيع الشكاوى تتعلق بنزع الملكية وأملاك الدولة وأسواق المباركية ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وشركة كاسكو.
وأوضح العازمي ان أغلب القضايا وشكاوى المواطنين تحل باتفاق الأطراف مطالبا جميع المواطنين باللجوء للجنة الشكاوى والعرائض لعرض أي تعسف يتعرضون له في الجهات الحكومية.
وأكد العازمي تصدي اللجنة لأي تعسف يحصل بعد عرض الشكوى، وان الوزير المختص سيتحمل المسؤولية أمام اللجنة و(سيجد الذي يسره) مطالبا المواطنين بعدم الخوف من المسؤولين واللجوء إلى اللجنة في حالة تسجيل اي تعسف من اي مسؤول في اي جهة حكومية.
من جانب آخر، أعرب النائب حمدان العازمي عن استيائه من استمرار الأخطاء الطبية في وزارة الصحة وعدم اتخاذ خطوات تجاهها من مسؤولي الوزارة، مشيرا إلى أنه تقدم باستجواب في المجلس السابق بشأن هذا الملف.
وطالب العازمي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة وزير الصحة باستعجال إجراءات التحقيق وعدم اقتصار الأمر على خصم أسبوعين من راتب الطبيب المخطئ مشيرا إلى أن أرواح الناس ليست لعبة.
وأكد ضرورة التدقيق على شهادات الأطباء وأصحاب التخصصات وان تكون هناك محاسبة جادة نتيجة هذه الأخطاء الطبية والإهمال الذي يصاحبه، مؤكدا أن أرواح الناس ليست رخيصة وهي مسؤولية وزير الصحة وعليه ان يتحملها.
ولفت العازمي الى ان هناك الكثير من القضايا الطبية مازالت في النيابة العامة ومنها قضية النائب السابق فلاح الصواغ، مشيرا الى ان هناك طبيبين متهمين في قضايا الأخطاء الطبية ما زالا خارج البلاد ولم يتم استدعاؤهما حتى الآن.
وأشار إلى أن آخر ضحايا الإهمال الطبي هي الفقيدة هاجر المطيري التي توفيت نتيجة خطأ طبي في مستشفى العدان معربا عن تعازيه لأهلها وذويها.
وأوضح ان ما حدث مع الطفلة المتوفاة أنها تعرضت الى حادث وذهبت إلى مستشفى العدان وأخرجها الطبيب إلا ان حالتها ساءت وذهبوا بها إلى المستوصف الذي حولها للمستشفى لتفارق الحياة هناك.
وأشار إلى أن تصريحات الوزير او الوكيل بإحالة الأخطاء الطبية إلى النيابة العامة فماذا إذا هرب الطبيب خلال فترة ما قبل الإحالة وهذه طامة كبرى متسائلا هل الوزير لم يتعلم حتى الآن من الإهمال والأخطاء الطبية السابقة؟