بالفيديو.. بوشهري: الإعلان عن توزيعات 2018 ـ 2019 الإسكانية خلال يونيو المقبل

أكدت وزيرة الدولة لشؤون الاسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات د.جنان بوشهري ان مشروع جنوب سعد العبدالله الاسكاني ينفذ بعد توقيع اتفاقية شراكة بين حكومتي الكويت وكوريا الجنوبية لتخطيط المدينة في 30 الجاري بمدة تصل الى عامين وتضم 32 الف وحدة سكنية، مبينة ان الآلية المتفق عليها وجود مطور عقاري من الشركات الكورية لبناء نماذج مختلفة من البيوت ومن ثم يتم تحديد هامش ربح لهذه النماذج وبيعها لاصحاب الطلبات الاسكانية، لافتة الى ان مجلس الوزراء يتابع بشكل مباشر ازالة معوقات المشروع بإشراف مباشر من لجنة الخدمات الوزارية والتي تقوم برفع تقاريرها بصفة دورية.

وقالت د.بوشهري، خلال حضورها ندوة حملة «ناطر بيت» الشعبية مساء اول من امس مع نواب المدير العام في «السكنية» والمتحدث الرسمي للمؤسسة، ان الدراسة الموقعة مع الكوريين في ابريل 2017، تتضمن اعداد دراسة جدوى اقتصادية لهذه الوحدات السكنية تشمل تكلفة الوحدات الى جانب هامش الربح الذي سيتم تحديده من الجانب الكويتي للوصول الى سعر نهائي للمنتجات الاسكانية المقدمة، مبينة انه وبعد الانتهاء من الدراسة سيتم عرضها على مجلس ادارة «السكنية» ومن ثم يكون هناك قرار واضح للبت في دخول المطور العقاري، كما سيتم بيعها اذا كانت تحظى بجدوى اقتصادية وفي حال عدم جدواها سيتم توزيعها على شكل قسائم عبارة عن ارض وقرض وسيتم الانتهاء منها خلال شهر ابريل من العام المقبل.

وعن امكانية توزيع جزء من مدينة جنوب سعد العبدالله في الوقت الحالي، قالت د.بوشهري: لا نملك وفق العقود الموقعة مع الكوريين توزيع جزء في الوقت الحالي وباقي الاجزاء مستقبلا، مبينة ان العقد يضم تخطيط المدينة بالكامل لا وفق مراحل حتى يتم مطالبة الكوريين بتقديم مرحلة اولى للمخططات، مشيرة الى ان عقد تخطيط المدينة تم توقيعه قبل مشروع مدينة جنوب صباح الاحمد الا ان الاخيرة ووفق العقد الموقع سيتم تجهيزها وفق مرحلتين، الامر الذي سيسمح بتسلم المرحلة الاولى من مخططات «جنوب صباح الاحمد» اولا.

مدينة جنوب صباح الأحمد

وعن سبب تخفيض قسائم مدينة جنوب صباح الأحمد السكنية لمساحة 400م2 بدلا من 600، أوضحت أن عقد المدينة تم توقيعه في سبتمبر 2017 وطلب من المستشار توفير 25 ألف قسيمة من مساحة المشروع واعتمد تحديد القسائم بمساحة 400م2 حتى لا يتم الاستغناء عن 10 آلاف قسيمة في حال اعتماد مساحة 600م2، وتم عرض الأمر على مجلس «السكنية» واعتماد مساحة 400م2 للقسيمة، والقانون ينص على أن الحد الأدنى للمساحة 400م2 وهذا الأمر تم تطبيقه مسبقا في «الوفرة القائم» و«توسعة الوفرة» والتي بها مساحات 400 و600 في الموقع نفسه، ناهيك عن ان وزارة الكهرباء اكدت ان مساحة 600م2 تتسبب في أحمال كهربائية بشكل اكبر بما يعادل مساحة قسيمة سكنية ونصف.

وذكرت د.بوشهري أن توزيعات 2018 ـ 2019 سيعلن عنها في شهر يونيو المقبل بعد استكمال التنسيق مع الجهات الحكومية، مؤكدة ان المؤسسة لديها توجه والتزام أمام الحكومة واللجنة الإسكانية البرلمانية لتوفير 12 ألف وحدة سكنية لمدة 5 سنوات، كما التزمت الحكومة إبان عهد الوزير ياسر أبل بذلك، ونحن ايضا ملتزمون، إلا أننا طلبنا مهلة حتى شهر يونيو للإعلان عن التوزيعات.

مشروع المطلاع

واضافت: لدينا عقدان في مدينة المطلاع جار العمل فيها بالفعل، واثنين في فترة التحضير، والحكم بينا وبينهم نسب الإنجاز حسب العقود المبرمة واحدها سبق الجدول الزمني والثاني مدة تأخيره لا يتجاوز 2%، وهذه لا نعتبرها تعثرا في سير عمل العقد، وقطاع التنفيذ يراقب عن كثب سير الأعمال ويرفع تقاريره بشأنها بشكل دوري، مشيرة الى أن المقاولين قبل ان يتقدموا للمناقصة كانوا على اطلاع تام بطبيعة أرض المشروع والتربة لذلك احضروا آليات خاصة للتعامل معها، وكل الشركات في العقود الحكومية ترى وجود بعض الأمور مستحقة كأمر تغييري الا اننا ندرس الطلب اذا كان مستحقا ام لا، وتقديم مثل هذه الطلبات لا يعني وقف العمل.

واشارت الى أن إجراءات ترسية محطة الصرف الصحي لـ «المطلاع» تمت على أساس قانون المناقصات السابق والذي يسمح بالتصميم والتنفيذ في عقد واحد، والقانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في شهر فبراير الماضي يمنع الجمع بين التصميم والتنفيذ، لذلك رفضته لجنة المناقصات وطالبت بعمل عقدين منفصلين، والآن «الأشغال» تعمل على تعديل الشروط المرجعية وإعادة طرحه، اما بالنسبة للطرق فوزير الأشغال لديه ملاحظات عليها وخاصة تأهيل الشركات وهو الآن قيد الدراسة في لجنة الخدمات وتتم مراجعة الشروط التي أهّلت الشركات لمناقصات الطرق.

مدينة جابر الأحمد

وبشأن المساحة التي كانت مخصصة للسكن العمودي في مدينة جابر الأحمد وتم إلغاؤها، قالت د.بوشهري: عرض الأمر على اجتماع مجلس إدارة المؤسسة وتم طرح فكرة الاستفادة من هذه الأراضي التي تسع لـ 114 قسيمة وتكليف قطاعا الاستثمار والتخطيط لوضع نظام لدخول المطور العقاري فيها، ومازال الأمر قيد البحث، وأما بشأن أرض معسكر الجهراء فهي ليست ضمن الأراضي المخصصة للرعاية السكنية، ونحن في المؤسسة لا نرفض أي ارض تقدم لنا ضمن المخطط الهيكلي الذي صدر بمرسوم، ونرحب بأي تخصيص يقدم من المجلس البلدي ويهمنا ان نوزع وحدات على المواطنين وتقليل فترات الانتظار، لافتة الى تسلمها تقرير اللجنة المحايدة المشكّلة من خارج «السكنية» للتحقيق بوجود شبهات في توزيعات خيطان، مؤكدة أنها ستقوم باتخاذ ما يلزم وفقا لنتائج التقرير، مشددة على العمل لإصدار تشريعات وتعديلات على القانون لصالح المرأة وايضا إمكانية تعديل القانون الخاص بفئة «من باع بيته» ليشمل أصحاب البيوت الحكومية ولا يقتصر على أصحاب القسائم فقط.

التسليم المبكر

من جهته، اعرب نائب المدير العام لقطاع التنفيذ في «السكنية» م.علي الحبيل عن تفاؤله بعمل الشركات المنفذة لمشروع مدينة المطلاع، لافتا الى انها مبشرة بخير خاصة بعد استعمال المتفجرات في وقت مبكر وهو الامر الذي ساعد على الانجاز، مبينا ان تأخر العقد الموكل لشركة «جيزهوبا» الصينية أمر متوقع لأن الاسعار التعاقدية متدنية مقارنة بالسعر الطبيعي الذي نعرفه، والسبب الثاني عدم استخدامها للمتفجرات بعد، وبشكل عام تقييمنا لأدائها جيد جدا ونأمل استمرارها بهذا الانجاز الى جانب استكمال النقص المتمثل بـ 2%، علما بأنه في العادة يكون التأخير حتى 5% امرا طبيعيا، مشيرا الى ان مشروع المطلاع يخضع لإشراف مباشر من قبل مجلس الوزراء على البرنامج بالاتفاق مع جميع الجهات الحكومية وهناك ايضا مكتب استشاري متخصص لوضع برنامج زمني شامل.

واوضح م.الحبيل انه متى ما كانت الضواحي جاهزة للتوزيع فلن تمانع المؤسسة في توزيعها قبل موعدها ولكن بعد التأكد التام من جاهزيتها ولدينا تجربة سابقة في «عبدالله المبارك» علما بان الالتزام بالتوزيع للأقدم حسب الجاهزية وسندرس الموضوع في حينه لأنه لن يفرق كثيرا، اما العقد الملحق الخاص بأبراج الضغط العالي فهو ضمن العقد الاول وفعلا لم يبدأ المقاول به لأنه يحتاج اعتماد المواد ومصنع الخرسانة والتنسيق مع وزارة الكهرباء لأن هناك فترتين فقط بالسنة للقطع وهما في شهري ابريل وأكتوبر وخاطبنا «الكهرباء» فعليا لبدء قطع الكهرباء، مؤكدا انه لا يتعارض نهائيا مع القسائم وهو عقد لمدة عامين وضمن الفترة المحددة في العقد الرئيسي ولن يتأخر عنها.

وقال: حسب حساباتنا فالمواطن يستغرق من عام ونصف العام حتى عامين في بناء قسيمته ونحن وزعنا خلال 2017 قسائم في غرب عبدالله المبارك، لذلك نحرص على وجود أولويات في بعض المباني الخدمية حتى لا يتضرر المواطنون، وسيتم اقامة 4 محطات مؤقتة لمعالجة الصرف الصحي بمحاذاة طريق كبد الى جانب العمل على طرح مناقصة انشاء خزان تجميع ليتم بعد ذلك رمي الناتج في مجرور مياه الأمطار ليتم تصريفها وهذا حل مؤقت لحين ربطه مع الشبكة الرئيسية.

خريبط: إزالة 20 مليون إطار و10 آلاف سيارة لتنفيذ مشروع «جنوب سعد العبدالله»

أعلن نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم في «السكنية» م.ناصر خريبط ان هناك مجموعة من العوائق تتم متابعتها من مجلس الوزراء في مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله ومنها ابراج الكهرباء للضغط المتوسط والتي ستزال حسب الاتفاق مع وزارة الكهرباء، وهناك سكراب السيارات، وقد بدأت البلدية إزالته وتم ازالة قرابة 10 آلاف سيارة، وايضا مزارع الدواجن والتي قامت «الزراعة» بمتابعة ازالتها، وايضا بالنسبة للإطارات تم ازالة قرابة الـ 20 مليون اطار، وهناك آبار مياه تم الاتفاق على اغلاقها بالتعاون مع «الكهرباء» و«البيئة» وذلك بعد تكليف احدى الشركات العالمية بتقديم دراسات شاملة لحماية هذه الآبار، وهناك مصنع الصناعات التحويلية وقد تم تخصيص ارض له وتتم حاليا اجراءات نقله ورغم كل هذه العوائق الضخمة الا انه مشروع جار ونعمل على إنجازه.

وعن المقترحات لتطوير بعض الطرق او الخدمات في المشاريع الاسكانية، بين م.خريبط ان المؤسسة لديها برنامج مفصل مبني على أساس سكن المواطن واحتياجاته مثل المحطات الرئيسية والبنى التحتية والخدمات تباعا حسب البرنامج المعد مسبقا ونرفض تماما ان يسكن المواطن قبل انجاز احتياجاته وبالنسبة للمداخل والمخارج نحرص على المرونة في المشاريع للتوسعات المستقبلية ان بدت الحاجة لها، كما ان المخطط التنظيمي لمشروع جنوب عبدالله المبارك تم اعتماده في اغسطس الماضي وطرحت المناقصة فعليا واي مقترح الآن سيدرس لكن يجب مراعاة موافقات الجهات والمدة الاساسية لانجاز العقد وان وجدت لدينا إمكانية لتنفيذه فلن نتأخر بتاتا في ذلك، مؤكدا على ان المؤسسة تأخذ بعين الاعتبار الحسابات المستقبلية والضغط على الخدمات.

تعديل قانون المرأة

رد نائب المدير العام لقطاع الطلبات والتخصيص احمد الهداب على بعض الاستفسارات من الحضور، موضحا ان غير المتزوجات والمطلقات لهن قرض اسكاني ونحن الآن في طور تعديل قانون المرأة لاستفادة اكبر شريحة ممكنة وهناك تعديلات كثيرة قيد الدراسة، ولدينا اجتماع آخر الشهر الجاري بخصوص هذا الشأن، ومن صلاحية مدير المؤسسة اتخاذ ما يلزم اذا كانت هناك مصلحة عامة في ذلك، علما بان القانون نص حرفيا على جملة «حسب الحاجة»، والأولوية تحددها الحاجة، وحرصنا على التنسيق مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة لاعتماد نموذج محدد لاعتماد شهادات الإعاقة وليأخذ كل ذي حق حقه ولدينا ضابط اتصال مع الهيئة.