- منح أو سحب أو إسقاط الجنسية اختصاص الحكومة وبسط يد القضاء يتعارض مع قوانين السيادة
- التقاعد المبكر: عدم تحميل «التأمينات» أو المتقاعدين أعباء.. والسماح للراغبين مع تحملهم التكلفة
- الموافقة على مشروع مرسوم بشأن تخفيض مدة العقوبة المقيدة للحرية
مريم بندق
أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن مجلس الوزراء اعتمد مشروع مرسوم الدعوة الى انتخابات المجلس البلدي والذي تضمن تحديد 12 مايو المقبل موعدا لإجراء الانتخابات. يأتي ذلك تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» في 1 الجاري.
وبحسب مصادر قانونية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، فإن نشر المرسوم يجب ان يتم اليوم أو غدا في ملحق خاص من الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) تنفيذا لنص القانون بان يتم الإعلان عن مرسوم الدعوة الى الانتخابات قبل موعدها بشهر على الأقل.
واستدركت المصادر بأن الانتظار حتى الأحد المقبل لنشر المرسوم يؤدي الى الطعن بإبطال الانتخابات.
هذا، وأشارت المصادر الى ان رأي الحكومة بعدم تحميل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية او المواطنين الراغبين في التقاعد أي أعباء مالية إضافية هو رأي حصيف ينم عن تحمل المسؤولية.
ورأت المصادر ان على الحكومة ان تبدي بعضا من المرونة تتمثل في الموافقة علي السماح للراغبين في التقاعد بعد خدمة 30 عاما للرجال و25 عاما للنساء من دون ربط ذلك ببلوغ سن معينة على ان تشترط ان يتحمل الراغبون في التقاعد الأعباء المالية للتأمينات وفي الوقت نفسه تستفيد من الشواغر في التعيينات الجديدة.
وفي سياق متصل، شددت مصادر قانونية رفيعة على ان بسط يد القضاء لكل من أسقطت او سحبت جنسيته يتعارض مع قوانين السيادة.
وأعلنت المصادر ان الحكومة سترفض الاقتراح النيابي الخاص ببسط يد القضاء في قضايا سحب او إسقاط الجنسية.
واستطردت قائلة: ان قوانين وأعمال السيادة تتمتع بحصانة ضد قرارات القضاء، وقرارات الحكومة حول منح أو سحب أو إسقاط الجنسية من اختصاص الحكومة.
جاء ذلك ردا على سؤال بشأن الاقتراح البرلماني المقدم بتعديل المرسوم المعمول به لينص على أنه يجوز لكل من صدر بشأنه قرار بسحب أو إسقاط أو فقد الجنسية الطعن في هذا القرار أمام المحكمة الإدارية.
وحول إلغاء أو عدم إلغاء هيئة الطرق، ردت المصادر قائلة: حتى الآن لم يتخذ القرار، والمتوقع استمرار الهيئة أو إلحاقها بوزارة الأشغال.
وردا على سؤال حول تنفيذ الأحكام القضائية، بينت المصادر أنه لا خيارات إلا تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الواجبة التنفيذ.
هذا، واعتمد المجلس مشروع قانون حظر تعارض المصالح، ووافق على مشروع قانون بشأن تنظيم وتبادل المعلومات الائتمانية.
وفي مزيد من التفاصيل فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة الشيخ ناصر صباح الأحمد رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الدفاع، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:استهل مجلس الوزراء أعماله بالاستماع إلى شرح قدمه رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الدفاع لمجلس الوزراء بشأن نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة الشقيقة والوفد المرافق له في الأسبوع الماضي وفحوى المحادثات التي أجراها مع صاحب السمو الأمير والتي تناولت العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة والتي توجت بتوقيع اتفاقية لإنشاء لجنة مشتركة للتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.
وبمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج والتي تصادف يوم الجمعة المقبل 27 رجب 1439هـ الموافق 13 أبريل 2018م فقد قرر مجلس الوزراء اعتبار يوم الأحد الموافق 15 ابريل يوم راحة تعطل فيه الأعمال في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية ويتقدم مجلس الوزراء بهذه المناسبة بأسمى آيات التهنئة إلى مقام صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد والشعب الكويتي الكريم والأمتين العربية والإسلامية.
والتزاما بالاستحقاق القانوني وتطبيقا لنص المادة (18) من القانون (35) لسنة 1962 والخاصة بتحديد ميعاد انتخابات المجلس البلدي فقد اعتمد المجلس مشروع مرسوم بتحديد يوم السبت الموافق 12 مايو المقبل موعدا لإجراء انتخابات المجلس البلدي ورفعه لصاحب السمو الأمير تمهيدا لتكليف الجهات المعنية كل في مجال اختصاصه باتخاذ ما يلزم من إجراءات للإعداد والتحضير لهذه الانتخابات.
وفي إطار تنفيذ توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن مكافحة الفساد فقد اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشؤون القانونية بهذا الشأن واعتمد مشروع قانون في شأن حظر تعارض المصالح ورفعه لصاحب السمو الأمير تمهيدا لمباشرة كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذه، وكما وافق المجلس على مشروع قانون بشأن تنظيم وتبادل المعلومات الائتمانية ورفعه لصاحب السمو تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة.
ثم اطلع مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بشأن تخفيض مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على بعض الأشخاص، وقرر المجلس الموافقة على مشروع المرسوم ورفعه الى صاحب السمو الأمير.
كما اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الخدمات العامة بشأن آلية وتشغيل الخدمات العامة لمدينتي صباح الأحمد والخيران السكنيتين وقرر المجلس تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحديد جدول زمني لاستلام وتشغيل المباني التي تخص كل منها في مدينتي صباح الأحمد والخيران السكنيتين.
من جانب آخر بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع على ملاحظات أعضاء مجلس الأمة على الخطاب الأميري خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر وقرر تكليف الجهات المعنية بدراستها.
ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.
وأدان مجلس الوزراء الهجوم الذي قامت به الميليشيات الحوثية على ناقلة نفط سعودية وكذلك إطلاق صاروخ على منطقة جازان مجددا وقوف الكويت مع المملكة العربية السعودية وتأييدها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها والتصدي لهذه الأعمال الإرهابية التي تهدف إلى زعزعة أمنها واستقرارها.
وأدان مجلس الوزراء كذلك حادث إطلاق النار في جامعة عثمان غازي في تركيا والذي أسفر عن مقتل عدد من العاملين في الجامعة معربا عن خالص التعازي والمواساة للشعب التركي الصديق.
تهنئة الرئيس المصري بإعادة انتخابه
عبر مجلس الوزراء عن خالص التهاني للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة تنصيبه رئيسا لجمهورية مصر العربية الشقيقة لولاية ثانية بعد فوزه بثقة الشعب المصري الشقيق متمنيا للرئيس موفور الصحة ودوام النجاح والتوفيق في تكريس الأمن والاستقرار في ربوع مصر الشقيقة ومواصلة مسيرة التقدم والازدهار فيها وتحقيق المزيد من الإنجازات وإعادة الدور الريادي البناء للشقيقة مصر في أسرتها العربية والدولية لكل ما فيه خير ومصلحة الشعب المصري الشقيق والأمة العربية والإسلامية المجيدة.
الدعوة لإيجاد حل عاجل لمأساة الشعب السوري
أعرب مجلس الوزراء عن استنكاره وإدانته الشديدة للهجمات البشعة بالصواريخ والبراميل المتفجرة التي تعرضت لها المناطق السكنية المحاصرة في مدينة دوما في الغوطة الشرقية بسورية والتي أسفرت عن العديد من القتلى والجرحى وأغلبهم من النساء والأطفال والمجلس إذ يعبر عن عظيم الألم والقلق إزاء ما يشهده أبناء الشعب السوري الشقيق من جرائم إنسانية بشعة بما تمثله من انتهاك للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ليطالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلام واتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة والمتكررة وإيجاد حل عاجل للمأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوري الشقيق داعيا جميع الأطراف إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2401 بالكامل وإنهاء الحصار على مناطق الغوطة الشرقية لوقف هذه الكارثة الإنسانية المؤسفة.