قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن الأزمة الديبلوماسية بين قطر من جهة والسعودية ومصر والإمارات والبحرين من جهة ثانية، لن تكون مطروحة في القمة العربية التي تستضيفها الرياض غدا.
وأوضح الجبير أن حل هذه الأزمة سيكون «داخل مجلس التعاون الخليجي».
من جهة اخرى، اعلن وزراء الخارجية العرب، رفضهم للتصعيد العسكري بالغوطة الشرقية في ريف العاصمة دمشق، أو الانتقاص من سيادة فلسطين على أراضيها المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ودعوا إلى حل سياسي شامل للأزمة الليبية.
جاء ذلك ضمن أبرز مشروعات القرارات الصادرة عن الاجتماع الوزاري العربي بالعاصمة الرياض امس الاول والتي سترفع للقادة والزعماء العرب في قمتهم الـ 29.
وأوضح الوزراء العرب، في ختام اجتماعهم التحضيري للقمة العربية، على حق دولة فلسطين في السيادة على كل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وأكدوا التمسك بالسلام كخيار استراتيجي وحل الصراع العربي-الإسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية.
وجدد الوزراء العرب، التأكيد على «رفض وإدانة قرار الولايات المتحدة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها، واعتباره قرارا باطلا، وخرقا خطيرا للقانون الدولي».
وشددوا على أن «القدس الشرقية، عاصمة الدولة الفلسطينية، ورفض أي محاولة للانتقاص من السيادة الفلسطينية عليها»، مدينين السياسية الاستيطانية الإسرائيلية.
ودعا الوزراء، كل الدول العربية إلى تفعيل شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن، بمبلغ 100 مليون دولار أميركي شهريا، دعما لدولة فلسطين لمواجهة الضغوطات والأزمات المالية.
من ناحية أخرى، أكد الوزراء العرب على التضامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته ولكل مؤسساته الدستورية، والتأكيد على حق اللبنانيين في تحرير أو استرجاع أراضيهم المحتلة من إسرائيل.
وشددوا على الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سورية ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية، متمسكين بالحل السياسي للأزمة، وإدانة التصعيد العسكري المكثف الذي تشهده الغوطة الشرقية.
وتمسك الوزراء باستمرار دعم الشرعية الدستورية في اليمن بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ودعم إجراءاتها في إنهاء الانقلاب الحوثي.
وأعربوا عن تأييدهم المطلق لسيادة دولة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث «طنب الكبرى» و«طنب الصغرى» و«أبوموسى».
وأدانوا التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية، مطالبين طهران بـ«الكف عن الأعمال الاستفزازية التي من شأنها أن تقوض بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة».