الجامعة الأميركية نظمت محاضرةحول الهجرة بين الفلبين ودول «التعاون»

استضاف مركز دراسات الخليج في الجامعة الأميركية في الكويت فرويلان مليت جونيور، حيث ألقى محاضرة بعنوان «الهجرة بين الفليبين ودول مجلس التعاون الخليجي: حقبة جديدة من ديبلوماسية هجرة العمال».

وركز مليت (وهو زميل باحث في معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية في جامعة زايد - دبي) في محاضرته على السؤال المطروح «لماذا تسن البلدان قوانين تضر بجميع الأطراف، البلدان والعمال على حد سواء؟» جاءت هذه المحاضرة عقب حالة الوفاة المأساوية الأخيرة لخادمة فلبينية في الكويت مما حدا بالفلبين إلى منع مواطنيها من الهجرة إلى الكويت للعمل المنزلي.

سلط مليت الضوء على 4 محاور أساسية تمت مناقشتها خلال المحاضرة:

أولا: محور التعاون الديبلوماسي الدولي والمساءلة اللذين يعتبران عاملين أساسيين في إدارة هجرة العمالة المؤقتة، وثانيا: محور الدول المصدرة للعمالة والتي تفشل في تأمين حقوق وحماية أبنائها المهاجرين.

وثالثا: أهداف إرسال الدول للعمالة والتي تتحكم فيها بشكل رئيسي المصالح الاقتصادية (التحويلات)، حيث ينعكس ذلك في نهجها للسياسة الخارجية.

ورابعا: أهمية التدخل السياسي الجاد للحد من مشاكل البطالة المحلية والذي يمكن أن يكون وسيلة هامة لتخفيف حدة قضية الهجرة.

وتطرق مليت في حديثه عن الأنماط العالمية للهجرة، ففي خلال الـ 27 عاما الماضية، هاجر ما يزيد على 250 مليون عامل للعمل في الخارج.

ولكن بسبب انخفاض معايير العمالة في دول مجلس التعاون الخليجي والسياسات المرنة ـ مقارنة بالبلدان المتقدمة ـ تستقطب دول مجلس التعاون الخليجي عمالا ذوي مهارات منخفضة.

وتحتل الكويت المركز الثالث في دول الخليج من حيث عدد العمالة الأجنبية بما يقرب 3.8 ملايين عامل أجنبي أي بنسبة 69% من القوى العاملة، الأمر الذي جعل العمال المهاجرين إحدى أهم الركائز الاقتصادية بالنسبة لبلادهم المصدرة للعمالة.

ففقط في العام الماضي، قد ساهم العمال المهاجرون في التحويلات المالية بمبلغ 450 مليار دولار أميركي، ومن المتوقع هذا العام، أن يزيد المبلغ إلى 600 مليار دولار، يأتي 100 مليار منها من دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي هذا السياق، يرى مليت ان الفلبين ستستمر بإرسال عمالتها على الرغم من المخاطر التي يمكن أن تواجههم وذلك حفاظا على المدخول الاقتصادي عبر التحويلات.

فرويلان مليت جونيور، هو باحث هجرة ومشارك في برنامج الهجرة وأسواق العمل في الخليج (GLMM).

وقد عمل كمستشار تقني على نطاق واسع في قضايا سياسة هجرة العمالة ILO، UN-IOM، وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات العربية المتحدة، ومكتب أبوظبي للحوار الدائم والحكومة الفلبينية.

وقد نشر عدة مقالات بحثية، وفصول من كتب، وتقارير تقنية وقانونية عن مواضيع هجرة العمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مليت حاصل على الدرجة العلمية وشهادة الدراسات العليا من جامعة كورنيل، وجامعة أكسفورد وشهادة في مجال الهجرة من المعهد الجامعي الأوروبي.