القاهرة ـ ناهد إمام
بدأت بعثة صندوق النقد الدولي أمس بالقاهرة، أعمال المراجعات لكل نتائج الإصلاح الاقتصادي، التي عملت عليها الحكومة وتستمر حتى 16 مايو الجاري، ومن المتوقع أن تثمر زيارة بعثة الصندوق عن الموافقة على صرف الشريحة الرابعة من قرض الصندوق بقيمة 2 مليار دولار.
وقال نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي أحمد كوجك، إن هذه هي المراجعة الثالثة لبرنامج القرض، وإن وزارة المالية، والبنك المركزي، هما المفوضان بالتعامل مع الصندوق، وإنهما سيعرضان على البعثة نتائج الإصلاح الاقتصادي المصري، والذي التزمنا بتنفيذه، وفق ما تم الإعلان عنه.
وأضاف أن النتائج التي تحققت تقترب بنسبة كبيرة مما نستهدفه، حيث سيتم عرض حجم الفائض المستهدف تحقيقه العام المالي الحالي والمقبل، والمقدر بنحو 100 مليار جنيه، موضحا أن الوزارة تستهدف فائضا أوليا بسيطا، بنهاية العام الحالي، من 6 إلى 7 مليارات جنيه، بما يعادل 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح كوجك أن العام الماضي 2016/2017 كان لدينا عجز أولي بـ63 مليار جنيه، بنسبة 3.6% من الناتج المحلي، انخفاضا من 96 مليار جنيه في 2015/2016.
وقال: «سنعرض عليهم، نتائج الاقتصاد القومي، لأنهم توقعوا نسبة نمو لمصر بنحو 4.2%، ونحن توقعنا نموا يقترب من 5%، وحققنا في نصف العام الأول 5.2%، وبالتالي سنؤكد لهم أن رؤيتنا كانت الأدق، وبالتالي قاموا بتصويب توقعاتهم».