حوار: هالة عمران
كشف عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان النائب محمد عبدالفتاح في حوار خاص مع «الأنباء» عن حزمة تشريعات يتضمنها قانون العمل الجديد لحفظ حقوق العاملين بالخارج في الإجازات والإعارات وما لهم وما عليهم، مؤكدا ان اللجنة بصدد الانتهاء من تقريرها النهائي حول مواد القانون تمهيدا لمناقشته قبل رمضان.
وقال عبدالفتاح ان هناك 26 مليون عامل مصري بالقطاعين العام والخاص شملهم قانون العمل الجديد بنسبة تتعدى الـ %80 في الخاص، مشيرا الى ان أبرز مواد القانون تتمثل في إلغاء الفصل التعسفي وعلاوة %7 ومجلس أعلى للأجور وصرف المقابل النقدي، لافتا الى ان هناك خدمات لأصحاب المعاشات والتأمينات قدمها القانون بالإضافة الى محاكم عمالية لضمان سرعة الفصل في قضاياهم، مشيدا برفع اسم مصر من القائمة السوداء بعد تلافي القانون لعدد من ملاحظات منظمة العمل الدولية، فإلى تفاصيل اللقاء:
متى ستبدأ جلسات مناقشة مواد قانون العمل الجديد داخل اللجنة؟
٭ جلسات العمل ستبدأ يوم الأحد المقبل ومستمرة حتى الانتهاء من مشروع القانون، وذلك طبقا للائحة والدستور والقانون وخلال الفترة السابقة عقدت اللجنة جلسات استماع مع رجال الاعمال وممثلي العمال بحضور كل من وزارة القوى العاملة، حيث تمت مناقشة مواد مشروع القانون، والآن نحن بصدد الانتهاء من التقرير النهائي لمناقشته في الجلسة العامة للبرلمان، قبل رمضان، وستتم قراءة مواده كاملة خلال الجلسة العامة، وستكون هناك بعض الإضافات والتعديلات للتصويت على القانون بشكل نهائي ليرى النور قريبا جدا، هذا القانون سيحقق العدالة الحقيقية فيما بين العمال وأصحاب الاعمال، مع التأكيد على ان صدور القانون سيحقق طفرة هائلة في عجلة الإنتاج في مصر.
ما الفئات المستفيدة من مشروع القانون وما أبرز مواده؟
٭ جميع العاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، لأن القانون يخص القطاع الخاص ونسبته تتعدى الـ 80%، أيضا قطاع الأعمال العام والقطاع العام، ولعل أبرز ما جاء في مواد هذا القانون إلغاء الفصل التعسفي للعمال، والذي كان يحدث في بعض الشركات، بالإضافة الى علاوة %7 بحد أدنى، بالاضافة الى إنشاء مجلس أعلى للأجور، مما سيحقق العدالة، ولن يلجأ العامل للحصول على حقه النقدي في الإجازات السنوية للمحكمة، والتي سيتم صرفها من جهة عمله أثناء خروجه للمعاش، واللجنة انتهت من قانون التنظيمات النقابية والذي أكد عليه السيد الرئيس من خلال أهمية اختيار ممثلي العمال في مجالس إدارات المجالس النقابية، بالإضافة الى مواد تضمن صرف المقابل النقدي بقطاع الأعمال العام فور انتهاء الخدمات، هذه القوانين حسمت وضع العامل المصري، ويكفينا رفع منظمة العمل الدولية اسم مصر من القائمة السوداء، بعد تلافي جميع الملاحظات الخاصة بالمنظمة.
متى سيكون مشروع القانون جاهزاً للتطبيق؟
٭ طالب السيد الرئيس بسرعة الانتهاء من هذا القانون، ونعمل على قدم وساق لإنجازه قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، قبل رمضان، واللجنة طالبت الحكومة إرسال مشروع التأمين والمعاشات وعندما تأخرت الحكومة في تقديمه، طالبت اللجنة بإنجازه، والحكومة وعدت بتقديمه خاصة ان السيد الرئيس مهتم بالأمر، وبمجرد وصول القانون الى البرلمان ستتم إحالته الى لجنة القوى العاملة وستتم مناقشته بعد عمل التقرير النهائي ثم ينزل الجلسة العامة للموافقة عليه، والقانون سيحقق خدمات كبيرة لأصحاب المعاشات والتأمينات.
هل سيشجع قانون العمل الجديد الشباب على العمل في القطاع الخاص؟
٭ ما يحدث في مصر حاليا لم يحدث من 40 عاما، قانون العمل الحديد يتضمن حزمة تشريعات عمالية وينظم شؤون 26 مليون عامل ويشجع الشباب على العمل في القطاعات الخاصة تحت مظلة تشريعية، فمع إلغاء الفصل التعسفي الا من خلال حكم قضائي، وتوفير بيئة آمنة للعامل من خلال عقد عمل سيشجع الشباب علي العمل، مصر تتبنى نظرة شاملة وواسعة لحماية العمالة، هناك استثمارات واعدة في مصر تحتاج الى عمالة، وفرص العمل موجودة باستثمارات جديدة منها العاصمة الإدارية، ومدينة العلمين الجديدة، ومشروعات سمكية كلها محتاجة الى عمالة، وبالتالي على الشباب التحرك نحو فرص العمل مع ضمان وحفظ الدولة لحقوقهم، وأيضا شهادات الأمان التي وفرتها الدولة للعمالة الحرة، هناك تأمين كامل وشامل بجانب التأمين الصحي والذي سيخصص لكل فئات الشعب المصري وليس العمال فقط، هناك طفرة كبيرة في المشروعات والاستثمارات، خاصة مع صدور قانون الاستثمار مما سيتيح فرصا أكثر من الإنتاج والتصدير والتشغيل، لذلك على الشباب التحرك نحو الفرص المتاحة، وهناك شركات متوقفة بسبب عدم وجود عاملة خاصة في المدن الصناعية.
ما دور المحاكم العمالية في تنظيم المعاملات بين العامل وصاحب الشركة؟
٭ المحاكم العمالية تأتي ضمن اهم بنود مشروع القانون، من خلال محكمة خاصة بالمشاكل العمالية وايضا دوائر خاصة بهم للفصل بشكل أسرع، ستكون هناك سرعة في الأحكام لأخذ العامل حقوقه في أسرع وقت ممكن.
أين المغتربون من مواد مشروع قانون العمل الجديد هل سيحتوي القانون على مواد يتم تطبيقها على المصريين العاملين بالخارج؟
٭ مصر تولي اهتمام بأبنائها بالداخل والخارج، وهناك اهتمام خاص بالمصريين العاملين بالخارج من خلال وزارة القوى العاملة أو وزارة الهجرة، سواء في حل مشكلاتهم أو تسهيل مهامهم، ونتابع العاملين بالخارج كما هو بالداخل، من خلال تقديم الرعاية لهم سواء من خلال السفارات أو القنصليات لحل مشاكلهم في جهات عملهم خارج البلاد، وفيما يخص مواد قانون العمل الجديد فقد نظم عددا كبيرا من الحقوق للمصريين العاملين بالخارج، منها الإجازات والإعارات، وذلك وفقا لأطر تشريعية تضمن حقوقهم.