بشرى شعبان
أكدت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح، ان «الشؤون» تقف على مسافة واحدة من كل الجمعيات الأهلية والخيرية والتعاونية المشهرة، وتتعامل مع الجميع بمسطرة واحدة دون أدنى تفرقة أو تمييز.
وأضافت الصبيح على هامش ختام فعاليات الملتقى الدولي الثالث للترويج لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في فندق الميلينوم امس، ان «الوزارة حريصة على تطبيق الأحكام القضائية واحترام القانون هو أساس تعاملنا مع جميع الجهات والأشخاص»، مشددة على ان «الوزارة ملتزمة بتطبيق الأحكام القضائية واجبة النفاذ، غير ان هناك بعض الأحكام تقدمت الوزارة باستشكالها لوقف التنفيذ وبعض الأحكام لم تنته درجات التقاضي من استئناف وتمييز فيها، او هناك تعارض بصدور حكمي لصالح الجمعية وضدها ويحتاج لتفسير».
وفيما يخص الحكم الصادر بعودة جمعية فهد الأحمد الصادر بحقها قرار وزاري بحلها وتصفية أموالها، بينت الصبيح انه «بالفعل يوجد أحكام لصالح الجمعية إلا ان الوزارة تقدمت باستشكال لوقف تنفيذ الحكم وأخذ حقها في استكمال درجات التقاضي وفقا لما سمح به القانون».
وأردفت الصبيح إن «مثل هذه القرارات من حل وتصفية للجمعيات تصدر عقب دراسة قانونية متأنية من قبل لجنة متخصصة في (الشؤون)، بعيدة تماما عن المزاجية أو الشخصانية، وعقب التأكد من اقتراف الجمعية مخالفات مالية أو إدارية جسيمة يتوجب معها الحل، أو انها حادت عن أهدافها التي أشهرت على أساسها، او خالفت النظام الأساسي التي أشهرت على أساسه».
وفيما يخص أحد محاور الاستجواب المتعلق بنسب إنجاز مشاريع خطط التنمية، أكدت الصبيح ان «الأرقام وما تحقق على ارض الواقع خير دليل ورد قاطع على من يشكك في مشاريع خطة التنمية ونسب الإنجاز فيها».
وتابعت ان «الشراكة المجتمعية بين الحكومة والمجتمع المدني بلغت مرحلة متقدمة من النجاح، وساعدت في نشر الوعي».
وبالعودة إلى الملتقى، قالت الصبيح: «يطيب لي أن ألتقي معكم اليوم (امس) في افتتاح فعاليات الملتقى الدولي الثالث للترويج لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وتطبيقاتها والذي ينظمه معهد الإنجاز المتفوق للتدريب الأهلي والاستشارات الإدارية والاقتصادية، والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع برنامج المفوض الأممي للترويج لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وبدعم من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية».
وأضافت الصبيح: «لقد بذلت الكويت جهودا حثيثة وسباقة في إطار سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي طرحتها الأمم المتحدة تحت عنوان «أجندة 2030» باعتبار موضوع التنمية المستدامة موضوعا ثقافيا واجتماعيا قبل أن يكون اقتصاديا، كما ان إدارة الموارد الطبيعية وترشيدها وتحقيق استدامتها تتطلب تغيير فكر مجتمعي يتيح لها الاستدامة، ومن هنا عملنا على نشر التوعية حول التنمية المستدامة، حيث أنشئت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تعرف بها وبأهدافها وتبين أعمال اللجنة الوطنية التوجيهية الدائمة لتنفيذ أجندة 2030 في الكويت، إن من أهم مهام اللجنة الوطنية التوجيهية الدائمة لتنفيذ أجندة 2030 لأهداف التنمية المستدامة برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وعضوية الإدارة المركزية للإحصاء ووزارة الخارجية إعداد وإصدار التقارير الوطنية السنوية والطوعية الخاصة بالأجندة والمعنية بأهداف التنمية المستدامة».
وذكرت الصبيح، أنه «تم وضع قائمة بأهداف التنمية المستدامة الـ 17 وغاياتها وكل مؤشراتها بمستوياتها الثلاثة وتوزيعها على الوزراء والجهات المعنية التابعة لهم كما تم وضع مصفوفة بأهداف التنمية المستدامة وغاياتها ومؤشراتها وتحديد الجهات المنسقة والجهات المساندة لها والجهات المزودة للبيانات بما يتوافق مع متطلبات المؤشرات على الصعيدين الدولي والإقليمي وفقا لتصنيف الأمم المتحدة، وكذلك عقد سلسلة من ورش العمل الخاص بالعروض التعريفية لجهات الدولة ذات العلاقة، ويأتي اهتمام الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالمشاركة في فعاليات هذا الملتقى انطلاقا من مسؤولياتها في متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتوعية المواطنين وتعريفهم بتلك الأهداف فضلا عن التوافق مع رؤية الكويت والتطلع إلى مستقبل أفضل ومستدام».