وجهت النائبة صفاء الهاشم سؤالا إلى وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد جاء فيه: في ضوء المناقشات التي دارت بلجنة الميزانيات والحساب الختامي حول ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية للسنة المالية 2017/2018 وحسابه الختامي للسنة المالية 2016/2017 وما تضمنه تقرير ديوان المحاسبة من أوجه قصور ونقائص شابت أداء الصندوق، وبهدف استيضاح ما تكشف لنا من غموض ونقص في الشفافية في ردود المسؤولين بالصندوق.
يرجى إفادتنا وتزويدنا بما يلي:
1- ما المبررات الحقيقية وراء قيام لجنة الاستثمار في الصندوق في اجتماعها بتاريخ 3/6/2013 بالموافقة على تصفية شركة الاستشارات التي يملكها الصندوق والموافقة في نفس الاجتماع على المساهمة في رأسمال احدى شركات الاستشارات التي تمارس نفس أغراض الشركة المصفاة؟
يرجى توضيح مبررات تصفية الشركة القائمة ومبررات المساهمة في الشركة الجديدة مع تزويدنا بنسخة من دراسات الجدوى التي قام بها الصندوق عند الاستثمار في كل من الشركتين.
ما مبررات عدم فاعلية سياسات الصندوق لتشجيع القطاع الخاص الكويتي (المقاولين والاستشاريين والصناعيين والموردين)، على المساهمة في تنفيذ المشروعات الإنمائية التي يقوم الصندوق بتمويلها في ضوء أن متوسط قيمة عقود الشركات الكويتية الممولة من قروض الصندوق لا تتجاوز 8% من إجمالي قيمة القروض سنويا، في الوقت الذي تقوم فيه الدول المقرضة بربط كامل قروضها ومعوناتها بسلعها وخدماتها بنسبة 100% Tied Aid؟
يرجى تزويدنا بنسخة من العقود التي أبرمها الكويتيون الممولة من قروض الصندوق خلال كل من الخمس سنوات الأخيرة المنتهية في 31/3/2018 مقرونة بقيمة القروض التي سددها الصندوق خلال كل تلك السنوات.
ما مبررات عدم التزام الصندوق باستراتيجية إقراض التي تتضمن عدم تجاوز المعونات الفنية (المنح) 5% من إجمالي القروض الممنوحة سنويا على أن تكون أعمال تنفيذ المنح مقصورة بنسبة 100% على الاستشاريين والمقاولين والمصنعين والموردين الكويتيين في ضوء تجاوز النسبة 20% في بعض السنوات وتدني نسبة التنفيذ من قبل القطاع الخاص الكويتي؟
يرجى تزويدنا بالبينات الموضحة لقيمة المعونة الفنية وإجمالي القروض الممنوحة سنويا خلال السنوات الخمس الأخيرة المنتهية في 31/3/2018 مع توضيح مبررات الانحراف عن النسبة المعتمدة ونسبة تنفيذ تلك المعونات الفنية من القطاع الخاص الكويتي.
ما الأسس والمعايير التي استند إليها الصندوق بالالتزام بالمساهمة في رؤوس أموال 9 مؤسسات إنمائية عربية ودولية بمبلغ 470 مليون دينار سدد منها بالفعل حتى 31/3/2017 مبلغ 390 مليون دينار؟
يرجى تزويدنا بمردود هذه المساهمات الكبيرة التي تبلغ حوالي 20% من رصيد القروض على الاقتصاد الكويتي خاصة أنها لا ترد وبصفة خاصة في مجال استفادة دولة الكويت من مراكز الأبحاث والاستشارات التابعة لتلك المؤسسات وفي مجال اشتراك الكويتيين في البرامج التدريبية والفنية التي تعقدها تلك المؤسسات.