دارين العلي
منحت الهيئة العامة للبيئة أمس صفة الضبطية القضائية لمجموعة من الموظفين في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وبلدية الكويت وذلك بعد الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بالأمر وإلقاء القسم أمام مدير عام الهيئة الشيخ عبدالله الأحمد ونوابه.
وأكد الأحمد في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن هذه الدفعة المؤلفة من 97 ضابطا قضائيا من الزراعة والبلدية لن تكون آخر الدفعات في منح صفة الضبطية القضائية، لافتا إلى أن زيادة عدد الضباط القضائيين تسهم في تطبيق القانون البيئي بشكل أفضل.
وقال الأحمد إن منح هذه الصفة تم وفقا للمادة رقم 169 من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته، حيث قامت إدارة الالتزام البيئي باستكمال إجراءات منح صفة الضبطية القضائية بإلقاء القسم ما يخولهم مباشرتهم للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش ورصد كل التجاوزات لأحكام مواد القانون البيئي طبقا لاختصاص ومهام كل منهم.
ولفت إلى أن الهيئة جاهزة لتلقي طلبات منح الضبطية من مؤسسات الدولة ذات العلاقة، حيث تبادر الهيئة إلى تنظيم الدورات التدريبية ومنح صفة الضبطية لكل من يجتاز الدورة بعد اعتمادها من رئيس المجلس الأعلى للبيئة.