وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح قال في مقدمته: من أهم الأدوار الرقابية التي تمارسها الدولة وأجهزتها المختصة الدور الذي يقوم به مراقبي شؤون التوظيف العاملين بديوان الخدمة المدنية، ولموظفي مراقبي شؤون التوظيف دورا في الارتقاء بالوظيفة العامة وضمان التزام كافة الجهات وموظفي الدولة بالتشريعات والنظم المختصة، ونظرا لما وظيفة مراقبي التوظيف العاملين في ديوان الخدمة المدنية من أهمية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ ما الصلاحيات القانونية والإدارية الممنوحة للعاملين ضمن وظيفة مراقب شؤون التوظيف والتي يتمتع بها أمام الجهات المختصة محل الرقابة في الدولة مع موافاتي بالقرارات والنظم التي تحدد تلك الصلاحيات.
2 ـ ما طبيعة العلاقة القائمة قبل مراقب شؤون التوظيف المحدد من ديوان الخدمة المدنية والجهة التي يحدد لمتابعيها من وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة من حيث:
ـ الصلاحيات الممنوحة لمراقب شؤون التوظيف أتجاه العاملين في الجهة وحدودها.
ـ استقلالية عمل وقرار مراقب شؤون التوظيف.
ـ مدى أمكانية قيام مراقب شؤون التوظيف بإيقاف القرارات الخاصة الصادرة من الجهة المراقبة.
3 ـ ما هي الامتيازات المادية والمالية وصور الدعم والحوافز الممنوحة للعاملين ضمن عمل مراقبي شؤون التوظيف من أجل تشجيعهم للتميز والعطاء في مجال عملهم لما لهذا العمل من أثر مهم في أنجاح خطط وأعمال مؤسسات الدولة وكذلك تحقيق متطلبات خطة التنمية.
4 ـ يرجى موافاتي بتسلسل سير عملية مراقبة شؤون التوظيف منذ عرض الجهة القرار أو المسألة المطلوب الرأي فيها إلى قيام مراقب شؤون التوظيف بإبداء الرأي وهل يعد هذا الرأي نهائي أم لا ولماذا؟ وهل يقوم مراقب شؤون التوظيف بعرض القرار أو المسألة للعروض إلى أحد الأطراف المسؤولة في ديوان الخدمة المدنية ومن هي تلك الأطراف وهل من صلاحياتهم النظر في تلك القرارات أم لا وفي حال اختلاف رأي مراقب شؤون التوظيف مع رأي الطرف المختص في ديوان الخدمة المدنية ما هو الرأي المعتمد وكيف يتم حسم الأمر؟
5 ـ من وزارات الدولة أو مؤسسات الدولة الغير متعاونة مع دور مراقبي شؤون الدولة والتي ترفض وجود مراقب لشئون التوظيف أو لانتخاب مع مطالبات مراقبي شؤون التوظيف، مع رجاء أرفاق جدول في هذا الشأن للأهمية.