قضت محكمة جنح مستأنف النزهة بالقاهرة، بتأييد حبس المطربة الشعبية بوسي 9 سنوات في قضية اتهامها بإصدار شيكات مزورة لطليقها، وباتت العقوبة واجبة النفاذ ولا يمكن الطعن بها لوقف تنفيذ الحكم إلا بعد تسليم المطربة نفسها لقوات الشرطة وإيداعها السجن.
وذكرت تقارير صحافية ان بوسي طعنت على حكم أول درجة وادعت أن توقيعها على الشيكات مزور وقامت المحكمة بإحالتها إلى الطب الشرعي لاستكتابها، ومُضاهاتها بالخط الموجود على الشيكات، وبعد ورود تقرير الطب الشرعي تم حجز القضية للحكم لتصدر المحكمة قرارها بحبس المطربة 9 سنوات.
وكان قد صدر ضد بوسي حكم قضائي من محكمة جنح الهرم، بالحبس 6 سنوات غيابيا، وكفالة 11 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، لاتهامها بتحرير شيكات دون رصيد قيمتها 30 مليون جنيه لصالح زوجها السابق وليد فطين.
وطعنت بوسي بالتزوير على الشيكات المقدمة ضدها، وحضرت الجلسة قبل الماضية إلى محكمة مصر الجديدة، وأقرت بأن التوقيع الموجود على الشيكات ليس توقيعها، لتقرر المحكمة إحالتها إلى الطب الشرعي لاستكتابها، ومُضاهاتها بالخط الموجود على الشيكات، كما استعانت بشهادة المنتج أحمد السبكي لتأكيد أن الشيكات تم تحريرها بخديعة من زوجها.