- تراجع العمالة الوافدة من مليون و606 آلاف في 2017 إلى مليون و601 ألف في 2018
- ارتفاع العمالة الوطنية من 67 ألفاً و957 عاملاً في 2017 إلى 71 ألفاً و565 عاملاً
- تعديلات قانون العمل وتغليظ العقوبات والحملات الأمنية أسهمت في الوصول لهذه النتائج
بشرى شعبان ـ رشيد الفعم
تلتئم لجنة الإحلال والتوظيف البرلمانية غدا الأحد لبحث ودراسة طلبي المناقشة اللذين قدما من بعض النواب وأحيلا إلى اللجنة.
مصدر نيابي قال لـ«الأنباء» ان اللجنة ستناقش خلال الاجتماع الذي سيحضره نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح الخطتين قصيرة وبعيدة المدى بقضية الإحلال. وأشار المصدر إلى أن الصالح سيشرح لأعضاء اللجنة سياسة الحكومة حول القضية وآليات حل مشكلة البطالة.
وفي هذا الإطار كشف المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى عن أن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة أسهمت بنتائج إيجابية في خفض اعداد العمالة الوافدة غير المنتجة وفي الوقت نفسه زيادة اعداد العمالة الوطنية في القطاع الخاص.
واوضح في تصريح لـ«الأنباء» ان إحصائيات الهيئة العامة للقوى العاملة اظهرت انخفاضا في اعداد العمالة الوافدة من مليون و606 آلاف و185 عاملا في 2017 الى مليون و601 ألف و677 عاملا في 2018، بينما ارتفعت اعداد العمالة الوطنية من 67 ألفا و957 عاملا في 2017 الى 71 ألفا و565 عاملا في 2018، مشيرا إلى ان هذه الاحصائيات حتى الربع الأول من العام الحالي.
وأضاف الموسى ان هذا الانخفاض في اعداد العمالة الوافدة وما قابله من ارتفاع في اعداد العمالة الوطنية جاء نتيجة التعديلات القانونية التي تمت على قانون العمل وإصدار لوائح العمل والقرارات المنفذة له حيث انتهجت الهيئة إشراك أطراف الإنتاج الثلاثة في رسم هذه السياسات، الأمر الذي اسهم في تفعيل الأدوات القانونية وتحقيق الأهداف منها.
وبيّن الموسى أن من أهم التعديلات والقرارات التي قامت بها الهيئة بالتعاون مع الأطراف ذات العلاقة تعديل مواد قانون العمل بشأن تغليظ العقوبات على أصحاب العمل المخالفين لأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له، وضبط شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر، كما تم وضع ضوابط لتحويل العمالة المستقدمة بتصاريح العمل في القطاع الأهلي على عقود ومشاريع حكومية على أن يقتصر التحويل على عقد حكومي آخر لدى نفس صاحب العمل إن وجد، أو عقد حكومي لدى صاحب عمل آخر، ويقتصر التحويل على العمالة الفنية المتخصصة التي تحددها الجهة الحكومية، بالإضافة الى منع تحويل العمالة من بعض القطاعات مثل الصيد والرعي والنشاط الصناعي، وأضاف الموسى أن التنفيذ التدريجي لاختبار العمالة وتعديل قانون تشكيل لجنة المناقصات المركزية أثرا في خفض عمالة عقود الأمن والنظافة بنسبة 25%.
وأشار الى أن الأثر البالغ من تكثيف الحملات الأمنية والتفتيش على مخالفي الإقامة وقانون العمل ساهم في ضبط العمالة التي تعمل في غير مركز محدد وكذلك التفتيش على الحيازات الزراعية للتحقق من مدى التزام أصحابها بتشغيل العمالة المسجلة عليها.