الأردن.. أول قرارات الحكومة بعد اليمين سحب «قانون الضريبة»

 أدت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة عمر الرزاز أمس، اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني لتضم الى جانب الرزاز 28 وزيرا بينهم 7 سيدات، منهم 14 وزيرا من حكومة سلفه هاني الملقي الذي استقال اثر احتجاجات واسعة شهدتها المملكة ضد مشروع قانون ضريبة الدخل.

وأول قرار اتخذه رئيس الحكومة الجديد عمر الرزاز كان سحب مشروع قانون ضريبة الدخل من أمام مجلس النواب، وهو الذي اثار موجة الاحتجاجات.

وبحسب موقع رئاسة الوزراء الاردنية الالكتروني، قرر الرزاز رسميا «سحب مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل وذلك خلال الجلسة الأولى لمجلس الوزراء التي عقدت» أمس. وعقدت الجلسة عقب أداء الحكومة الجديدة برئاسة الرزاز القسم امام العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني.

وحافظ وزيرا الخارجية أيمن الصفدي والداخلية سمير مبيضين على موقعهما، فيما ضمت الحكومة الجديدة رجائي المعشر نائبا لرئيس الوزراء. وضمت حكومة الرزاز 7 سيدات بينهن وزيرة السياحة والآثار في حكومة الملقي لينا عناب، ورئيسة تحرير صحيفة «الغد» المستقلة جمانة غنيمات وزيرة للاعلام، وماري قعوار وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي، وهالة زواتي وزيرة للطاقة والثروة المعدنية، وبسمة محمد النسور وزيرة للثقافة، ومجد محمد شويكه وزيرة لتطوير القطاع العام، وهاله نعمان بسيسو لطوف وزيرة للتنمية الاجتماعية.

وبحسب المرسوم الملكي، فقد عين العاهل الأردني، د.عمر الرزاز رئيسا للوزراء ووزيرا للدفاع.

وسيتولى وزير المالية الجديد الإشراف على المحادثات مع صندوق النقد الدولي بخصوص استكمال إجراءات التقشف التي تهدف لتقليص الدين العام المتنامي للبلاد.

وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز رفع إلى العاهل الاردني رد الحكومة على كتاب التكليف السامي، حيث أكد أن الحكومة الجديدة ستستكمل مسيرة الإصلاح والبناء والتطوير، وتتعهد بتكريس قيم العدالة والحماية الاجتماعية، ومواصلة تحسين مستوى الخدمات، وفقا للأولويات الوطنية، وبما يجعل المواطن يلمس الأثر الإيجابي لها.

كما تعهد الرزاز بأن تتخذ الحكومة إجراءات ملموسة وجادة لمعالجة مشكلة تباطؤ النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، بما يسهم في تحسين الواقع المعيشي للمواطنين.