100 مليون دولار أنفقتها الحكومة على العقود الاستشارية

كشفت وثيقة حكومية حصلت «الأنباء» على نسخة منها عن إنفاق الحكومة نحو 100 مليون دولار (قرابة 30 مليون دينار) على العقود الاستشارية والحصول على الابحاث من خلال مكاتب استشارية محلية ودولية ومؤسسات عالمية متخصصة خلال 5 سنوات للفترة بين 2013 -2018، وذلك ضمن إجراءات برنامج العمل الحكومي لتطوير وتنفيذ المشروعات والتطوير الاداري داخل الجهات الحكومية المختلفة.

وأظهرت الوثيقة أن هناك 6 جهات حكومية أبرمت نحو 61 عقدا استشاريا مع 23 جهة استشارية محلية ودولية بعقود مازال بعضها يجري تنفيذه حتى الآن وأخرى انتهت فترة تنفيذه.

6 جهات حكومية

وأشارت الوثيقة إلى استحواذ هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص على اكثر الجهات الحكومية الست تعاقدا مع جهات استشارية من حيث عدد العقود الذي وصل خلال تلك الفترة الى 51 عقدا استشاريا بقيمة تصل إلى 11.2 مليون دينار (نحو 37 مليون دولار) أغلبها تم خلال فترة تأسيس الهيئة خلال 2013 ومطلع العام 2014.

وجاءت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المرتبة الثانية بإجمالي عقود بلغ 12 عقدا بقيمة 984 ألف دينار (3.3 مليارات دولار) نصف تلك العقود تم إبرامه خلال العام الماضي ومنها 3 عقود مع مؤسسة واحدة وهي مؤسسة ارنست اند يونغ العالمية.

وجاءت وزارة المالية في المرتبة الثالثة من حيث عدد العقود والأولى من حيث قيمة العقود التي بلغت 15.2 مليون دينار (نحو 50 مليون دولار) مستحوذة على نصف ما أنفقته الجهات الستة منها 3 عقود من البنك الدولي استحوذ بها على معظم قيمة العقود بـ 11.3 مليون دينار (37 مليون دولار) والعقود الاستشارية الثلاثة كانت لتطوير إدارة الأراضي ومشروع الانفاق الحكومي والمساءلة المالية ومشروع تطوير الأنظمة الضريبية.

بينما لم تفصح الهيئة العامة للاستثمار عن قيمة عقودها البالغة نحو 24 عقدا استشاريا.

كذلك لم يفصح بنك الكويت المركزي عن عدد العقود التي ابرمها وإنما افصح عن قيمتها البالغة نحو 655 ألف دينار (نحو 2.2 مليون دولار).

وبحسب بيانات حكومية صدرت العام الماضي بشأن المستشارين في الحكومة الكويتية فقد وصل عددهم نحو 555 من الوافدين تتكلف الدولة رواتبهم ومزاياهم والبالغة 4 ملايين دينار سنويا، تلجأ الوزارات إلى صرف مبالغ مليونية للاستشارات وقد بلغت في ميزانية 2016 أكثر من 80 مليون دينار.

مزيد من الشفافية

وأصدرت وزارة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية قرارا في 2016 بشأن اللائحة الجديدة لتنظيم عملية اختيار البيوت الاستشارية الهدف من اللائحة ضمان الحصول على الخدمات الاستشارية على أسس مهنية سليمة وبشفافية تضمن المنافسة المتكافئة بين المكاتب الاستشارية.

وتم تشكيل لجنة لاختيار للبيوت الاستشارية، وبما يحقق تكافؤ الفرص بين المكاتب الاستشارية المتنافسة ومن خلال هذه اللجنة تحصل الجهات الحكومية على الخدمات الاستشارية على أسس مهنية سليمة وبشفافية تضمن المنافسة المتكافئة بين المكاتب الاستشارية المختصة وضمان مشاركة المكاتب الهندسية والدور الاستشارية المحلية مع المكاتب الاستشارية العالمية في تقديم الخدمات الاستشارية للمشاريع الحكومية.

ومن اختصاصات اللجنة وضع أسس تصنيف وتأهيل ودعوة وتقييم عروض المكاتب الاستشارية لضمان الحصول على أفضل الخدمات، وبإجراءات تحقق المنافسة المتكافئة والعادلة وإعداد القواعد العامة ودليل الإجراءات والنماذج القياسية للحصول على الخدمات الاستشاريـــة للمشاريــع الحكومية وإقرار قواعد اختيار المكاتب الاستشارية ومراقبة الجهات الحكومية لضمان التزامها بتطبيق القواعد العامة والإجراءات التنظيمية التي تحددها اللجنة في شأن الاستعانة بالمكاتب الاستشارية.

وقف الهدر

وتسعى الحكومة إلى وقف الهدر في الإنفاق الذي وصل إلى 40% في مشاريع القطاع العام، حيث تمر الكويت بخطة تحول تنم عن مرحلة تحول كبيرة، لتنويع مصادر الدخل وتحرير اقتصادها والقضاء على الفساد وإطلاق مشاريع طموحة من شأنها استقطاب مزيد من المستثمرين العرب والأجانب، فضلا عن إعطاء الريادة إلى القطاع الخاص.

وصرح وزير المالية د.نايف الحجرف في وقتا سابق بأن الكويت أنفقت 23.6 مليار دينار (78.35 مليار دولار) منذ العام 2010 على مشاريع متنوعة، من أصل 36.9 مليارا تم تخصيصها في إطار خطة التنمية. وقال إن «الكويت أقرت خلال السنوات القليلة الماضية مجموعة من القوانين تتعلق بالشباب ومكافحة الفساد، وأخرى تتعلق بالأيدي العاملة والبنية التحتية والقطاع النفطي والطاقة المتجددة».

وأشار إلى أن «خطة التنمية 2035 تركز على أن تتمتع الكويت ببيئة استثمارية، يقوم القطاع الخاص بتطوير الاقتصاد، ومنح المواطن الكويتي الفرصة للمشاركة والمساهمة في هذه الرؤية، التي ترتكز على سبعة محاور، أهمها تطوير إدارة حكومية فاعلة، واقتصاد متنوع ومستدام، والتركيز على الرعاية الصحية والتعليم».

ولفت إلى أن «الكويت تعمل حاليا على إعادة هيكلة شاملة للاقتصاد، وتحرير الأسواق وتمكين الشباب بمشاريع متوسطة وصغيرة وتوسيع القاعدة الإنتاجية، إضافة إلى تطوير منطقة جديدة في شمال الكويت، تشمل 5 جزر، تتضمن مناطق سكنية وتجارية ومالية لها قوانين خاصة بها، إضافة إلى إنشاء سوق مالية عالمية ومرافق علمية وحيوية».

التجربة البريطانية

وكــان للكويت تجربـة بريطانية حول الاستشارات وذلك مع شركة «توني بلير وشركاؤه» والتي أسسها مبعوث اللجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق الأوسط في لندن عام 2009 لتقديم استشارات في مجال الإصلاح السياسي والاقتصادي والاتجاهات الحكومية، وتعاقدت معها لوضع تقرير حول المستقبل السياسي والاقتصادي تحت عنوان «رؤية الكويت 2035» سلمته إلى الحكومة الكويتية في وقت سابق من العام 2010.

وأنهى مجلس الوزراء خدمات المستشارين الأجانب والموظفين كويتيين في مشروع توني بلير الاستشاري للحكومة الكويتية، وذلك بعد ان ترددت معلومات بأن شركة الاستشارات الخاصة التي يملكها بلير حصلت على 27 مليون جنيه استرليني عام 2009 مقابل تقديم المشورة لحكومة الكويت.