ذكر تقرير «الشال» أن الأرقام التي نشرتها وكالة «فيتش» مقاربة جدا للمنشور مؤخرا حول حجم الاحتياطيات المالية للدولة، بشقيها، أي احتياطي الأجيال القادمة والاحتياطي العام البالغ نحو 178 مليار دينار.
حيث بات معلن رسميا حجم الاحتياطي العام البالغ نحو 26 مليار دينار، ذلك يعني أن حجم احتياطي الأجيال القادمة بحدود 152 مليار دينار، أو نحو 500 مليار دولار لاحتياطي الأجيال القادمة، ونحو 90 مليار دولار للاحتياطي العام.
ما لا نعرفه هو، أو لا، ما إذا كان ذلك هو الحجم الصافي أو الإجمالي، أي ما إذا كانت الالتزامات على المالية العامة منه قد خصمت أو لم تخصم، وما لا نعرفه ثانيا، هو مدى جودة مكوناتهما ودقة تقييم قيمة تلك الأصول، وثالثا ما إذا كان لدى مؤسسات عامة أخرى ما يمكن أن يضاف إليهما مثل الجدل الدائر حاليا حول ما لدى «مؤسسة البترول الكويتية».
ولو افترضنا أن إيرادات الاحتياطي العام صفر، وأن تركيزا سينصب على تغيير وظيفة احتياطي الأجيال القادمة ليحقق معدل 6% على مدى السنوات الخمس القادمة، وهي الحدود الدنيا المطلوبة لصناديق التقاعد، وفقط على حجمه الحالي البالغ 500 مليار دولار، ذلك يعني تمويل المالية العامة بنحو 30 مليار دولار، سنويا أو نحو 9 مليارات دينار.
ومع ضغط حقيقي لسقف النفقات العامة يوقف هدرها وفسادها، ومع بعض السياسات الضريبية، سوف تجد الكويت نفسها سائرة بشكل أقرب على خطى النرويج، وإن ظل الفارق كبيرا.والأوضاع الاستثنائية، مثل ضعف طويل الأمد لسوق النفط قياسا لما كان عليه عندما كانت أسعار النفط الكويتي فوق 100 دولار بهامش كبير، ومع الأخذ في الاعتبار بأن القادمين من صغار المواطنين إلى سوق العمل خلال 15 سنة بعدد من فيه حاليا، أي أكثر من 400 ألف مواطن، لابد من تبني سياسات وإجراءات استثنائية.
ورغم كل ما ارتكبته السياسات المالية من خطايا في حقبة رواج سوق النفط، هناك إمكانية في المستقبل لاحتواء ما هو أسوأ بكثير كلما بكرنا في تبني حلول استباقية استثنائية، وحريق المالية العامة هو أخطر ما هو قادم.
الكويت بلا هوية تنموية
قال تقرير «الشال» إن سياسات الاستدامة الاقتصادية - تنويع مصادر الدخل - المعلن عنها في كل خطط التنمية وفي كل بيانات الحكومة، لم يتحقق منها شيء، والواقع أن الخلل الهيكلي الإنتاجي، ومؤشره هيمنة قطاع النفط على مكونات الناتج المحلي الإجمالي، مستمر من أثره الطاغي في الأرقام المنشورة حديثا.
فمساهمة قطاع النفط بالأسعار الثابتة لازالت أعلى من نصف حجم الناتج الإجمالي، فقد كانت بحدود 55.2% في الربع الأول من 2017، وأصبحت 54.6% في الربع الأول من 2018، أي أن مساهمة كل القطاعات الأخرى في الربع الأول من 2018 لا تتعدى 46.4%، وهي مساهمة غير مستدامة وإنما مدعومة بشدة من قطاع النفط.
ولم تبلغ مساهمة أي من القطاعات الأخرى مستوى 10%، بما يعني أن البلد بلا هوية تنموية، وأقربها إلى بلوغ نسبة 10%، كان قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي، ومساهمته بحدود 9.5%، ولا علاقة له بأي نهج تنموي.
وذكر التقرير أن معدل النمو الموجب ضعيف جدا، وأن الخلل الهيكلي الإنتاجي مستوطن منذ بدايات عمر النفط، وأن كشف بمساهمات القطاعات الأخرى وهي بمنزلة ورقة تحليل له، توحي باستمرار أمراض الاعتماد الكلي المباشر وغير المباشر على النفط، وذلك نقيض لمبدأ الاستدامة الاقتصادية.
وكانت قد نشرت الإدارة المركزية للإحصاء الأسبوع قبل الفائت أرقام الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للربع الأول من عام 2018،
تلك الأرقام بالأسعار الثابتة - النمو الحقيقي - تقدر بأن نموا موجبا بحدود 1.6% قد تحقق ما بين الربع الأول لعام 2017، والربع الأول لعام 2018، بينما ما تحقق كان نموا سالبا وبحدود 1.1% ما بين الربع الرابع من العام الفائت، والربع الأول من العام الحالي.
والنمو الموجب ما بين الربع الأول لعام 2017 والربع الأول لعام 2018، جاء في معظمه من نمو القطاعات غير النفطية التي حققت توسعا بنحو 2.7%، بينما انخفض معدل النمو العام إلى 1.6% بسبب ضعف مساهمة قطاع النفط في ذلك النمو والذي حقق نموا ضعيفا بنحو 0.7% فقط.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي نموا سالبا بنحو 1.1% عند مقارنته بمستواه في نهاية الربع الرابع من العام الفائت، وجاء كل التأثير السالب من قطاع النفط الذي انكمش بنحو 2.3%، بينما حافظت القطاعات غير النفطية على نموها الموجب وإن كان هشا وبحدود 0.3%.
المستثمر المحلي مستمر بخفض استثماراته في البورصة
أفاد تقرير «الشال» بأن الأفراد في البورصة الكويتية لا يزالون أكبر المتعاملين ونصيبهم إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 38.8% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (%51 للنصف الأول 2017)، و38.7% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (51.6% للنصف الأول الأول 2017). واشترى المستثمرون الأفراد أسهما بقيمة 569.5 مليون دينار، كما باعوا أسهما بقيمة 568.9 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاتهم شراء وبنحو 556 ألف دينار، وذلك فقا للشركة الكويتية للمقاصة في تقريرها عن الفترة من 01/01/2018 إلى 28/06/2018.
ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهما بقيمة 1.2 مليار دينار، مستحوذين بذلك على 82.6% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (%89.5 للفترة نفسها 2017)، في حين اشتروا أسهما بقيمة 1.1 مليار دينار، مستحوذين بذلك على 79.2% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (87.7% للفترة نفسها 2017)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعا، بنحو 49.9 مليون دينار، وهو مؤشر على استمرار ميل المستثمر المحلي إلى خفض استثماراته في البورصة المحلية.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة نحو 15.1% (8.7% للفترة نفسها 2017)، واشتروا ما قيمته 221.2 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة نحو 165.3 مليون دينار، أي ما نسبته 11.3% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (%7.2 للفترة نفسها 2017)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراء بنحو 55.9 مليون دينار، أي أن ثقة المستثمر الخارجي مازالت أعلى في البورصة المحلية.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة نحو 6.2%، (3.3% للفترة نفسها 2017)، أي ما قيمته 90.6 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المشتراة نحو 5.8% (3.6% للفترة نفسها 2017)، أي ما قيمته 84.6 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعا، بنحو 5.9 ملايين دينار.