وجه النائب رياض العدساني سؤالا إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.فهد العفاسي قال في مقدمته: في تصريح سابق أكدت مديرة إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل خلال العام الماضي أن التسجيل العقاري صمام أمان لكل من المستثمر وصاحب العقار كونه يضمن الإجراءات القانونية الكاملة، مضيفة ان مؤشرات معدلات التسجيل السنوية تتأثر حـسـب أوضاع السوق العقاري.
وأشارت في تصريحها للصحافيين والذي نشر في تاريخ 5 يونيو 2017 الى انه تم أخيرا تشكيل لجنة خاصة تهدف الى تنظيم المعارض العقارية لضمان حقوق المستثمر والعميل من جهة وأصحاب الشركة التي تبيع مشروعاتها من جهة اخرى وفق الإجراءات القانونية الصحية.
وطالب تزويده وإفادته بما يلي:
1- دور وزارة العدل ومدى تنسيقها مع وزارة التجارة والصناعة وباقي وزارة الدولة.
2- ما الإجراءات المتخذة في هذا الشأن؟ وهل تم تشكيل اللجنة المذكورة في التصريح تحت إشراف وزارة العدل أو وزارة أخرى تشرف عليها؟ وإذا كانت وزارة العدل هي التي تشرف على اللجنة وقامت بتشكيلها يرجى تزويدي بكل ما يتعلق باللجنة والقرارات والنظم الصادرة وإذا كانت الوزارة عضوا فيها يرجى تزويدي بدور الوزارة والاقتراحات الصادرة.