طالب النائب رياض العدساني الحكومة بمحاسبة المتسببين بقضية الشهادات المزورة من المسؤولين والمستفيدين الذين أخذوا حق من هم أكفأ منهم. وقال العدساني، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن قضية الشهادات المزورة تؤدي إلى تدمير المجتمع، والتزوير هو جزء من الغش والتحايل وهما من صفات المنافقين.
وتوجه العدساني بالشكر إلى كل من قام بجهود من أعضاء السلطتين من اتخاذ إجراءات رادعة أو إبلاغ السلطات من أجل المصلحة العامة، مؤكدا أن المزورين قله يجب ألا تعمم على الكل، أما من يخاف على البلد ولديهم الحرص والغيرة على المصلحة العامة فهم كثيرون وواضحون للشعب.
وأوضح أنه من القهر أن هناك من أخذ الدكتوراه من بلد أجنبي لا يتحدث لغة البلد الذي يفترض أنه درس فيه ولا يقبل أن يسمى باسمه ويريد مناداته بالدكتور وهو يعلم أن شهادته مزورة ووهمية.
وأشار العدساني إلى أن هناك أيضا نوعا من التزوير يحاول البعض أن يجعله ثقافة عامة مثل شراء الذمم أوتزوير إرادة الشعب والعلاج بالخارج السياحي وادعاء الإعاقة وتزوير الجناسي.
وذكر أن ذلك كله ينتج عنه أخذ دور المستحق في السكن والتعليم والعلاج، إضافة إلى الإعانات لغير المحتاجين ورخص القيادة التي أعطيت بمقابل مادي ومن غير وجه حق والتي كانت عليها حملة عام ٢٠١٥ وهذا أيضا من التعدي على المال العام، علما أن جزءا كبيرا منها حول الى النيابة. وأضاف العدساني أن هناك محاضر رسمية ثبت فيها تزوير من أجل المنفعة «الشخصية» والواسطات والمحسوبيات في التوظيف والترقيات ما يسبب الإحباط ووأد الكفاءات وتدميرها ومن ثم انتشار الفساد. وطالب بالتدقيق على كيفية توزيع الأراضي الزراعية والصناعية والمناقصات المشبوهة التي تمنح بغير وجه حق، وأيضا الشركات الوهمية العقارية وعمليات «النصب العقاري».
وطالب العدساني الحكومة بعدم قبول الواسطة من النواب أو غيرهم قائلا «إن أي وزير يقبل الواسطة أو التوظيف السياسي والترضيات من أجل بقاء كرسيه فهو مشارك بالفساد».
وأكد أن الحكومة عليها دور كبير في محاسبة من مرر الشهادات الوهمية ومن أخذ حق الكفاءات ويجب أن تكون أولوية التوظيف وفق الكفاءة وليس لأبناء القيادات كما هو حاصل في وزارتي النفط والخارجية.