أكد المنبر الديموقراطي أن قضية «تزوير الشهادات» كشفت عن عمق الاختلال الإداري في وزارة التعليم العالي، وينسحب عليه بقية القطاعات المختلفة في الدولة، مضيفا أن الأعداد المخيفة التي أعلن عنها، وما يتداول في العديد من الوسائل من تورط مجموعة كبيرة من «القياديين» يؤكد بما لا يقبل الشك تفشي «الفساد» و«الإفساد» كظاهرتين متلازمتين.
وأضاف المنبر في بيان صحافي أن «تهاون السلطة التنفيذية وتقاعسها عن مواجهة نواحي الفساد المستشري أدى إلى تنامي عمليات «التزوير» بشتى أنواعه، ليصل لمرحلة متقدمة يهدد كيان البلد، ويهدم بناءه الوطني الذي أرسى دعائمه الرعيل الأول من المخلصين، كان ثمرته دستور ١٩٦٢».
وزاد البيان: لقد عانت الكويت في سنواتها الأخيرة من مسلسل أزمات لم تنته فصولها إلى الآن، فما زلنا نعاني تبعات سرقة الاستثمارات والناقلات، والتعدي على المال العام، وشراء الذمم والولاءات، والتأمينات الاجتماعية، ورشاوى تبعثر هنا وهناك، حتى أفسدت كل مناحي الحياة في الكويت.
وأضاف: على الرغم من تحذيرات المخلصين من استمرار عمليات الفساد التي باتت اليوم أشبه بالمنظمة، فإن ما هو مطلوب في هذه المرحلة هو فرض المعالجات الحقيقية والتصدي لكل ملفات الفساد وتحويل المتورطين فيها إلى القضاء لمحاسبتهم، وبيان الحقائق كاملة أمام الشعب الكويتي.
وختم البيان: إن الكويت تعيش في وضعية غير مستقرة، تتطلب تضافر الجهود للخروج من أزماتها المتعاقبة، السياسية منها أو الاقتصادية أو الاجتماعية وغيرها، وهي الأزمات التي كان لها تأثير مباشر في حالة عدم الاستقرار، وما فضيحة «الشهادات المزورة» إلا نتاجا لها، ولسوء الإدارة من قبل السلطة التنفيذية.