- المطوطح: التسجيل الآلي لبلاغات للتغيب والشكاوى العمالية سيحد من مشاكل العمالة
- المطيري: 166 حالة موجودة حالياً في المركز من أفريقيا وشرق آسيا
بشرى شعبان
أشاد السفير الأميركي لدى البلاد لورانس سيلفرمان بجهود البلاد في تحسين الأوضاع المعيشية للعمالة الوافدة داخل مركز إيواء العمالة الوافدة وخارجه.
وأكد سيلفرمان، في تصريح صحافي عقب زيارة قام بها لمركز الأيواء للعمالة الوافدة التابع للهيئة العامة للقوى العاملة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، أكد أن هناك جهودا إيجابية من حكومة الكويت في ملف مكافحة الاتجار بالبشر وإحالة المخالفين للقضاء، لافتا الى أهمية بذل المزيد من الجهد مع الجهات المعنية في الكويت وسفارات الدول المصدرة للعمالة.
وأشار الى أهمية توفير الخدمات اللازمة التي تعيين العمالة الوافدة وتقلل مشاكلهم طوال فترة تواجدهم للعمل في الكويت لافتا الى ضرورة توعيتهم بحقوقهم بلغات بلدانهم.
وأضاف ان هناك قرابة 20 مليون شخص يعانون من مشكلة الاتجار بالبشر في العالم ما يتطلب جهودا دولية للقيام بخطوات جادة لمكافحة تلك الظاهرة.
من جهته، كشف مدير عام الهيئة العامة للقوى العامة بالإنابة عبدالله المطوطح ان الإجراءات التي تخص ميكنة عمل قطاع حماية القوى العاملة فيما يتعلق بالتسجيل الآلي لبلاغات للتغيب والشكاوى العمالية ستساهم إلى حد كبير في الحد من المشاكل العمالية.
وبين المطوطح في تصريح مماثل على هامش الزيارة أن الهيئة تسير بخطى حثيثة لمعالجة ومكافحة الاتجار بالبشر، الى جانب قيامها بخطوات ميكنة خدمات الإدارات المعنية بحماية القوى العاملة، مشيرا إلى استمرار الهيئة في استقبال العمالة الوافدة بالقطاع الأهلي لتسجيل رقم هاتفها ليتسنى لها الاستفادة من كل إجراءات الخدمات الآلية. كما بين أن هناك تعاونا بين الهيئة والجهات الحكومية المعنية لتوفير كل أوجه الحماية للعمالة الوافدة ومنها مركز الإيواء الذي يقدم كل أوجه الرعاية للعاملات المعرضات لعدد من المشكلات في الخارج.
وبين المطوطح ان المركز يضم حاليا ما يقارب 170 حالة من مختلفة الجنسيات لتقديم الحماية الاجتماعية لكل من يتعرض لشبهة الاتجار بالبشر، مؤكدا ان الكويت ممثلة بالهيئة فعلت العديد من الإجراءات لمناهضة الاتجار بالبشر من خلال تعديل الكثير من القرارات والقوانين.
واستعرض المطوطح الإجراءات التي قامت بها الهيئة لتوفير الحماية، حيث قامت بتعديل الكثير من القرارات وتم تغليظ العقوبات للمتاجرين بالبشر، حيث عدلت المادة 138 التي كانت تحدد الغرامة المالية من ألف إلى 5 آلاف دينار في حين أصبحت الآن بين ألفين و10 آلاف دينار والسجن 3 سنوات إلى جانب جهود مستمرة من إدارة علاقات العمل وفرق التفتيش ذات الاختصاص للكشف عن العمالة وشكاواهم ومراكز عملهم ومدى التزام صاحب العمل بحقوقه.
وتابع ان الكويت تسعى لمضاعفة كل الإجراءات والقرارات لتوفير وحماية الناحية الإنسانية لدى العمالة، مشيرا إلى النية لتغيير الكثير من القرارات وأن هناك خطوات حاليا لاختيار أماكن معينة لافتتاح مركز إيواء خاص بالعمالة الوافدة من الرجال.
وفيما يخص البلاغات الكيدية لفت إلى أن النظام الإلكتروني متاح حاليا للراغبين في تقديم الشكاوى من خلاله الى جانب وجود فريق مختص لمتابعة المشاكل العمالية في مواقع عملها في حال كان الأمر يستدعي ذلك، مبينا ضرورة أن يسجل العاملون في القطاع الأهلي بياناتهم وأرقام هواتفهم ليتسنى تكوين قاعدة بيانات لهم ومتابعة حالاتهم.
إلى ذلك أعلن رئيس مركز الإيواء علي المطيري ان إحصائية شهر يونيو الماضي بينت وجود 166 حالة منهم 99 حالة دخول جديدة إلى جانب خروج 92 حالة غادرت المركز.
وأضاف المطيري ان أكثر الحالات المسجلة هي لعاملات من الجنسية النيبالية بإجمالي 39 حالة متواجدة و37 لساحل العاج و20 للجنسية السيلانية و16 للفلبين و12 لمدغشقر في حين تراوحت جنسيات أفريقية وآسيوية أخرى بين حالة و8 حالات ليكون إجمالي عدد الجنسيات المتواترة على المركز 29 جنسية منها 16 جنسية موجودة داخله الآن إلى جانب وجود 3 أطفال مع أمهم.
وأشار إلى ان آلية الدخول تكمن في أن تتقدم العاملة طواعية بطلب الدخول أو أن يتم تقديم طلب عن طريق سفارة العامل في الكويت شرط تعبئة نموذج مخصص لذلك وأن يكون العامل خاليا من الأمراض السارية أو المعدية وأن يستوفي إجراء الدخول ويحترم اللوائح والقرارات الداخلية والمعمول بها.