صادقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق امس على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو الماضي بعد إعادة الفرز والعد اليدوي مما يعني بداية مهلة دستورية مدتها 90 يوما أمام الأحزاب الفائزة لتشكيل الحكومة.
وقال إياس الساموك المتحدث باسم المحكمة في بيان امس «أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بالمصادقة على الأسماء الواردة وصدر القرار باتفاق الآراء». وهذه المصادقة تجعل نتائج الانتخابات البرلمانية رسمية وعلى النواب الاجتماع وانتخاب رئيس للبرلمان ثم رئيس للبلاد ورئيس وزراء ومجلس وزراء خلال 90 يوما.
وسيكون أمام الرئيس العراقي فؤاد معصوم 15 يوما دعوة البرلمان للانعقاد برئاسة أكبر الأعضاء سنا ليتمكن من انتخاب رئيسا للبرلمان ورئيسا للجمهورية وقبول تسمية مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الحكومة الجديدة وفق التوقيتات الزمنية التي حددها الدستور العراقي.
وفي غضون ذلك، تسارعت وتيرة التحالفات للوصول إلى الكتلة البرلمانية الأكبر التي سيكون من حقها تشكيل الحكومة المقبلة.
وأكد المتحدث باسم تيار «الحكمة» نوفل أبو رغيف، في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز» امس أن الأمور تسير إيجابيا بشأن تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر لاكتمال تحالف كتل «الحكمة وسائرون والنصر والوطنية والقوى، بتنسيق عال مع المحور الكردي». وأضاف أبو رغيف أن ذلك يجري بعيدا عن التهويل والتضليل، لافتا الى أن الأبواب تبقى مفتوحة للجميع على أساس التفاهم والمصارحة والمصلحة الوطنية.
وبالتوازي، أكد تحالف «النصر» أن رئيس الوزراء حيدر العبادي هو المرشح الوحيد لرئاسة الوزراء، وقال المتحدث باسم التحالف حسين العادلي في بيان إن «كتلة النصر متينة وموحدة في سياساتها، وانها متفقة على ترشيح العبادي لرئاسة الوزراء ولا يوجد مرشح غيره». على صعيد آخر، قالت لجنة حكومية معنية بملف مجزرة سبايكر إن القضاء العراقي حكم بإعدام 14 متهما في المجزرة التي وقعت عام 2014 عند اجتياح تنظيم «داعش» الإرهابي محافظة صلاح الدين (شمال) وراح ضحيتها نحو 1700 جندي، وفق الرواية الرسمية.
وأوضح رئيس اللجنة معين الكاظمي، في بيان امس أن القضاء حكم بالإعدام على 14 متهما رئيسيا في المجزرة.
وأضاف أنه جرى محاكمة المتهمين وفق مواد قوانين مكافحة الإرهاب.