«الإعلام»: كتاب «نهج البلاغة» الممنوع نسخة غير أصلية فيها عبارات تمس بالصحابة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم

وبخصوص ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول موضوع الرقابة على الكتب بالوزارة، وتطرقت تحديدا للكتب التي قامت لجنة الرقابة على الكتب بعدم إجازتها وخاصة كتاب «نهج البلاغة» إضافة لكتب أخرى، أشار العواش إلى أن الوزارة تود أن توضح الحقائق التالية:

الجهة المخولة رسميا بإجازة أو عدم إجازة الكتب بالوزارة هي لجنة الرقابة على الكتب وليس الرقيب أو إدارة المطبوعات والنشر بالوزارة.

تتكون لجنة الرقابة على الكتب من 9 أعضاء سبعة منهم من الأكاديميين والمختصين في هذا الشأن.

المسطرة التي تتعامل معها اللجنة المذكورة في منع أو منح إجازة الكتب هي قانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006 وخاصة المحاذير الرقابية التي جاءت في الفصل الثالث من القانون وتحديدا المواد (19-20-21).

حرصت الوزارة ومن باب التعاون مع الكتاب ودور النشر على إتاحة الفرصة مرة ثانية لمن تم عدم إجازة كتابه للعرض على «لجنة التظلمات على الكتب غير المجازة» وهي لجنة مختلفة تماما عن لجنة رقابة الكتب، وأعضاؤها من غير أعضاء لجنة الرقابة على الكتب وأغلب أعضائها من خارج وزارة الإعلام.

بالنسبة لما أثير حول «كتاب نهج البلاغة» فإن لجنة الرقابة على الكتب قد أجازت كل كتب نهج البلاغة ذات النسخة الأصلية وهي متوافرة ومرخصة في المكتبات، أما كتب نهج البلاغة والتي حادت عن النسخة الأصلية وأدخلت عليها عبارات تمس الصحابة الأخيار وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم فقد تم منعها بعد التنسيق مع وزارة الأوقاف من خلال الملاحظات التي ذكرتها على كتب نهج البلاغة ذات النسخ غير الأصلية.

وقررت لجنة الرقابة على الكتب منعها بموجب ذلك وبموجب المادة 19 من القانون رقم 3 لسنة 2006 الخاص بالمطبوعات والنشر.

بالنسبة لباقي الكتب التي وردت في بعض وسائل الإعلام مؤخرا وذكرت أن وزارة الإعلام قد منعت إجازتها، فإن الوزارة تؤكد أنها لا تقوم بمنع إجازة أي كتاب إلا بعد عرضه على لجنة الرقابة على الكتب التي تقوم بدراستها، ويتم التداول والنقاش حول الكتاب، بعد ذلك تتخذ اللجنة قرارها بالإجازة أو منع الإجازة، إذا كان الكتاب مخالفا للمحاذير القانونية التي جاءت بقانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006.

وتشير الوزارة إلى أن الكتب غير المجازة التي تداولتها بعض وسائل الإعلام مؤخرا تحتوي على العديد من المحاذير الرقابية التي جاءت بقانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006 وعلى سبيل المثال لا الحصر.

أ‌- المساس بالذات الإلهية وبالصحابة الأخيار وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وآل البيت ـ عليهم السلام.

ب‌- استخدام كلمات وعبارات صريحة مخلة بالآداب العامة وتخالف القوانين المعمول بها بالكويت.

ج- المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم أو معتقداتهم الدينية والحض على كراهية أو ازدراء فئة من فئات المجتمع.

واختتم العواش تصريحه بأن وزارة الإعلام تؤكد حرصها على دعم الكتاب وتشجيع دور النشر ضمن القوانين المنظمة لهذا الشأن، وأن أبوابها مفتوحة للتعاون التام مع الأدباء والفنانين والمثقفين ويشرفها دعم أي عمل بناء يخدم الحركة الأدبية والفنية والثقافية بالكويت.