بالفيديو.. العصيمي: لن نسمح بتهميش دور موظفي «القوى العاملة»

أسامة أبو السعود

أكد رئيس نقابة العاملين في هيئة القوى العاملة فهد العصيمي أن العاملين في هيئة العمل لهم دور حيوي في تطبيق معايير منظمات العمل الدولية التي صادقت عليها الكويت في المحافل الدولية.

وقال العصيمي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده صباح أمس في إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة: إنه ودفاعا عن العاملين في الهيئة العامة للقوى العاملة، أقدمنا على عقد هذا المؤتمر الصحافي، للتصدي لكل من يحاول الإساءة للموظفين أو التشكيك بدورهم المهم في تنظيم سوق العمل، أو في المساعي الجادة التي يبذلونها في تطوير عمل الهيئة، الرامي الى المحافظة على حقوق العمالة الوطنية، وكذلك الوافدة وفقا لمعايير منظمات العمل الدولية التي صادقت عليها الكويت في المحافل العالمية المهتمة بحقوق الإنسان.

وأضاف ان هذا المؤتمر يسلط من خلاله الضوء على دور الهيئة وموظفيها في المحافظة على حقوق المواطنين العاملين في القطاعين الأهلي والنفطي.

وقال انه في اطار المستجدات التي ظهرت على السطح بعد قرار «الدمج» الصادر من مجلس الوزراء بنقل تبعية واختصاصات برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة، وما تلاه من هجوم واعتراضات وشد وجذب، فإنني أرفض رفضا مطلقا المساس بأي موظف من موظفي الهيئة أو الانتقاص من عمله وقدره، إذ أصبح واضحا الدور الإيجابي الكبير الذي لعبه الموظفون منذ إنشاء الهيئة في تنظيم سوق العمل والحفاظ على سمعة الكويت، بتسجيل أكبر الإنجازات التي دفعت الهيئة نحو تحقيق نقلة نوعية في الحفاظ على الحقوق العمالية.

ومضى قائلا: «بعد إنشاء الهيئة وانفصالها عن وزارة الشؤون قبل 5 سنوات، استطاع العاملون فيها تحقيق نجاحات غير مسبوقة في مختلف المجالات الإدارية والقانونية والمالية لاسيما أن الهيئة أدخلت إلى خزينة الدولة إيرادات كسرت سقف الـ 67 مليون دينار، بالرغم من أن ميزانيتها السنوية تبلغ نحو 50 مليون دينار، أي انها مكتفية ذاتيا بجهود الموظفين والتخطيط السليم، كما انها مقبلة على تحقيق المزيد من الانجازات في تنظيم سوق العمل التي تعود بالنفع على الوطن والمواطنين».

إلى ذلك، أوضح أن الهيئة تعد احدى المؤسسات الحكومية التي تخضع للتوجيهات الحكومية وسياسات الدولة، كما أن الدمج يعد سياسة من تلك السياسات المتماشية مع اتجاهات الدولة، وقد بدأت إجراءات الدمج منذ عامين تقريبا وبالتعاون بين كل الجهات المعنية لفض التشابك بين الجهات المتشابهة في الاختصاصات، جاء ذلك في ضوء توصيات ديوان الخدمة المدنية بإمكانية دمج «برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة» ضمن الهيئة، حتى تم الانتهاء من كل المراجعات القانونية والإدارية والمالية عن طريق فرق العمل المشتركة بين الجهات المعنية والبرنامج، وذلك على أسس الشفافية والعدالة والحيادية، وبما لا يدع مجالا للإخلال أو الإضرار بالعمالة الوطنية بالقطاع الأهلي، أو بما من شأنه التأثير على حقوق المواطنين.

وأكد أن «الدمج لا يمس مزايا الموظفين في البرنامج ومسمياتهم الوظيفية والكوادر التي يتمتعون بها، وإنما سيحمل مزايا لكل موظفي الهيئة العامة للقوى العاملة.