قالت السيناتور الأميركية اليزابيث وارن إنه حان الوقت لتفعيل تعديل دستوري لإزاحة الرئيس دونالد ترامب إذا كان مسؤولون كبار يعتقدون أنه لم يعد بإمكانه ممارسة مهامه.
وجاءت تصريحات السيناتور الديموقراطية وهي مرشحة محتملة للانتخابات الرئاسية عام 2020، في اعقاب مقال بدون توقيع حمل عنوان«انا جزء من جبهة مقاومة داخلية ضد الرئيس» نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» وزعمت ان كاتبه مسؤول كبير في الإدارة.
وقالت وارن لشبكة «سي إن إن» الاخبارية «إذا كان مسؤولون كبار في الادارة يعتقدون أن رئيس الولايات المتحدة غير قادر على ممارسة مهامه، فعليهم إذن تفعيل التعديل الـ25».
ويسمح البند الرابع من التعديل الدستوري الـ25 لنائب الرئيس ومسؤولي الحكومة بالكتابة إلى الكونغرس إذا ما اعتقدوا أن الرئيس غير قادر على القيام بمهامه.
وفي تلك الحالة، يتولى نائب الرئيس المهام الرئاسية بصورة دائمة إذا وافق الكونغرس في تصويت لاحق على أن الرئيس غير قادر على القيام بمهامه.
وفي سياق ذي صلة، ذكرت طبيبة نفسية لوسائل إعلام أميركية أن مسؤولين اثنين من إدارة ترامب استعانا بها بشكل متكرر خلال العام الماضي لأن الرئيس «كان يخيفهم».
وقالت الطبيبة باندلي لي، من جامعة ييل، إن المسؤولين اللذين لم تكشف عنهما سعيا للحصول على نصائحها في أكتوبر الماضي بسبب سلوك ترامب، وفقا لما ذكرته صحيفة «ذا هيل» الأميركية على موقعها الالكتروني. وأضافت لي التي أعدت كتابا تحت عنوان (الحالة الخطيرة لدونالد ترامب:
27 طبيبا نفسيا وخبراء صحة عقلية يقيمون رئيسا): «لقد قالا (المسؤولان) إن ترامب كان يخيفهما (...) وقد أحلتهما إلى غرفة محلية للطوارئ».
من جهة اخرى، أقر الرئيس الأميركي بأن التوصل إلى اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين مهمة صعبة، وذلك بعد أن كان في الماضي أكثر تفاؤلا.
وقال ترامب خلال مؤتمر عبر الهاتف مع عدد من الحاخامات لمناسبة احتفالات رأس السنة اليهودية «طوال حياتي، سمعت أن هذا أصعب اتفاق، وقد بدأت أعتقد أنه قد يكون كذلك».
وأشار إلى أن صهره ومستشاره جاريد كوشنر والسفير الأميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان يعملان بـ«جد»، مكررا اقتناعه بأنه سينجح في هذا الملف الذي فشل فيه جميع أسلافه.
الى ذلك، قدمت الحكومة الأميركية طلبا لإلغاء القيود على الفترات التي يمكنها فيها احتجاز أطفال مهاجرين غير قانونيين، في خطوة قد تؤدي إلى مواصلة فصل مئات الأطفال عن أهاليهم أو أقاربهم لأشهر.
وقدمت وزارة الأمن الداخلي مقترحا لدى «السجل الفيدرالي» تشير فيه إلى أنها ستتوقف عن تطبيق اتفاقية فلوريس، وهي اتفاقية تعود لعام 1997 ابرمت مع محكمة فيدرالية تقضي بعدم اعتقال أطفال يفصلون عن أهاليهم لأكثر من عشرين يوما.
ومن شأن ذلك المقترح أن يسمح للحكومة بمواصلة احتجاز أكثر من 400 طفل فصلوا عن آبائهم بعد عبور الحدود المكسيكية بصورة غير قانونية، إلى أجل غير مسمى.
إضافة إلى ذلك يمكنها في المستقبل مواصلة فصل أفراد عائلات يتم احتجازهم بعد دخول الأراضي الأميركية بدون أوراق هجرة قانونية.
وتقول الحكومة الاميركية إن سياسة الفصل تهدف لثني آلاف الأشخاص الساعين لعبور الحدود بصورة غير قانونية شهريا.
وفي المقابل، قالت آشلي هاوتن من منظمة العفو الدولية فرع الولايات المتحدة إن «هذه القوانين المقترحة ستتسبب بمزيد من الأذى للأطفال الذين سبق ان عانوا على الأرجح من الاضطهاد والصدمة والمحن بدرجات كبيرة».