السلمان: نرفض بث برنامج يحرض على استبعاد المكاتب الهندسية من مشاريع التنمية

رئيس مجلس إدارة الاتحاد م.بدر السلمان قال: إن الاتحاد يفخر بالكفاءات الهندسية وطاقم العمل في وزارة الأشغال، إلا أننا فوجئنا بقيام القناة الأولى في تلفزيون الكويت ببث مباشر مؤخرا من موقع مشروع مبنى وزارة العدل وعرضها لتقرير عن المبنى يركز على استبعاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية من المشاريع التي تقوم بها الدولة، ولهذا فإننا نطالب الوزير الجبري بسرعة التحقيق في خلفيات بث مثل هذا التقرير وإيقاف المذيع والمخرج والمنتج عن العمل.

وأعرب السلمان عن الأمل في ألا يمر مثل هذا الأمر مرور الكرام وبدون محاسبة، مضيفا أننا نحذر من عرض التقرير بهذا الطريقة والعمل الهادف الى تهميش دور المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية التي قامت وتقوم بالتصميم والإشراف على مشاريع الدولة والقطاع الخاص بكفاءة ومهنية عاليتي المستوى.

وأوضح السلمان، أن قيام تلفزيون الكويت بتبني قيام وزارة الأشغال بمخالفة اللوائح ونظم مزاولة المهنة بالكويت أمر في غاية الخطورة، مضيفا كيف يقوم ممثل مالك بالتصميم والإشراف؟ ومن سيتحمل الأخطاء التي لا سمح الله قد تكون في المشروع أو قد تحدث بعد تسلم المشروع؟ فهذه قضايا فنية تتجاوز فيها الأشغال مزاولة المهنة وتبناها تلفزيون الكويت وروج لها وبدا وكأنه يهدف إلى تهميش المكاتب الهندسية والدور الاستشارية وربما الإساءة لها وهي التي قامت وتقوم بعشرات ومئات المشاريع في الدولة.

وزاد السلمان، لقد حذرنا مرارا وتكرارا من مغبة قيام الجهات الحكومية وهي التي تمثل المالك لمشاريع الدولة من القيام بأعمال التصميم والإشراف على التنفيذ دون وجود مكتب أو دار استشارية هندسية محلية تضمن لهذا المالك حقوقه لمدة عشر سنوات هي فترة الضمان العشري التي حددها القانون، موضحا أنه من غير المعقول أن يكون هذا المالك هو الخصم والحكم في حال حدوث عيوب أو انهيارات أو سوء خدمات وأخطاء فنية بالصحي أو الكهرباء أو المصاعد أو التكييف، وتأتي وزارة الإعلام ومن خلال برنامج تلفزيوني لترسخ هذه المفاهيم الخاطئة والتي تتعارض وخطط الدولة في إشراك القطاع الخاص وجعله قائدا لعملية التنمية وفقا للتوجيهات السامية في هذا المجال.

وأوضح السلمان أن عدم استقرار وديمومة العمل للوزير المعني أو للوكيل أو المدير ومهندسي الوزارة، يساهم في عدم ضمان حقوق الدولة في مشاريعها، لافتا إلى أن تغيير الوزير والمدير والمهندسين وربما تقاعدهم يجعل عملية المحاسبة في غاية الصعوبة وبالتالي عدم وجود أحد يمكن محاسبته وستتحمل الدولة تبعات ذلك وتضيع المسؤولية ويسقط حق التقاضي وربما تزهق أرواح بسبب ذلك.

وأكد رئيس الاتحاد أن معظم الخلافات والقضايا الموجودة في المحاكم أو الخلافات بين الوزارة والمقاولين والتأخير سببها قيام الوزارة بالتعسف ضد المقاولين لحماية أخطائها، خاصة أن هذه المشاريع من تصميم أو إشراف الوزارة، مضيفا أنه وفي حال حدوث أخطاء في المشروع من سيقاضي من؟ فهل من المعقول أن يصدر حكم بإيقاف الوزارة عن العمل أو أن تدفع غرامة وهي ممثل المالك، وقد شهدنا ذلك في حالات سابقة مثل محطة مشرف التي اكتفت وزارة الأشغال بإيجاد كبش فداء وأوقفت مهندسا عن العمل وعندما سقط سقف مسجد بالأوقاف وحالات انهيار أخرى لطالما أشرنا إليها وكلها وقعت جراء أخطاء بالتصميم والإشراف وطرق طرح مشاريع قامت وزارة الأشغال بها وأدت إلى وقوع خسائر مادية وتأخير في التنفيذ والتسليم سببها قيام الوزارة بأعمال التصميم والإشراف في بعض مشاريعها.

وقال السلمان: ولهذا فإننا نطالب وزير الأشغال الأخ م.حسام الرومي بإيقاف قيام مهندسي الوزارة بالتصميم والإشراف على الأعمال وأن يكون دورهم ممثلين للمالك يراقبون ويتابعون ويحاسبون المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية على ما تقوم به أعمال، مضيفا أن الأخ الوزير الرومي هو من يتولى وزارة البلدية وما تقوم به الأشغال وغيرها من الوزارات والجهات الحكومية يخالف لوائح وأنظمة مزاولة المهنة حسب قانون البلدية.

وأعرب السلمان عن الأمل في أن يتخذ الوزير الرومي الإجراءات اللازمة لإيقاف مثل هذه الأعمال حماية للمال العام والمحافظة على الأرواح وتنفيذ الالتزام بالنظم والقوانين المنظمة لمزاولة المهنة، مؤكدا أن مثل هذا الأمر يجسد التزام الأشغال والبلدية بتبني الرؤية السامية في أن يقود القطاع الخاص الكويتي التنمية.