دعت الكويت المجتمع الدولي وبالأخص الدول الفاعلة المعنية بالاضطلاع بمسؤولياتها ومطالبة اسرائيل بالانضمام لمعاهدة عدم الانتشار النووي وإخضاع منشآتها كافة لنظام الضمانات الشامل.
كما طالبت الكويت في كلمة ألقاها السكرتير الثاني في سفارتنا لدى النمسا علي الوزان على هامش مناقشة «بند القدرات النووية الاسرائيلية» خلال اعمال الدورة الـ 62 للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإبقاء موضوع القدرات النووية الاسرائيلية قيد النقاش ضمن اجهزة صنع السياسات في الوكالة.
وأكد الوزان ان الكويت تولي اهمية كبرى لمعاهدة عدم الانتشار وتعميم تطبيق نظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية على جميع الانشطة والمنشآت النووية في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف ان الوكالة هي الجهة المختصة والقادرة على التأكد من سلمية البرامج النووية، حيث ان الالتزام بمعاهدة عدم الانتشار والسعي لانشاء المنطقة الخالية من الاسلحة النووية في الشرق الاوسط سيكون له تأثير مباشر على استقرار المنطقة ويسهم في تعزيز الامن والسلم الدوليين.
وأكد الوزان ان وفد الكويت يضم صوته لبيان المجموعة العربية وبيان مجموعة دول حركة عدم الانحياز تحت هذا البند.
واشار الى ان القرار السنوي الذي يعتمده المؤتمر العام بعنوان تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الاوسط يؤكد الحاجة الملحة لان تقبل جميع دول الشرق الاوسط على الفور تطبيق ضمانات الوكالة الكاملة النطاق على كل ما لديها من انشطة نووية.
وقال الوزان انه في خضم المناقشات التي تشهدها اجتماعات اجهزة صنع السياسات في الوكالة والتي تركز على اهمية تعزيز بيئة الامن والامان النوويين وتعزيز قدرة الوكالة على القيام بدورها في التحقق وتطبيق نظام الضمانات الشامل بفاعلية واقتدار نستغرب استمرار بعض الاطراف الفاعلة والمشاركة بجميع هذه النقاشات في غض النظر عن جميع الجوانب المتعلقة بالقدرات النووية الاسرائيلية والمخاطر التي تمثلها.