- نحن نراقب كل الوزراء بمن فيهم رئيس الوزراء ومن يصلح منهم سندعمه ومن يخفق سنحاسبه
جدّد النائــب ريــاض العدساني تأكيده على جملة من القضايا التي كلف بها المجلس جهات التحقيق الرقابية للانتهاء منها، قضية ضيافة الداخلية والعهد والحيازات الزراعية والصناعية والاسكان واستثمارات التأمينات الاجتماعية والمجلس الأولمبي والايداعات المليونية.
وقال العدساني، بتصريح صحافي في المركز الاعلامي لمجلس الامة، انه في تاريخ 5 فبراير من العام الماضي قلت إن الايداعات ما هي الا رأس الجليد وهناك قضايا اخرى ومتورطون بها، وهناك قضايا مستجدة وقضايا اخرى كنت انوي التطرق لها من فساد ومفسدين وتعديات قانونية ومالية.
وأضاف العدساني: لدينا قضية الضيافة والقسائم الصناعية وأيضا الاسكان والنصب العقاري وحساب النواب والمجلس الأولمبي وحساب العهد وفي البداية بالنسبة لبند الضيافة هذا الملف فيه قضية والخطوات التي قمنا بها ولجنة الميزانيات اتضح لها وجود خلل وتضخم في الحسابات، وبتاريخ 17 يناير من العام الماضي ذكرت في اجتماع لجنة الميزانيات لوزير الداخلية والوفد المرافق له وايضا ديوان المحاسبة وجود هدر وتضخم في حساب الضيافة.
وقال ان جميع الاجهزة الرقابية والوزير المعني استجابوا للطلب وتم تشكيل لجنة تحقيق، وتبين كثرة المناقلات المالية لبند الضيافة، وتم تكليف الاجهزة الرقابية بفحص جميع السجلات، وفي شهر يناير الماضي اثبت تقرير وزارة الداخلية والجهات المالية وجود شبهة تزوير بمحررات رسمية وتعدي على المال العام، وتم تحويل ملف الضيافة إلى النيابة العامة.
وتابع العدساني: اما القضية الأخرى فهي قضية المال العام وتجاوزات لا يسكت عنها ولجنة الميزانيات سارت في خطوات ثابتة، ولدي سؤال عن استثمارات التأمينات الاجتماعية التي تضم اكثر من 30 مليون دينار كاستثمارات وكذلك الاستثمار في ابراج كابيتال، والاجابات ان يتعين مصفي قانوني للشركة للحفاظ على حقوق المؤسسة وتم تقديم شكوى ضد اجراءات الشركة، والمدير السابق حقق تكسبا غير مشروع ولكن اذا استمرت التجاوزات فسيحاسب الوزير الحالي.
وأضاف: ان المؤسسة بينت انها تقوم بشكل دوري بالتخارج من الاستثمارات التي تتعرض لمخاطر، وعندما قدمت مع اخوة من النواب لفحص السجلات لمجلس الوزراء وعطايا النواب وهذا الأمر يعتبر رشوه لأن النائب يراقب الحكومة وبالتالي من خلال هذه الرشوى تضعف دوره الرقابي، على ان لا يتجاوز ديوان المحاسبة المدة المحددة وهي 1 اكتوبر 2018 لتقديم تقريرها من خلال فحص السجلات.
وقال العدساني: وكذلك قدمت في لجنة الميزانيات ملفا للوزير ولمدير الهيئة العامة للزراعة ملف بالتجاوزات لمعالجتها، وقدمت سؤالا بمنزلة استجواب للوزير المعني، ونحن نراقب كل الوزراء بمن فيهم رئيس الوزراء ومن يصلح منهم سندعمه ومن يخفق سنحاسبه، ويفترض كل شخص صاحب حيازة مخالفة ان يتم سحبها وتحويله للنيابه العامة.
واوضح: بالنسبة للهيئة العامة للصناعة لديها 18 مليونا غير محصلة، وذكرت الهيئة انه تم تخفيض المبلغ إلى 5 ملايين فقط وهذه الاموال يجب تحصيلها وهي اموال دولة.
وبين العدساني ان المجلس الأولمبي يحتوي على شبهة غسيل اموال ونحن لم نصمت عن هذا الأمر بل ذكرت جميع المعلومات خلال جلسة مجلس الأمة وذكرت الحكومة ان الملف احيل للنيابة، والآن اخذنا الخطوات والامر الآن لدى السلطة القضائية والنيابة.
وأضاف: بالنسبة لصندوق التأمينات الاجتماعية وقيمته 200 مليون دينار وكذلك صندوق مؤسسة الموانئ، وهناك شركات استثمارية كانت في الصندوق وكان هناك تعد على المال العام، وتم ضبط الشخص المسؤول وجار التحقيق معه.
ولفت العدساني الى أن كل القضايا تم اتخاذ اللازم فيها وتم السير بمسطرة واحدة مع الجميع، وكذلك قضية النصب العقاري الذي قام به بعض المستثمرين بالاستيلاء على اموال المواطنين، ووجهت اسئلة بهذا الخصوص وابلغت انه تم تشكيل لجنة لوضع ضوابط واجراءات للتحقيق بهذه القضية، خاصة ان الضحية صغار المستثمرين.
لفت العدساني الى اننا قمنا في لجنة الميزانيات بتكليف في ابريل 2018 جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة بفحص سجلات هيئة الاعاقة للحد من التجاوزات واخذ الاجراءات القانونية، وانا ذكرت ان اي تصريح ذكرته ملزم فيه وأي وزير يخفق ستتم محاسبته، وسيتم رفع التقرير خلال شهر اكتوبر المقبل، ونحن بصدد انتظار رفع التقارير للتحقق من الاجراءات الحكومية.
وبين ان قضية العهد المالية تم تكليف الجهات الرقابية بفحصها واتضح ان بعض الجهات زادت المبالغ المتضخمة وهي وزارة الصحة والخارجية والدفاع ووزارة التعليم العالي، وبلغ حساب العهد الاجمالي 6 مليارات دينار وجار التسوية.
وفيما يخص قضية الإيداعات، قال: انها رأس جبل جليد بالنسبة للقضايا الاخري، فهي قضية تمس المال العام وتضرب القانون وبها تجاوزات ويفترض عدم السكوت عنها وتمس الوطن والمواطنين ولا نقبل بالفساد إطلاقا وتضخمت حسابات 13 نائبا منهم 4 نواب في مجلس 2009 ولن نقبل ان تتكرر هذه القضية ومستمر في محاربه الفساد وتحقيق الصالح العام.