في ظل الضغط المتزايد، حتى في صفوف الجمهوريين، أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب امس الأول، مكتب التحقيقات الفيدرالي الـ«إف بي آي» بإجراء مزيد من التحقيقات حول القاضي المرشح للمحكمة العليا بريت كافانو، والمتهم بارتكاب تجاوزات جنسية توجت بمواجهة علنية بينه وبين الأستاذة الجامعية كريستين بلازي فورد الخميس الماضي.
وقال ترامب: أمرت الـ «إف بي آي» بإجراء مزيد من التحقيقات لتحديث ملف القاضي كافانو، وشدد ترامب في بيان على أن هذا التحقيق يجب أن يكون «كما طلب مجلس الشيوخ، محدودا في نطاقه، وأن يتم استكماله في أقل من أسبوع واحد».
وبانتظار نتائج تحقيقات الـ«اف بي اي»، يرتبط مصير تعيين كافانو إلى حد كبير بتصويت 5 من اعضاء مجلس الشيوخ وهم: ثلاثة من الجمهوريين الذين يمكن أن يخرجوا عن رأي الأغلبية في حزيهم ويصوتوا ضد مرشح الرئيس، وكذلك اثنان من الديموقراطيين مازالا مترددين.
ويملك الجمهوريون حاليا أغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ (51 مقعدا من أصل مائة). ومعظمهم يدعمون بلا تردد القاضي كافانو الذي اختاره ترامب بسبب تمسكه بقيم المحافظين. لكن ثلاثة منهم يمكن أن يتخذوا موقفا مغايرا.
ومنذ بدء إجراءات تثبيت تعيين كافانو، لم تعلن سوزان كولينز التي تمثل ولاية مين وليزا موركوسكي التي تشغل مقعدا عن ألاسكا، موقفيهما في قضية القاضي كافانو.
وبعد أن خرجت سيدة قبل اسبوعين إلى العلن لتتهم القاضي كافانو بالاعتداء عليها جنسيا في 1982، طلبت سوزان كولينز أن تؤخذ على محمل الجد.
وقد دعت إلى الاستماع إليها في مجلس الشيوخ وذهبت إلى حد اقتراح استجواب مضاد يقوم به محامو الطرفين.
ولم يكن جيف فليك (55 عاما) السيناتور عن أريزونا يجد أي مانع لترشيح كافانو، لكن اتهامات بلازي فورد زعزعت موقفه.
وحتى الآن، صوت فليك دائما مع الأغلبية على الرغم من انتقاداته الحادة للرئيس ترامب. لكنه لا ينوي الترشح لمقعد في مجلس الشيوخ مجددا في انتخابات التجديد النصفية في نوفمبر، ما يمنحه حرية أكبر.
ويقدم فليك نفسه لمؤيديه على أنه من أنصار الخطوات خارج الإطار الحزبي.
وقد فرض على زملائه الجمهوريين أن يطلبوا تحقيقا لمكتب التحقيقات الفيدرالي «اف بي آي» حول الاتهامات التي أطلقتها بلازي لفورد، ملمحا إلى أنه يمكن أن يصوت ضد القاضي كافانو إذا لم يجر التحقيق. وهو ما دفع ترامب للرضوخ.
وبسبب ترددهم، يواجه فليك وموركوسكي وكولينز حملات عدائية من أنصار القاضي كافانو وخصومه، عبر رسائل الكترونية واتصالات هاتفية وتظاهرات أمام مقراتهم البرلمانية.
وتمارس ضغوط مماثلة على ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين الأمر الذي يمكن أن يؤثر على امكانية إعادة انتخابهم في مناطق أقرب إلى الجمهوريين إذا لم يدعموا خيار ترامب.
وكانت هيدي هيتكامب (داكوتا الشمالية) وجو مانشين (فيرجينيا الغربية) وجو دونيلي (انديانا) لم يعلنوا عن مواقفهم. وقد صوت جميعهم للمرشح السابق لترامب الى المحكمة العليا نيل غورسوتش.
وقد أعلن جو دونيلي في نهاية المطاف مساء الجمعة أنه سيصوت ضد القاضي كافانو.
من جانب آخر، وقع ترامب، على مشروع موازنة بقيمة 854 مليار دولار، يحول دون إغلاق الحكومة الاتحادية بشكل مؤقت.
وبعد توقيع ترامب أمس الأول، دخل مشروع الموازنة حيز التنفيذ ليضمن تمويل وزارات الدفاع والعمل والصحة والتعليم على مدى السنة المالية الجديدة التي تبدأ غدا.
ويمنح المشروع الوزارات الأخرى في إطار الحكومة الاتحادية، صلاحية الإنفاق حتى السابع من ديسمبر المقبل.
وكان الكونغرس الأميركي وافق على المشروع الأسبوع الماضي، فيما أقره مجلس النواب، وسبق أن انتقد الرئيس الأميركي مشروع الموازنة المذكور لعدم احتوائه على تمويل للجدار الذي يجري بناؤه على الحدود مع المكسيك.
200 نائب وسيناتور يقاضون ترامب لقبوله «هدايا» من جهات أجنبية
سمح قاض فيدرالي أميركي لمجموعة من نحو 200 عضو ديموقراطي في مجلسي الشيوخ والنواب، برفع دعوى قضائية ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بتهمة قبول هدايا من جهات أجنبية، بشكل ينتهك الدستور.
ونقلت «أسوشييتد برس» عن القاضي «إيمنت سوليفان» قوله، إنه يقبل انطلاق إجراءات التقاضي في ادعاءات بتلقي ترامب هدايا من جهات أجنبية بدون موافقة الكونغرس، وهو ما يعد انتهاكا لبند دستوري. وفي تعليق على القرار، قال العضو الديموقراطي في مجلس الشيوخ، ريتشارد بلومينثال: «هذا انتصار كبير أن يتم السماح لنا بالمضي قدما في محاسبة الرئيس»، وأضاف أن ترامب انتهك البند الدستوري «مرارا»، مؤكدا المضي في محاسبته. بدورها، قالت المتحدثة باسم وزارة العدل، كيلي لاكو، في بيان، إن الحكومة «تعتقد أنه لابد من رفض تلك الدعوى، وسنواصل الدفاع عن الرئيس في المحاكم».
ويتهم أعضاء في الكونغرس ترامب باحتفاظه بملكية عقارات تضم فنادق ومكاتب في واشنطن ونيويورك، يحرص مسؤولون أجانب على الإقامة فيها واستئجارها، فضلا عن تلقي شركاته هدايا من الحكومة الصينية، رغم إعلان الرئيس الأميركي التنازل عن إدارة تلك الأعمال لأبنائه، إثر فوزه بالرئاسة في نوفمبر 2016.