استعرض النائب مبارك الحجرف وثائق وأشرطه فيديو عن فضيحة جديدة وقع فيها وزير التجارة خالد الروضان وكانت من العيار الثقيل، مؤكدا ان إقحام المقام السامي في تجاوزاته ومخالفاته وبطولاته الورقية أمر لا يمكن السكوت عنه وأن هذا الأمر يعبر عن سلوك الوزير السياسي وهو الاستهتار السياسي واللامبالاة والتي مع الأسف أصبحت دليلا قاطعا على تمسكه بالكرسي الوزاري حتى لو كلفه ذلك إزعاج وتضليل المقام السامي والمواطنين والتلاعب بمشاعر الشباب الطموح ومشاريعهم.
وبين النائب الحجرف ان هذه التسجيلات المرئية الموثقة تثبت أن الوزير يقدم مشروعا ورقيا وكلاما استهلاكيا للترويج الشخصي على حساب الصدق المهني والعمل المحترم، وأن هذا التصرف لا يدع مجالا للشك على انحراف الوزير في عمله ومحاولة استغلال أي أمر يمكنه أن يقوم به لا لشيء إلا ليبرهن للآخرين أنه يعمل، مؤكدا أن هذا الأمر شيء مريع للغاية وقد آثرت أنه لا استعراض لهذا الأمر حتى أتأكد منه.
من جانب آخر، وجه النائب الحجرف أسئلة لوزير التجارة حول نية الهيئة العامة للصناعة توزيع 700 قسيمة في الشدادية والسالمي، مؤكدا ان توقيت هذا المشروع إن كان دقيقا يثير الربية، معتبرا إياه حبرا على ورق، حيث نمى إلى علمي أن المشروع غير جاهز وهناك اعتراضات من مجلس الإدارة المعنية بالأمر وأن الوزير تجاوز الكثير من الإجراءات ليحقق هذا الإنجاز الوهمي والذي مع الأسف ضلل به القيادة السامية واستغل أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة.
وبين النائب الحجرف أن حالة الاستهتار التي يمارسها الوزير لا يمكن استيعابها فمسابقته مع الزمن للإطالة بكرسيه بالوزارة لا يمكن أن يسعفه بل سيستمر في الوقوع في الأخطاء لأن ما بني على باطل فهو باطل، مستغربا انه كيف يقوم وزير بتسويق إنجاز لم يتم وعبارة عن أمنيات ومحاضر اجتماعات والمخرج الوحيد أنه قال ان الإنجاز والتسليم قريبا مع العلم أن هذه الأراضي والقسائم والمصانع لم يتم وضع «طابوقة» واحدة فيها وإنما هي محاضر اجتماعات و«برزنتيشن» إعلامي لا أكتر ولا أقل في حين كنا نتنمى أن يكون هذا الإنجاز لصالح الشباب الكويتي والبيئة الصناعية بالكويت ولكن أن يكون الوزير الذي حطم أحلام الشباب في المشروعات الصغيرة لا يمكنه أن يبني فكرة قبل أن يكون مصنعا لأي احد من رواد الأعمال من الشباب الكويتي. وطالب النائب الحجرف الوزير الروضان بالإجابة عن الأسئلة والالتزام بالمدة القانونية وفق الدستور حتى يمكن ضمها في محاور الاستجواب وفق القاعدة التي تقول «من فمك أدينك!»، معتبرا ان هناك محاور و«بلاوي» خرجت من المواطنين الشرفاء كانوا متضررين من الوزير ستكون قيد الإدراج والعرض. وجاءت الأسئلة كالتالي:
1- أرجو تزويدي بمحاضر الاجتماعات والمراسلات الورقية والبريدية «الإيميل» عن كل ما يخص مشروع الشدادية والسالمي بين مكتب الوزير وأعضاء مجلس الإدارة المعني بالأمر.
2- أرجو تزويدي بجميع الموافقات الرسمية من الجهات المعنية لإنشاء هذه القسائم او المنطقة المراد تنفيذ المشروع فيها.
3- هل توجد اعتراضات مسجلة وموثقة من أحد أعضاء مجلس إدارة الهيئة وكيف تم التعامل فيها مع تزويدي بنسخة منها؟
4- هل تم استثناء مراجعة إدارية أو فنية أو دراسة مرتبطة بالموضوع وما الأسباب وما الجهة المعنية بذلك وسبب تجاوز هذا الأمر؟
5- أرجو تزويدي باللائحة أو النظم الإدارية المتبعة في توزيع هذه القسائم الصناعية وما ملاحظات أعضاء مجلس الإدارة عن آلية التوزيع؟
6- كيف سيتم تطبيق توصيات ديوان المحاسبة الخاصة بتوزيع أي مصنع أو قسائم خاصة إنما جاءت وفق تقرير ديوان المحاسبة 2016-2017 وكيف ستتم معالجتها؟ وهل تعتبر مخالفة وتجاوزا؟
7- كيف ستتم مراعاة مبدأ العدالة والمساواة في توزيع الأراضي بين المصانع القديمة والتي لديها طلبات منذ عشرات السنين وبين المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والجديدة؟
8- هل يوجد تنسيق بين المشروعات الصغيرة وبين الهيئة العامة للصناعة بشأن توزيع القسائم والمصانع وطبيعة هذا التنسيق مع تزويدي بجميع المستندات بهذا الشأن؟
9- هل لديكم خطة تسويقية لمشروع توزيع القسائم وما الشركة الاعلامية التي ستقوم بهذا الأمر سواء عن طريق إدارة العلاقات العامة بالهيئة العامة للصناعة أو مكتب الوزير وكم هي الميزانية؟
10- أعلنتم بشكل رسمي أنه سيتم الانتهاء من المشروع خلال سنتين، الرجاء تزويدي بالخطة الزمنية ان وجدت بهذا الخصوص وما الإجراءات الفعلية للبدء في هذا المشروع؟
11- أعلنتم عن توزيع 700 قسيمة، أرجو تزويدي بكيفية الحصول على هذا الرقم دون وجود مخططات وموافقات من الجهات المعنية وعلى أي أساس تم اختيار المساحات المعلنة لكل قسيمة (1000 متر مربع).
12- متى سيبدأ فعلا تنفيذ هذا المشروع سواء في السالمي والشدادية بشكل عملي وما الخطوات التي تمت مع الجهات المعنية خاصة (البلدية، المرور، البيئة، وغيرها).
13- أرجو تزويدي بالمخططات الخاصة بمشروع السالمي والشدادية - إن وجدت - وما الشركة التي حصلت على مناقصة المخططات وكيفية تأهيلها مع تزويدي بمراحل الإنجاز لكل منطقة؟
14- هل موقع السالمي الحالي جاهز للعمل والتنفيذ؟
15- هل تم طرح مناقصة أو تأهيل للشركات التي ستقوم بتنفيذ البنية التحتية لمشروع السالمي وما المدة المقررة لهذا الأمر؟
16- هل خاطبتم وزارة الكهرباء بشأن تزويد المواقع أعلاه بالكهرباء وما المدة الزمنية المتوقعة بهذا الخصوص؟
17- أرجو تزويدي بعقد مناقصة تأهيل الشدادية والذي تقدر قيمته بـ84 مليون ومتى تم توقيع العقد ومتى سينتهي وهل توجد أوامر تغييرية؟