مريم بندق
يواصل ديوان الخدمة المدنية القيام بتنفيذ خطط تدريب وتوعية الموظفين الحاليين والمعينين الجدد باللوائح والقوانين المعمول بها والجديدة بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية التي تقدم للمواطنين في جميع الجهات الحكومية إلى جانب تجنب الموظفين ارتكاب مخالفات يعاقب عليها القانون.
وعلمت «الأنباء» أن رئيس ديوان الخدمة المدنية م. أحمد الجسار طالب في تعميم صدر أمس لجميع الجهات الحكومية- حصلت «الأنباء» على نسخة منه - بإعلام الموظفين باللائحة التنفيذية لقانون حظر تعارض المصالح.
وخاطب الجسار الجهات الحكومية لاتخاذ الإجراءات المطلوبة لتوعية الموظفين الحاليين والمعينين الجدد باللائحة التي تتضمن حالات حظر تعارض المصالح، وما يرتبط بها من أحكام والواردة بالمرسوم رقم 296 لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2018.
وبين رئيس ديوان الخدمة المدنية م.أحمد الجسار أن اللائحة إضافة إلى مدونة السلوك الوظيفي تضمنت أيضا ضوابط وقواعد السلوك العام التي يتعين على الأطراف الخاضعة للقانون الالتزام بها لتحقيق النزاهة والشفافية.
وأكد الجسار أهمية تفعيل وتنفيذ مدونات السلوك الوظيفي من خلال اتخاذ إجراءات وتدابير قانونية ملزمة.
وطالب الجسار بنشر المدونة وما ورد بها من توجيهات وإرشادات داخل الجهة الحكومية، ومحاسبة المنتهكين لقواعدها وفقا للمقرر قانونا مع ملاءمة تسليم نسخة منها إلى جميع الموظفين.
وكشف أن مدونة السلوك الوظيفي تضمنت التوجيهات والإرشادات التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء المهني وجودة الخدمة وتعزيز ثقة المواطنين في العاملين بالجهات الحكومية والتي أهمها الالتزام بالقيم الأخلاقية والمهنية للخدمة العامة، مع تحديد معايير النزاهة والسلوك الواجب مراعاتها، وبيان السلوكيات التي ينبغي توقعها من الموظف، والسلوكيات المحظورة التي قد يساءل عنها.