مريم بندق
أوضحت مصادر دستورية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان عضوية النواب لا تسقط بصدور حكم جزائي بات، وإنما يرجع القرار إلى مجلس الأمة، فهو صاحب الحق في ذلك.
وأكدت المصادر: نعم صحيح لا تسقط العضوية أو بصيغة أخرى لا يخلو مقعد العضو إلا بقرار من المجلس حتى لو كان متوفى.
واستدركت قائلة: أما القول بعدم تنفيذ الحكم البات في حق النواب إلا بعد إذن التنفيذ من مجلس الأمة فهو خطأ ولم يناد بهذا الرأي أحد ولم يذكر هذا الكلام لا بالدستور ولا بأي قانون، لأن تنفيذ الحكم هو الإجراء الأول والوحيد في هذه الحالة.
على صعيد اللجان البرلمانية المؤقتة كشفت مصادر برلمانية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة تؤيد التفاهم حول ضرورة إعادة النظر في اللجان البرلمانية المؤقتة لإفساح الوقت لأعمال اللجان الأصلية.
وأضافت المصادر البرلمانية ان هناك مؤشرات على ان مناقشة استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك - إذا تم - فسيكون في جلسة سرية، فالهدف الأساسي يجب ان يكون التركيز على جوهر المناقشة وتوضيح ردود رئيس الوزراء على المحاور.
وأعلنت المصادر ان الاستجواب سيقف عند حدود المنصة وسيتم إعلان تجديد التعاون مع الحكومة.