وجه النائب عبدالله فهاد سؤالا إلى وزير المالية قال في مقدمته: بالإشارة الى كتابكم رقم 756 بتاريخ 15/10/2018 والمرفق به إجابة جهاز المراقبين الماليين على سؤالنا الموجه لكم في كتاب رئيس مجلس الامة رقم 26047 بتاريخ 18/7/2018، نود ان ننوه بأن كتابكم المشار إليه لم يتضمن إجابات عن أسئلة موجهة لكم، لذا نعيد اليكم توجيه الأسئلة الخاصة بكم، آملين الالتزام بسرعة الرد حسب الموعد القانوني:
صدر القانون رقم 23 لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين والذي يهدف الى تحقيق الرقابة المسبقة الفعالة على الأداء المالي للدولة، وقد نص القانون في المادة 4 بأن «يكون للجهاز كادر خاص يصدر به قرار من مجلس الوزراء ويحدد فيه جدول الدرجات والرواتب والبدلات والحوافز والمزايا النقدية والعينية»، وعلى أثر ذلك صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1669 لسنة 2016 بشأن كادر الدرجات والرواتب والبدلات والحوافز والمزايا النقدية والعينية لجهاز المراقبين الماليين، الا أنه تبين بان هذا الكادر اقل من طموحات المراقبين الماليين حيث لم يساو في المرتبات والبدلات والمزايا بين جهاز المراقبين الماليين وبين الجهات الرقابية الأخرى «ديوان المحاسبة، الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وحدة التحريات المالية» مما ترتب عليه ضرر نفسي ومعنوي كبير على المراقبين الماليين، وكذلك فإن عدم المساواة هذه خالفت المادة 7 من دستور الكويت الذي نص بأن «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع» بالإضافة الى ما وقع على العاملين بالجهاز من ضرر إداري ومالي من قرارات تنظيمية أخرى ومنها قرار رئيس الجهاز رقم 53 لسنة 2017 بشأن قواعد ونظم تسكين العاملين بجهاز المراقبين الماليين.
وطالب تزويده بالآتي:
1- ما أسباب اصدار مجلس الوزراء كادرا خاصا لجهاز المراقبين الماليين اقل في رواتبه وبدلاته وحوافزه عن كادر الجهات الرقابية الأخرى «ديوان المحاسبة، الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وحدة التحريات المالية»؟ وما هي أسباب عدم المساواة في الكوادر بين الجهات الرقابية؟ وهل هناك توجه لدى مجلس الوزراء في تعديل كادر الجهاز؟
2- يرجى تزويدنا بكوادر الجهات الرقابية «ديوان المحاسبة، الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وحدة التحريات المالية» مع بيان بشكل تفصيلي الفوارق في الدرجات والرواتب والبدلات والحوافز والمزايا النقدية والعينية بين هذه الجهات وبين جهاز المراقبين الماليين.
3- ما ردكم على كتاب جهاز المراقبين الماليين رقم 121 بتاريخ 6/7/2017 بشأن طلب إعادة النظر في التخفيض الذي طرأ على بدلات كادر جهاز المراقبين الماليين الصادر به قرار مجلس الوزراء رقم 1669 لسنة 2016؟
4- ما هو دوركم كرئيس للجنة العليا في الجهاز في انصاف المراقبين الماليين من الظلم الواقع عليهم وذلك في عدم تسكين جهاز المراقبين الماليين من بلغ خدمته أكثر من 30 سنة على الدرجتين 19 و20؟ وعدم مساواتهم مع مراقبي ديوان المحاسبة في التسكين على هاتين الدرجتين؟
5- لماذا قامت وزارة المالية بتخفيض كبير للميزانية المعتمدة لجهاز المراقبين الماليين للسنة المالية 2018/2019 ؟ علما بأن هذا التخفيض عرقل عمل الجهاز في تنفيذ الاستحقاقات المالية المترتبة على قرار مجلس الوزراء رقم 1669 لسنة 2016 بشأن الكادر الخاص للجهاز. وهل قمتكم بمحاسبة المسؤولين في وزارة المالية على هذا التخفيض؟ مع تزويدنا بجميع المخاطبات بين الجهاز ووزارة المالية بشأن اعتراض الجهاز على هذا التخفيض في الميزانية وإجراءات وزارة المالية في معالجتها.