أقرت لجنة الشؤون التشريعية عددا من الاقتراحات بقوانين تقضي بتوفير الرعاية الصحية لرجال الإطفاء، وإنشاء صندوق صباح الأحمد للأجيال، وإيجاد حل نهائي وشامل لجميع طلبات الحصول على الجنسية، والمساعدات العامة للمرأة في حالات استثنائية، في حين رفضت عددا آخر من الاقتراحات المتصلة بالعمل الخيري والمراجعة الشرعية لعمليات التجميل، وأجلت النظر في اقتراح بقانون لإنشاء مجمع الأمل لذوي الاحتياجات الخاصة
وقال عضو اللجنة النائب أحمد الفضل في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة «إن اللجنة انتهت من 12 اقتراحا بقانون مقسمة على 8 موضوعات، الموضوع الأول منها مقدم من قبل النائب عسكر العنزي يقضي بتوفير الرعاية الصحية لرجال الإطفاء وقد تمت الموافقة عليه وتمت إحالته للجنة المختصة، وكان هناك اقتراح لإنشاء مجمع الأمل واللجنة رأت إرجاء البت فيه نظرا لتقديم اقتراح يقضي بتعديل المقترح المقدم، وبالتالي كان هناك حاجة لمعرفة مدى لائحية تقديم التعديل على المقترح». وتابع الفضل: «كما أقرت اللجنة أربع اقتراحات بقوانين بشأن المساعدات العامة متصلة بالمرأة ولحالات استثنائية غير مشمولة بالقانون القائم، كما رفضت اللجنة لعدم الدستورية اقتراحا مقدما من قبل النواب محمد هايف ومحمد المطير وثامر السويط وعبدالوهاب البابطين ود.جمعان الحربش بشأن تنظيم العمليات التجميلية والجراحية وذلك من خلال إنشاء لجنة لمراجعة مدى شرعية العمليات التجميلية». وأضاف الفضل: «كما وافقت اللجنة على اقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق صباح الأحمد للأجيال مقدم من قبل النواب خليل الصالح وفيصل الكندري وصالح عاشور وصفاء الهاشم وعمر الطبطبائي ويقضي بمنع الأسر من التصرف بأسهم القصر والتي تمنحها الدولة لهم لحين سن البلوغ، كما وافقت اللجنة على اقتراح بقانون بوضع حل شامل ونهائي لجميع طلبات الحصول على الجنسية بموافقة 3 الى 1 وقد كنت أنا من اعترض على الموافقة لأن فيه تدخلا بالتركيبة السكنية في ظل ملف مليء بالمخالفات».
وأشار الفضل الى ان اللجنة نظرت ايضا اقتراحين بشأن العمل الخيري، أحدهما يقضي بتفرغ العامل في العمل الخيري من العمل الحكومي وتم رفضه، والآخر يقضي بالسماح للجمعيات الخيرية بجمع التبرعات وقد تم رفضه.
وأوضح الفضل انه لا يوجد من اصل 12 اقتراحا اي اقتراح لعضو في اللجنة التشريعية سوى اقتراح واحد وهذا ما يؤكد ان اللجنة تعمل بإنصاف وإلا لقدم اعضاء اللجنة جميع مقترحاتهم على ما عداها.
ومن جهة أخرى، تقدم الفضل بأحر التعازي لذوي الطالب المتوفى في الولايات المتحدة الأميركية عائلة الخميس الكرام إثر حادث تعرض له في طريقه للإدلاء بصوته في انتخابات اتحاد الطلبة هناك.
وفي الوقت ذاته، بارك الفضل انتهاء انتخابات اتحاد الطلبة في الولايات المتحدة الأميركية رغم ملاحظاته على ما تم من تأخر في اعلان النتائج وتسليم الكشوف ومحاولات العرقلة، مشيدا بالقرار الحكيم الصادر من وزارة التربية بإرسال لجنة للإشراف على الانتخابات والتي حدت بدورها من عدم العدالة التي كانت ظاهرة في انتخابات العام الماضي وحالات الشطب.
وأكد الفضل ان النواب ليسوا مشجعين في ملعب كرة قدم، وإنما مشرعون ينظرون للجميع على حد سواء، ولذلك ما قيل للاتحاد السابق ينسحب على الاتحاد الجديد، لافتا الى ان اي اجراء يصدر من الاتحاد الحالي على غرار افعال الاتحاد السابق الظالم سيتم التصدي له «ونحن عشمنا بكم كبير».
ودعا الفضل الاتحاد الحالي للظهور بمظهر حضاري والتعامل بعدل مع الآخرين حتى في توجيه الدعوى للمشاركين في أنشطتكم ينبغي الا تكون من لون واحد كما فعل الآخرون، فأنتم مختلفون.
من جانب آخر، أعلن الفضل تعاطفه ودعمه الكامل لرئيس اللجنة المالية صلاح خورشيد، مؤكدا أن طيفا كبيرا من النواب يدعمه أيضا نظرا لما تعرض له من ضغوط وحفر وضعت أمامه حتى لا تنجح مهمته في إقرار تعديل قانون التأمينات الاجتماعية في شأن التقاعد المبكر. واعتبر أنه من الظلم عدم الإشادة بما فعله رئيس اللجنة المالية من اجتماعات مطولة ومحاولة الوصول إلى نقاط تفاهم مع الحكومة حول القانون المقترح، مبينا أن من محاولات تشويه صورة اللجنة المالية ورئيسها هو ما نشر عن غياب أعضاء اللجنة المالية عن اجتماعها الذي كان مقررا عقده أمس، وعدم الإشارة إلى ارتباط رئيس اللجنة بحضور الاجتماع البروتوكولي لأعضاء مكتب المجلس مع صاحب السمو.
وحمل الحكومة مسؤولية التقصير في التعامل مع قانون التقاعد المبكر، مؤكدا ثقته في صدق نوايا رئيس اللجنة المالية ووزير المالية في هذا الجانب، ولكن المشكلة في الفرق الفنية غير المتعاونة والأرقام التي يزودون بها اللجنة المالية. وأكد أنه سيقوم بدوره كرئيس للجنة الأولويات البرلمانية حتى الرمق الأخير في محاولة تقريب وجهات النظر والوصول إلى حل وسط يتبناه المجلس والحكومة، متمنيا أن يتم التوافق خلال اليومين المقبلين على قانون يرضي الناس ولا يكون مرهقا لميزانية الدولة.
وطالب بالاجتماع مع الفرق الفنية للجانب الحكومي لمعرفة كيفية صدور القرار الحكومي وإن كانت التحليلات المالية تتم بالطرق الصحيحة أو لا، حتى وإن تطلب الأمر عقد جلسة خاصة للخروج برأي توافقي بشأن التقاعد المبكر بدلا من إصدار قانون ترده الحكومة لاحقا أو لا تطبقه.
وحول احتمالية أن يحال للجنة التشريعية الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري إلى سمو رئيس مجلس الوزراء وتوجه مجلس الأمة بهذا الخصوص، لاسيما بعد رسالة صاحب السمو للنواب، قال الفضل «رسالة صاحب السمو واضحة، وبالنسبة لنا نحن نتحرك لائحيا بغض النظر عن آرائنا الخاصة أو ميولنا».
وأضاف: «رأيي المبدئي هو أن كل ما ترونه كيدي، فاستجواب يقدم من اربعة محاور وتاليا يسحب من غير سابق إنذار، وعندما يقول الأمير لا تقدم استجوابات عبثية يهطل المطر فتستجوب على المطر وتقدم الاستجواب على المطر وتنسى المحاور الأربعة؟» وزاد: «الاستجواب ساقط في نظري من ناحية المنطق، ولكن لا أنظر إلى دوافع الشخص إن كانت كيدية أو لا، بل أنظر إلى الاستجواب إذا كان دستوريا أم لا، وهذا كله يعتمد على طلب الحكومة ولا أعلم إن كانت الحكومة ستطلب إحالة الاستجواب إلى اللجنة التشريعية أم لا».
وفي اللجنة لن تعارض الآراء الدستورية التي تأتي من الخبراء الدستورية بشأن دستورية الاستجواب من عدمها، مشددا على أننا أمام قسم أقسمنا عليه وسنسير على اللائحة وما يأتينا من آراء دستورية ولن أدخل رأيي الشخصي بالموضوع.