أكد النائب احمد الفضل ان ما جاء في تقرير لجنة التحقيق الوزارية حول محاور استجواب وزير النفط ووزير الكهرباء بخيت الرشيدي من خسائر على المال العام يفوق قضية (الداو) 7 مرات.
وقال الفضل في تصريح للصحافيين امس ان التقرير حمل كل قياديي النفط نتائج تسعة بنود من محاور الاستجواب ونفى محورا واحدا، مشيرا إلى أن من هذه التسعة محاور بلغت الخسائر على المال العام قرابة ١٥ مليار دولار.
وأوضح الفضل انه حصل على نسخة من التقرير وهو مكون من ١٥٠ صفحة بمعلومات دقيقة، مبينا ان هذا التقرير الذي عملت عليه اللجنة الوزارية تم بموافقة الوزير والمستجوبين وقبل الجميع بنزاهة ومصداقية العاملين باللجنة.
وأضاف ان التقرير يذكر بشكل مباشر مسؤولية وزير النفط عن ملف مصفاة فيتنام حينما كان مسؤولا عن الشركة التي أبرمت العقد ويفترض بوزير النفط من منطلق الخاصة للقطاع النفطي ان يقدم استقالته حتى لا يضطر للمواجهة لان حججه ستكون ضعيفة.
وأوضح الفضل انه لا يعطي مواقف مسبقة عن الاستجواب ولكن هي دعوة صادقة للوزير لتقديم استقالته وانا ومجموعة من النواب نقول لك «اطلع بره الوزارة» كما يجب تجميد القياديين الواردة أسماؤهم بالتقرير او إحالتهم الى النيابة.
ووصف الفضل ما ورد بالتقرير بأنه كارثة، مبينا ان اصرار الوزير على عدم مناقشة التقرير بالقاعة مريب. وأضاف «ولذلك اجد نفسي مجبرا على تأييد استجوابك».