وجه النائب رياض العدساني سؤالا برلمانيا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حامد العازمي عن الضوابط والنظم فيما يخص هيئة التدريس والتكليف والوظائف الشاغرة، مؤكدا ومن خلال تقرير ديوان المحاسبة أن عدم وجود ضوابط تنظم تكليف أعضاء هيئة التدريس لشغل الوظائف القيادية مما أدى إلى تكليف أعضاء هيئة التدريس لشغل الوظائف القيادية لعدة سنوات، والسؤال على نحو الآتي ما الخطوات التي قام بها الوزير حول كل ما ذكر في هذا الخصوص:
أورد الديوان بيانا بذلك، وطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع الضوابط التي تكفل تلافي ما سبق.
وأفادت الجامعة بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع الضوابط المناسبة وعرضها على الجهات المعنية لإقرارها ووضعها موضع التنفيذ، وهل تمت الإجراءات اللازمة رسميا لوضع ضوابط تكليف أعضاء هيئة التدريس لشغل الوظائف القيادية؟
وقد أكد العدساني ومن خلال ما ورد بتقرير الديوان أن عدم وجود ضوابط تنظم تكليف موظفين لشغل وظائف إشرافية، وعدم وجود ضوابط تنظم تكليف موظفين لشغل وظائف إشرافية مما أدى إلى استمرار شغل تلك الوظائف لعدة سنوات وهو ما تترتب عليه انعكاسات سلبية في أداء العمل وعدم الاستقرار الوظيفي وأورد الديوان بيانا بذلك، وطلب ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع الضوابط التي تكفل تلافي ما سبق وتساهم في الاستقرار الوظيفي لموظفي الجامعة.
وأفادت الجامعة بأنها قامت بتشكيل فرق عمل لتنفيذ إجراءات تسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة المرتبطة بالهيكل التنظيمي المطور بالجامعة والسؤال ما الإجراءات التي قامت بها اللجنة المذكورة وما القرارات الصادرة، يرجى تزويدي بكل ما ذكر من مستندات وأوراق بشأن القرارات والإجراءات المعمول بها.
كما عقّب الديوان مؤكدا على ملاحظته بضرورة وضع ضوابط التكليف بشغل الوظائف الإشرافية لضمان حسن سير العمل واستقراره وعدم إبرام عقود التعيين مع غير الكويتيين من أعضاء هيئة التدريس ومدرسي اللغات ومساعدي المدرسين والمحاضرين الأوائل والمحاضرين وموجهي التدريبات الإكلينيكية منذ سنة 1995 حتى العام الحالي بالمخالفة للائحة القواعد المنظمة لعمل بعض مراكز وإدارات الجامعة وعدم وجود عقود لتعيين غير الكويتيين من أعضاء هيئة التدريس ومدرسي اللغات ومساعدي المدرسين والمحاضرين الأوائل والمحاضرين وموجهي التدريبات الإكلينيكية، وذلك وفقا لما ورد بكتاب مدير إدارة شؤون الهيئة الأكاديمية المؤرخ 11/1/2017، وهو ما يخالف نظام التعاقد المنصوص عليه في لائحة أعضاء هيئة التدريس مع غير الكويتيين، ولنماذج العقود المنصوص عليها في القواعد المنظمة لعمل إدارة الهيئة الأكاديمية بالإضافة إلى تأكيد الديوان وأورد بيانا بذلك، وطلب أسباب عدم التزام جامعة الكويت بلائحة القواعد المنظمة لعمل بعض مراكز وإدارات الجامعة، وقد أفادت الجامعة بأنه سيتم إدراج الموضوع كمقترح بعد صياغة نماذج العقود وعرضها على الجهات المختصة في الجامعة، يرجى تزويدي بالمقترح ونماذج من هذه العقود وهل تمت الموافقة عليها وإذا كانت الإجابة بالنفي؟ يرجى تزويدي بالأسباب.
أضاف أن الملاحظات التي شابت موظفي الجامعة المعينين بموجب عقود الاستعانة بخبرات على بند مكافآت وذلك حسبما جاء في تقرير ديوان المحاسبة:
أ- التعاقد بصفة مستمرة مع موظفين غير كويتيين ليسوا من ذوي الخبرات وفقا لعقد الاستعانة بخبرات على بند مكافآت دون مبرر:
تعاقدت الجامعة بصفة مستمرة مع موظفين غير كويتيين ليسوا من ذوي الخبرات وفقا لعقد الاستعانة بخبرات على بند مكافآت دون مبرر، حيث تم التعاقد مع بعض الموظفين لشغل وظيفة (فراش، مراسل، طباع...) وغيرها من الوظائف التي يمكن التعاقد معها على عقد الراتب المقطوع بلغت تكلفتها السنوية مبلغا وقدره 137.544 دينارا، وذلك بالمخالفة للمادة 1 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2007 بشأن عقد الاستعانة بخبرات غير الكويتيين التي تقضي بأنه يجوز الاستعانة بالخبرات على بند المكافآت عن أعمال أخرى بميزانية الجهة الحكومية بصفة مؤقتة وفقا لنموذج العقد المرفق وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية، وذلك بالشروط والقواعد التي يتضمنها هذا القرار.
وأيضا ذكر العدساني انه قد أورد الديوان بيانا بذلك، وطلب ضرورة العمل على تطبيق بنود العقد بالتعاقد مع ذوي الخبرات والتي تكون الجامعة في حاجة ماسة لها بما يخدم المصلحة العامة. وأضاف العدساني: أفادت الجامعة بأنها قامت بإعداد دراسة شاملة فيما يخص وضع العاملين بنظام الاستعانة بخبرات، وتم الاستغناء عما يقرب 100 موظف منهم، وسيتم الاستغناء عن أعداد أخرى كما هو مخطط له في السنة المالية القادمة، وطلب العدساني تزويده بالدراسة والآلية والنظم المستقبلية وبضرورة الالتزام بقرارات مجلس الخدمة المدنية بهذا الشأن.
ب- التعاقد مع موظفين غير كويتيين بموجب عقد الاستعانة بخبرات على بند مكافآت في وظائف يمكن تعيين الكويتيين لشغلها:
قامت جامعة الكويت بالاستعانة بخبرات غير كويتيين على بند مكافآت بالرغم من عدم وجود حاجة ملحة لذلك وفي وظائف يمكن تعيين الكويتيين لشغلها مع وجود أعداد من الكويتيين المسجلين لدى ديوان الخدمة المدنية بإمكانهم القيام بتلك الوظائف، حيث بلغت جملة ما يتقاضونه كمكافآت سنوية مبلغا قدره 95.836 دينارا بما يتعارض مع سياسة إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة والقرارات الصادرة بشأنها بالمخالفة لتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2009 بشأن وقف التعيين على بند مكافآت لغير الكويتيين.
وأورد الديوان بيانا بذلك، وطلب ضرورة التزام الجامعة بأحكام التعميم سالف الذكر بوقف التعيين على بند مكافآت لغير الكويتيين ومراعاة ذلك في الحالات المماثلة وعدم تكرار ذلك مستقبلا تلافيا لما يترتب على ذلك من آثار مالية، والإفادة بما يتم. وأفادت الجامعة بأنها قامت بإعداد دراسة شاملة فيما يخص وضع العاملين بنظام الاستعانة بخبرات وتم الاستغناء عما يقرب 100 موظف منهم، وسيتم الاستغناء عن أعداد أخرى كما هو مخطط له في السنة المالية المقبلة. وبين العدساني ان الديوان أكد على ملاحظته وبضرورة الالتزام بالتعميم سالف الذكر والحد من الاستعانة بموظفين غير كويتيين والسؤال: ما الخطوات والإجراءات المتبعة في هذا الشأن؟
وفيما يخص كلية العلوم الطبية المساعدة بجامعة الكويت، ما الأسباب التي عطلت تسكين منصب العمادة «عميد الكلية»، وذلك منذ شهر يناير الماضي أي ما يقارب السنة وتعيين عميدة مكلفة لإدارة الكلية بصورة مؤقتة مع وجود بروفيسور مستوف للشروط منذ أكثر من ٧ سنوات وحتى تعيين عميد للكلية بصفة الأصالة؟ وهل هناك مماطلة أو تأخير في كليات أخرى وتواجه المشكلة نفسها تحديدا سواء بتشكيل لجان الترقيات وغيرها، خاصة ان الأمر له اثر سلبي أحيانا على الباحث كون لديه العديد من مشاريع الأبحاث المدعومة من الدولة.