قالت الشرطة الإسرائيلية امس ان تحقيقها توصل إلى أدلة كافية لتوجيه اتهامات الرشوة والاحتيال إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته بمنح معاملة تفضيلية لشركة بيزك للاتصالات مقابل تغطية أكثر إيجابية له ولزوجته على موقع «والا» الإخباري المملوك للشركة في ثالث قضية فساد ضده.
وقالت الشرطة في بيان مشترك مع سلطة الأوراق المالية الإسرائيلية إنها توصلت أيضا إلى ما يكفي من الأدلة لاتهام المساهم صاحب الحصة المسيطرة في بيزك بالرشوة، وكذلك مسؤولون آخرون في الشركة.
وجاء في البيان «الاشتباه الرئيسي هو أن رئيس الوزراء تلقى رشى وتصرف بشكل ينطوي على تضارب في المصالح بالتدخل واتخاذ قرارات تنظيمية لصالح شاؤول إلوفيتش وبيزك وبالتوازي مع ذلك طلب بصورة مباشرة وغير مباشرة التدخل في محتوى موقع وإلا بطريقة تصب في مصلحته».
في المقابل، قال متحدث باسم نتنياهو إنه لا يوجد أساس قانوني لتوصيات الشرطة وان التحقيق لن يفضي إلى شيء في نهاية المطاف.
وفي حال توجيه الاتهامات إليه، سيواجه نتنياهو، الذي يتولى رئاسة الوزراء لفترة رابعة، أحد أكبر التحديات أمام مسيرته السياسية. ورغم هيمنة نتنياهو على المشهد السياسي الإسرائيلي، فإن توصيات الشرطة الجديدة تأتي بعدما أصبح للائتلاف اليميني بزعامته أغلبية في البرلمان بفارق مقعد واحد.
من جانب آخر، اندلعت امس مواجهات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية المحتلة.
واندلعت مواجهات على مدخل مدينة نابلس الجنوبي استخدم خلالها الجيش الإسرائيلي الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.
جاء ذلك إثر تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرة انطلقت من وسط نابلس باتجاه حاجز حوارة العسكري جنوبي المدينة، تنديدا بالممارسات الإسرائيلية في مدينة القدس.
في سياق آخر، قررت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة أمس الإفراج عن محافظ القدس عدنان غيث و9 من نشطاء وكوادر حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) الذين تم اعتقالهم قبل عدة أيام.