قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون يحظر تشغيل العامل في المهن الكهربائية أو الصحية ما لم يكن لديه مؤهل دراسي مختص من موطنه على أن لا يقل عن درجة الدبلوم مصدقا ومعتمدا. وجاء في اقتراح عسكر ما يلي:
(مادة أولى)
تضاف مادة جديدة برقم (31 مكررا) إلى القانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه
نصها الآتي:
(يحظر تشغيل العامل في المهن الكهربائية أو الصحية ما لم يكن لديه مؤهل دراسي مختص بهذه المهنة من موطنه على أن لا يقل عن درجة الدبلوم مصدقاً عليه ومعتمدا حسب الأصول في الكويت، ويجوز للهيئة استثناء من لا يحمل المؤهل المطلوب بشرط أن تكون لديه خبرة خمس سنوات واجتيازه لدورة تدريبية لمدة ستة أشهر ولمدة سنة لمن خبرته أقل من خمس سنوات في المهن المذكورة تعقدها الهيئة بمقابل مالي غير مسترد.
كما يجوز للهيئة أن تخضع أصحاب الخبرة ممن لا يحملون المؤهل المطلوب لاختبارات تحريرية وشفوية برسوم غير مستردة دون الحاجة للالتحاق بالدورة المذكورة.
وتضع الهيئة قواعد هذه الدورة والمواد الدراسية فيها وشروط الالتحاق بها والنجاح فيها وتكلفتها على المتدرب والاختبارات المشار إليها).
(مادة ثانية)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(مادة ثالثة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون بما يلي:
تعتبر أعمال الكهرباء والأعمال الصحية ركيزتين أساسيتين للبنية التحتية في إنشاء المباني الأهلية والحكومية.
وبالرغم من ذلك فإن هذه الأعمال تسرب إلى تنفيذها عمالة غير مختصة بتنفيذها وتفتقر أدنى درجات المهنية في تنفيذها.
وهذا بحد ذاته يهدد عملية الإنشاء للمباني ويعرضها للأخطار، ويقلل عامل الأمان المطلوب في المنشآت، فضلا عما يتسبب ذلك بخسائر كبيرة للأهالي في إنشاءاتهم الخاصة، والحكومة في إنشاء المباني الحكومية.
لذا فإنه حماية للمصلحة العامة من جانب، والمصلحة الخاصة للأهالي من جانب آخر، فقد شرع هذا القانون بأن نص في مادته الأولى بأن: تضاف إلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي المادة (31 مكررا) ونصها الآتي:
(يحظر تشغيل العامل في المهن الكهربائية أو الصحية ما لم يكن لديه مؤهل دراسي مختص بهذه المهنة من موطنه على أن لا يقل عن درجة الدبلوم مصدقا عليه ومعتمدا حسب الأصول في الكويت، ويجوز للهيئة استثناء من لا يحمل المؤهل المطلوب بشرط أن تكون لديه خبرة خمس سنوات واجتيازه لدورة تدريبية لمدة ستة أشهر ولمدة سنة لمن خبرته أقل من خمس سنوات في المهن المذكورة تعقدها الهيئة بمقابل مالي غير مسترد.
كما يجوز للهيئة أن تخضع أصحاب الخبرة ممن لا يحملون المؤهل المطلوب لاختبارات تحريرية وشفوية برسوم غير مستردة دون الحاجة للالتحاق بالدورة المذكورة.
وتضع الهيئة قواعد هذه الدورة والمواد الدراسية فيها وشروط الالتحاق بها والنجاح فيها وتكلفتها على المتدرب والاختبارات المشار إليها).
ويهدف النص المقترح إلى قطع دابر الأمر من أساسه بأن يحظر تشغيل عامل في المهن الكهربائية أو الصحية ـ وهذا الحظر وجوبي ـ بمعنى أن الوزارة لا يجوز لها أن تمنح ترخيصا بتشغيل العامل في المهن الكهربائية أو الصحية ما لم يكن يحمل مؤهلا دراسيا في هذه المهن لا يقل عن درجة دبلوم مصدقا عليه ومعتمدا حسب الأصول في الكويت.
أي أن الدبلوم ـ وبالطبع ما يفوقه من مؤهل دراسي كالإجازة الجامعية الأولى ـ يصح أن يكون من خارج الكويت، ولكن يشترط به أن يجري بشأنه التصديق والاعتماد حسب الإجراءات المتبعة في الكويت.
وحتى لا يتسبب الخلل في سوق العمل بشأن العمال الذين يمارسون مهن أعمال الكهرباء والأعمال الصحية فإن النص المقترح أجاز للهيئة استثناء من لا يحمل المؤهل المطلوب بشرط اجتيازه لدورة تدريبية لمدة سنة في المهن المذكورة تعقدها الهيئة بمقابل مالي غير مسترد.
غير أن أصحاب الخبرة في أعمال الكهرباء أو الأعمال الصحية الذين لا يحملون أي مؤهل فمن الجائز إخضاعهم لاختبارات شفوية وتحريرية برسوم غير مسترده، وعند اجتياز هذه الاختبارات الموضوعة من الهيئة يمنح العامل ترخيصا منها بمزاولة المهنة المذكورة.
وفي كل الأحوال تضع الهيئة قواعد هذه الدورة والمواد الدراسية فيها وشروط الالتحاق بها والنجاح فيها وتكلفتها على المتدرب والاختبارات المشار إليها.
وغني عن البيان أنه يدخل في أعمال الكهرباء الأعمال المتعلقة بالتكييف وصيانتها وصناعاتها.
ونصت المادتان الثانية والثالثة على مسائل تنفيذية ـ بطبيعة الحال ـ لا يخلو منها أي قانون يصدر بأن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، وأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.