وجه النائب علي الدقباسي سؤالا لوزير المالية د.نايف الحجرف جاء فيه: في تصريح لكم في الصحف والمواقع الالكترونية بتاريخ 25/11/2018، تطرقتم الى الحديث عن قانون تعديل مرسوم بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالامر الاميري رقم 61 لسنة 1976 والمحال الى اللجنة المالية والاقتصادية، وقد جاء في تصريحكم ان تعامل الحكومة مع تعديل التقاعد المبكر ينطلق من ثلاثة مرتكزات مهمة اساسية، وذكرت ان هذه المرتكزات تتمثل في السلامة الدستورية للقانون والمحافظة على نظام التأمينات القائم.
وعليه، يرجى افادتي بالآتي:
1 ـ ما اسباب تعدد الطلبات المقدمة منكم لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية، ولماذا لا توجد رؤية واضحة للمؤسسة بشأن التعديل خصوصا انه قد ابلغتم المجلس بموافقتكم المبدئية على القانون بعد ان يتم دراسته من قبل الشركة المحايدة بجلسة 10/1/2018؟
2 ـ القانون الذي ردته الحكومة قد حمل من يرغب بالتقاعد المبكر تكاليف تقاعده وهو 5% عن كل سنة اقل من 30 عاما خدمة وبحد اقصى خمس سنوات، فما التكاليف التي يجب ان يتحملها من يرغب بالتقاعد بعد اكتمال خدمته 30 عاما؟
3 ـ قام المجلس وبالاتفاق مع الحكومة بجلب شركة محايدة لدراسة القانون، وقد انهت الشركة تقريرها بأن القانون لا يكبد التأمينات الاجتماعية اي خسائر كبيرة تضر بها، فما تلك الآثار التي ترونها تضر المؤسسة ماليا؟
4 ـ بالتصريح المشار عنه اعلاه، تطرقت الى ان القانون السابق حينما ردته الحكومة كان بسبب وجود عوار دستوري يتمثل بوجود المادة الرابعة منه، يرجى افادتي عما هو المقصود بالمثالب الدستورية والعوار الدستوري الموجود في القانون خاصة ان الغاء المادة الرابعة جاء لتعاون المجلس مع الحكومة وليس لوجود مخالفة دستورية.
5 ـ وايضا جاء بتصريحكم انه يجب المحافظة على نظام التأمينات القائم ويجب ان يتحمل المستفيد من التقاعد المبكر التكاليف بحجة ان قانون التقاعد اختياري وبالتالي القاعدة العامة مجردة، وحيث ان تعديل قانون التقاعد الموجود في اللجنة ليس ميزة كما صرحتم بل حق عام لكل موظفي الدولة وليس حكرا على فئة معينة، حيث انه اختياري لمن يرغب بالاستمرار بالعمل، وعليه يرجى افادتي هل قامت مؤسسة التأمينات الاجتماعية بعمل دراسة بشأن تعديل القانون؟ يرجى تزويدي بنسخة من تلك الدراسات ان وجدت.