مريم بندق
عقد مجلس الوزراء اجتماعه أمس برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ولم يتطرق المجلس من بعيد او قريب لاستقالة وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية م. حسام الرومي، أو استقالة وزير النفط ووزير الكهرباء والماء م. بخيت الرشيدي.
وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء غير مختص بقبول او رفض استقالة اي من الوزيرين اللذين حضرا اجتماع المجلس أمس.
هذا، وثمنت المصادر جهود لجنة تعويضات الامطار التي ترأستها وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، التي انجزت عددا كبيرا من معاملات المستحقين للتعويضات ممن تدمرت أجزاء وبعض أثاث من منازلهم، داعية الى الاستمرار في الحماس نفسه لاستكمال هذه الجهود المقدرة حتى يتم تسهيل صرف المبالغ المالية لمستحقي التعويضات بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية لانجاز الاجراءات المطلوبة.
وردا على سؤال حول الاجراءات المطلوبة بعد تسلم المعاملات التي جاءت وفق الضوابط،أجابت مصادر مطلعة:
٭ التدقيق والتحقق من المطالبات، بما فيها الفحص المادي للعين المتضررة.
٭ تقدير مبلغ التعويض من قبل اللجنة المختصة وبالتنسيق مع وزارة المالية.
٭ عرض الميزانية المطلوبة على مجلس الوزراء للموافقة، ثم الصرف اذا كانت تسمح.
٭ او العرض على مجلس الامة للموافقة على اعتماد اضافي، وكل ذلك يعتمد على حجم التعويضات المطلوب.
هذا، وقرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة العامة للاستثمار (شركة العناية الكويتية لإدارة المستشفيات) بالتنسيق مع كل من وزارة الصحة والجهات المعنية لسرعة تحديد الآليات التي تمكن الشركة من تسلم وتشغيل مستشفى الشيخ جابر الأحمد بالكامل.
وأحيط المجلس علما بتقرير مكاتب المراقبين الماليين عن النصف الثاني من السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ وما تضمنه من بيانات وإحصائيات بينت انخفاض نسبة الملاحظات على الجهات الحكومية إلى أقل من النصف خلال السنوات الثلاث منذ إنشاء الجهاز.