- «لا صحة لإلقاء نفايات طبية خطرة خاصة بفحوصات فيروس سي بالشوارع»
- ميزانية العاصمة الإدارية مستقلة ومنفصلة عن الموازنة العامة للدولة
- لا صحة لفرض خصومات على المعلمين بهدف تقليل النفقات
القاهرة - هالة عمران
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقريره الدوري لرصد الشائعات، انتشار 8 شائعات في 4 أيام في الفترة من 1 حتى 4 ديسمبر الجاري، فتواصل المركز مع الجهات المعنية لتوضيح حقيقة هذه الشائعات.
وأكد المركز، انه في ضوء ما تردد من أنباء، عن استبعاد الحكومة ممن ليس لديهم تأمين صحي من علاج فيروس سي المجاني، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لارتباط علاج المواطنين المصابين بفيروس سي بوجود تأمين صحي لهم.
وأوضحت وزارة الصحة، أنها تستهدف كل المواطنين خاصة محدودي الدخل منهم الذين لا يستطيعون إجراء مثل هذه الفحوصات لارتفاع تكلفتها، ويتم صرف العلاج اللازم لهم مجانا، مشددة على أن إجراء التحاليل والفحص والأشعة والعلاج مجاني بالكامل لجميع المواطنين، وتتضمن نتائج التحاليل وتلقيهم للعلاج ومتابعة حالتهم الصحية أثناء وبعد تلقي العلاج، وذلك في إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة المواطنين والقضاء تماما على فيروس سي والأمراض المزمنة بحلول عام 2020.
كما نفت وزارة الصحة ما تردد من أنباء عن إلقاء نفايات طبية خطرة عن عمليات فحص «فيروس سي» في شوارع المحافظات التي تم بها تفعيل حملة «100 مليون صحة».
وأكدت أنه لا صحة على الإطلاق لإلقاء نفايات طبية خطرة تخص عمليات فحص فيروس سي بأي محافظة من المحافظات على مستوى الجمهورية، وأن النفايات يتم التخلص منها بطريقة آمنة طبقا لإجراءات مكافحة العدوى وتوصيات منظمة الصحة العالمية، مشددة على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات مغرضة تستهدف النيل من جهود الدولة في محاربة فيروس سي.
وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، انه في ضوء ما تردد من أنباء عن تطبيق وزارة التربية والتعليم خصم 2% من راتب المعلمين، و15% من مكافأة الامتحانات لتقليل وتوفير النفقات تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق.
وفي السياق ذاته، كشف المركز أنه في ضوء ما تردد من أنباء عن اعتزام مصر الاقتراض مجددا من «صندوق النقد الدولي» بعد انتهاء القرض الحالي بقيمة 12مليار دولار، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء.
وأكدت أن مصر لا تسعى للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي بعد انتهاء برنامج القروض الحالي والبالغ قيمته 12 مليار دولار، مشيرة إلى تحسن واستقرار الاقتصاد المصري وأنه ليس بحاجة للحصول على أي تمويل أو قرض جديد، وأن كل ما أثير حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف زعزعة الثقة بتعافي الاقتصاد المصري.
وفي السياق نفسه، أشارت الوزارة إلى أنه من المتوقع أن تتلقى مصر الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، والتي تعد الدفعة قبل الأخيرة من قرض الصندوق لمصر بقيمة 2 مليار دولار نهاية شهر ديسمبر 2018، من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار، وأنه بصرف تلك الشريحة تكون مصر قد حصلت على 10 مليارات دولار من القرض.
كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء حول تخصيص وزارة المالية جزءا من الموازنة العامة للدولة لتمويل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، مما يكبد الخزانة العامة أعباء إضافية، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لتخصيص جزء من الموازنة العامة للدولة لتمويل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وأن ميزانية العاصمة الإدارية مستقلة ومنفصلة تماما عن الموازنة العامة الدولة، وتعتمد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضي بالمشروع للمستثمرين ومن ثم توجيه إنفاقها في تمويل عمليات الإنشاء وسداد مستحقات المقاولين والعمال بها، مشددة على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.
ونفت الوزارة أيضا زيادة أسعار السجائر المحلية والتبغ نتيجة رفع قيمة الدولار الجمركي، مؤكدة أنه لا توجد أي زيادات جديدة سواء في أسعار السجائر المحلية أو منتجات التبغ المستوردة التي تدخل في عملية صناعتها، وأن رفع سعر الدولار الجمركي سينطبق فقط على السجائر المستوردة، موضحة أن تعديل تسعير الدولار الجمركي هدفه حماية الصناعة المحلية.
ونفت أيضا ما تردد من أنباء تفيد بطرح الحكومة عملة معدنية فئة «2 جنيه» وتداولها في الأسواق، مؤكدة أنه لا نية لإصدار عملة معدنية جديدة من فئة الجنيهين في الوقت الحالي، وأن العملات المعدنية الموجودة بالأسواق هي فئة 25 قرشا و50 قرشا و100 قرش فقط، مشيرة إلى أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الشأن لا أساس له من الصحة يستهدف زعزعة الثقة في الاقتصاد.
ونفت الوزارة ما تردد من أنباء تفيد بضم وزارة المالية إيرادات صندوق السياحة للموازنة العامة للدولة، تواصل المركز مع وزارة السياحة، والتي أوضحت أن تلك الأنباء عارية تماما من الصحة، مؤكدة أنه لم يتم ضم إيرادات صندوق السياحة للموازنة العامة للدولة، وموضحة استمرار وجود صندوق السياحة بالوزارة، حيث انها مسؤولة عنه مسؤولية كاملة ولم يتم إسناده إلى وزارة المالية أو لأي جهة أخرى، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة لدى الرأي العام.