«التجاري»: توقيع اتفاقية تمويل مشروع مصفاة الدقم

أعلن البنك التجاري الكويتي في بيان صحافي أمس عن توقيع اتفاقية تمويل مصفاة الدقم أحد أهم المشاريع الحيوية بسلطنة عمان مع عدد من جهات التمويل المحلية والعالمية، وذلك بحضور مدير عام قطاع الائتمان الخدمات المصرفية للشركات ومدير قطاع الخدمات المصرفية الدولية بالوكالة سحر الرميح، رئيس قطاع الخدمات المصرفية الدولية كونال سينج.

والجدير بالذكر ان مؤسسة البترول الكويتية تمتلك حصة قدرها 50% في مصفاة الدقم الجديدة كليا مشاركة مع شركة النفط العمانية، حيث سيتم إنشاء مصفاة بطاقة تكريرية 230.000 برميل يوميا. وأفاد «التجاري» بأن قيمة التسهيلات المقدمة من البنك وجهات التمويل المحلية والعالمية قد بلغت 4.6 مليارات دولار بآجال استحقاق تمتد من 16 حتى 19 سنة، حيث شارك البنك التجاري الكويتي بمبلغ 150 مليون دولار من تلك التسهيلات التي حظيت بمشاركة العديد من مؤسسات التمويل التجارية العالمية.

وفي تعقيبها على توقيع البنك على التسهيلات المقدمة للمشروع، قالت سحر الرميح: «قام البنك بالتوقيع على اتفاقية التمويل المشترك البالغ قيمته 4.6 مليارات دولار بآجال استحقاق تمتد من 16 حتى 19 سنة والمقدمة لتمويل مشروع مصفاة الدقم أحد أهم المشاريع الحيوية بسلطنة عمان». وأضافت الرميح أنه ستتم الاستفادة من التسهيل المقدم لتمويل هذا المشروع لإنشاء مصفاة جديدة كليا في منطقة الدقم - سلطنة عمان بطاقة تكريرية قدرها 230.000 برميل يوميا عن طريق الشراكة المشتركة بين شركة النفط العمانية (حصتها 50%) ومؤسسة البترول الكويتية (حصتها 50%)، حيث بلغ إجمالي تكلفة المشروع 8.2 مليارات دولار ومن المخطط أن يتم الانتهاء من بناء المصفاة خلال 4 سنوات ونصف السنة.

وتابعت الرميح كاشفة أن التسهيلات الممنوحة لمشروع مصفاة الدقم هي عبارة عن تسهيلات ائتمانية ممنوحة من قبل عدد من مؤسسات التمويل التجارية المحلية بقيمة 490 مليون دولار وتسهيلات ممنوحة من قبل عدد من مؤسسات التمويل التجارية العالمية بقيمة 1430 مليون دولار وتسهيلات مباشرة ممنوحة من قبل بنك التصدير والاستيراد الكوري KEXIM (420 مليون دولار) وتسهيلات مغطاة بضمانات ممنوحة من قبل بنك التصدير والاستيراد الكوري KEXIM (180 مليون دولار) وتسهيلات مغطاة بضمانات ممنوحة من قبل مؤسسة تأمين الصادرات البريطانية UKEF (700 مليون دولار) وتسهيلات مغطاة بضمانات ممنوحة من قبل مؤسسة CESCE (500 مليون دولار) وتسهيلات ممنوحة من قبل مؤسسات التمويل الإسلامية (890 مليون دولار)، في حين تساهم البنوك الكويتية بنسبة 32% من إجمالي التمويل لتحتل مركز الصدارة في تمويل هذا المشروع الحيوي.

واختتمت الرميح حديثها مؤكدة حرص البنك التجاري الكويتي على تمويل المشاريع المهمة للجهات الحكومية في الكويت ومنها مؤسسة البترول الكويتية، إضافة إلى سعيه الدائم لتمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص والتي تهدف في مجملها إلى تحقيق التنمية المستدامة للكويت.