تقدم النائب محمد الدلال بطلب إدراج رسالة واردة على جدول أعمال جلسة غد الثلاثاء بشأن رؤية الحكومة في استغلال مواقع جامعة الكويت الحالية.
ونصت الرسالة على ما يلي:
نص الدستور والتشريعات القائمة على أهمية وحسن استغلال المال العام، كما أن من متطلبات التطوير والتحديث الانتهاء من انشاء جامعة الشدادية وفي أسرع وقت ممكن لتكون موقعا أفضل لجامعة الكويت، وبالمقابل لوحظ عدم وضوح بل غياب رؤية وزارة التربية والتعليم العالي بشأن الخطة والرؤية المستقبلية لاستغلال المواقع الحالية لجامعة الكويت (الشويخ ـ العديلية ـ الخالدية ـ الجابرية ـ وكيفان.. إلخ) وهل سيتم ابقاء تبعيتها لجامعة الكويت أم ستعاد لأملاك الدولة وتستغل كمواقع سكنية للمواطنين خاصة أن معظم المواقع الحالية لجامعة الكويت في وسط المناطق السكنية مما يتطلب معه تقديم فكرة أن تخصص تلك الأراضي للمواطنين للسكن الخاص، ونظرا لغياب الرؤية أو احتمالية عدم قيام وزارة التربية والتعليم العالي باظهار حقيقة ما يسعى إليه وزير التربية ووزير التعليم العالي والوزارة في هذا الشأن مستقبلا.
حرصا علي المال العام وعلى راحة المواطنين لذا يرجى تحويل هذا الموضوع لأهميته للجنة شؤون التعليم والثقافة بالمجلس لاعداد تقرير في هذا الشأن على أن تقدم وزارة التربية والتعليم العالي رؤيتها المتكاملة والشفافة بشأن تلك المواقع وحسن استغلالها مع استعانة اللجنة التعليمية بكل من ديوان المحاسبة وإدارة إملاك الدولة بوزارة المالية في هذا الشأن.
لذا يرجى التكرم بعرض ما سبق كرسالة واردة لمناقشتها في جلسة المجلس القادمة.
من جانب آخر، وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح قال في مقدمته: نصت المادة 23 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة في 2015 بناء على القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك على إنشاء جمعيات أهلية لحماية المستهلك، وقد وجهنا سؤالا برلمانيا سابقا لوزير التجارة والصناعة في يناير 2017 جاءنا رده في مارس 2017 بأن اللجنة الوطنية لحماية المستهلك والتابعة لوزارة التجارة تعمل على وضع ضوابط خاصة بإنشاء الجمعيات الأهلية لحماية المستهلك بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على أن يتم استقبال الطلبات فور الانتهاء من وضع الضوابط وذلك خلال عام 2017، وتأسيسا على ذلك وعلى الرغم من مرور قرابة السنة الكاملة إلا أنه لم يتم اشهار جمعية معنية بحماية المستهلك حتى تاريخه.
وطالب بتزويده وإفادته بما يلي:
1- ما أسباب عدم قيام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإشهار جمعية خاصة بحماية المستهلك على الرغم من وجود العديد من الطلبات الخاصة بالإشهار وأهمية الموضوع وحث قانون حماية المستهلك الصادر في عام 2014 على ذلك.
2- هل تم وضع ضوابط خاصة بإنشاء الجمعيات الأهلية لحماية المستهلك مع تبيان الأساس القانوني لوضع ضوابط خاصة لتلك الجمعيات خلاف الضوابط القائمة والخاصة الجمعيات الأهلية الأخرى التي أشهرت مسبقا في الوزارة مع موافاتي بنسخة من تلك الضوابط الخاصة بإنشاء جمعيات حماية المستهلك.
3- يرجى تزويدي بالمراسلات المتبادلة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة التجارة والصناعة في شأن اشهار جمعية أهلية متخصصة لحماية المستهلك.
4- يرجى موافاتي بعدد الطلبات المقدمة لإشهار جمعية متخصصة لحماية المستهلك مع تبيان تاريخ تقديم الطلب وموقف الوزارة من تلك الطلبات.
5- ما التاريخ المتوقع لإشهار جمعية أو أكثر لحماية المستهلك وفقا لمتطلب قانون 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك.