طالب النائب محمد الدلال اعضاء المحكمة الدستورية بضرورة دراسة قضية اسقاط عضويتي النائبين الدكتورين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش بشكل مهم وحساس وأساسي احتراما للدستور ولما منحه من صلاحيات تخلق حالة من التوازن في ادارة السلطات الدستورية للدولة.
وأضاف الدلال في تصريح بالمركز الاعلامي لمجلس الامة ان المحكمة الدستورية بصدد الإعلان عن احكام تتعلق بطعون دستورية باللائحة الداخلية لمجلس الامة وقرارات مجلس الأمة الأخيرة المتعلقة بصحة عضوية النائبين الدكتورين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي.
واشار الدلال الى انه من صلاحيات المحكمة الدستورية ان تنظر في الطعون، ومن حق المواطنين ان يقدموا طعونا ولا يوجد خلاف على المبدأ او الشكل القانوني، مشيرا الى ان الخلاف الذي يجب ان يصل للمحكمة الدستورية في انه كان ودي من مجلس الامة الا يفوض الامر للمحكمة انما يقدم الآراء التي طرحت رسميا في المجلس مثلما حصل مع انتخابات نائب الرئيس. وقال الدلال اننا اليوم مضطرون لان نقول كلمة رئيسية للتاريخ، ونأمل ان تصل هذه الرسالة الى الموقرين اعضاء المحكمة الدستورية في اننا اليوم نتكلم عن المادة ٥٠ من الدستور في الفصل بين السلطات مع التعامل فيما بينها.
ولفت الدلال الى انه ان كان هناك تناول من الناحية القانونية في عدم إعطاء السلطة التشريعية وأعضائها الامتيازات التي كفلها الدستور واللائحة التي وضعها مؤسسو وكاتبو الدستور في عام ١٩٦٣ حيث انه اذا انتزعت صلاحيات النواب بغض النظر عن اسماء النواب فاليوم جمعان ووليد، وغدا قد تكون هناك اسماء اخرى، مشيرا الى انه اذا انتزعت صلاحيات ان المجلس يبت في بقاء عضويتهم من عدمه، فهذا تجاوز للمادة خمسين من مواد الدستور وتقول من السلطة القضائية على السلطة التشريعية.
وقال الدلال انه مع كل احترام وتقدير الا اننا الان نقوم بتجاوز نصوص دستورية ثابتة ولوائح داخلية عندما ناقشها من وضع الدستور.
واستغرب الدلال من عدم بت المجلس بعضوية النواب خاصة ان كل النصوص مترابطة في ان للأعضاء امتيازات خاصة، مشيرا الى انه لو أراد احد الاعضاء الاستقالة فإن استقالته ستمر على قنوات لائحية يتم التصويت عليها، بالاضافة إلى الاجراءات التي تتم في فقدان الأهلية القانونية او صدور الاحكام في المادة ١٦ التي تنظر الآن ويقال عنها غير دستورية.
وكشف الدلال ان التغيب المستمر للعضو عن الجلسات او اللجان دون عذر يعتبر مخالفة تعرض على المجلس لإقالته، مشيرا الى ان العضو له وضعية خاصة ولدية مميزات، لكن مشكلتنا اننا نقيم أشخاصا ولا ننظر الى نصوص دستورية وصلاحيات وامتيازات.
وأشار الدلال الى انه اذا نظر القضاء المادة ١٦ وأصدر حكما بإسقاط العضوية فإنه مع كل احترامي للقضاء ورجالاته والناس العاملين فيه فإن ذلك من صلاحيات مجلس الامة اذا طلب النائب العام رفع حصانة عن اي نائب ان يرفض ولا نعتبر ذلك تجاوزا على القضاء.
وأوضح الدلال انه لما بحثنا ودرسنا ووجدنا في الموضوع وجدنا ان فقهاء الدستور الكويتي بكتاباتهم منذ قيام الدستور حتى اليوم يعتبرون المادة ١٦ من صلاحيات وامتيازات مجلس الامة ولا توجد فيه مخالفة دستورية، مشيرا الى انه اذا أراد البعض تعديل المادة فعليه السير بآلية التغيير لتعديلها لا الغائها.
وامل الدلال الا ينتقص من صلاحيات مجلس الامة الى يوم القيامة وليس في الوقت الحالي انما نتكلم عن المستقبل واهمية ان يبقى المجلس قويا ليمارس صلاحياته للأجيال القادمة لتمارس دورها التشريعي والرقابي على احسن صورة.
واشار الدلال الى انه لو يصدر قرار بالغاء العضوية لكل من النائبين الدكتورين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش وهناك احكام صادرة من المحكمة الدستورية الموقرة في الفترة الماضية في ان المحكمة الدستورية وفقا للقانون لا تتدخل في الاعمال البرلمانية ولا قراراته، لافتا الى ان التدخل الان هو تجاوز لصلاحيات المحكمة الدستورية مع كل احترام ويخرج عن الدور المنوط بها.
وشدد الدلال على انه حرصا على استقرار السلطات الدستورية والصلاحيات والامتيازات التي تتمتع بها كل سلطة من السلطات فإننا نأمل من الأفاضل في المحكمة الدستورية النظر في هذه القضية بشكل مهم وحساس وأساسي احتراما للدستور ولما منحه من صلاحيات تخلق حالة من التوازن في ادارة السلطات الدستورية للدولة.
ومن جانب اخر، اكد الدلال ان الاستثمار الصحيح يجب ان يكون في التعليم، مشددا على أن هذا الملف يعتبر اولوية أساسية من خلال مواجهة جميع الأشخاص المعنين بالعملية التعليمية.
واضاف الدلال انني تقدمت بأسئلة برلمانية تتضمن التحقيق في بعض مسائل الرئيسة بوزارة التربية، وانا لي هدف من هذه الأسئلة وقد أصل الى استخدام أدوات المساءلة الدستورية.
وتابع: حتى الآن لم نر خطة لوزارة التربية ويجب على وزير التربية والتعليم العالي ان يقدم رؤيته خاصة بعدما اعطي الفرصة الكاملة للعمل، لاسيما ان لديه خبرة كبيرة في الوزارة خلال عملة كوكيل للتعليم العالي.
وزاد الدلال ان قضية تزوير الشهادات مهمة وهزت الشعب الكويتي، وكان الحديث في البداية عن تزوير آلاف الشهادات ولكن بالاخير تم التركيز على الشهادات من الجامعات المصرية فقط، وفي البداية ايدنا إجراءات الوزير في هذه القضية ولكن بعد ذلك أصبح الوضع «خاموش» وتوقف كل شيء.
واضاف: وجهت سؤالا بشأن الشهادات المزورة وطلب توضيح جميع التفاصيل ولكن الرد جاء ويطلب مهلة التأكد من دستورية السؤال رغم أن السؤال لا يطلب اسماء أشخاص محددين، ولكن هذا الرد يكشف طريقة تعامل الوزارة الحقيقي مع ملف الشهادات المزورة.